نظارت مجلس بر حسن اجرای قانون، بر تصویب قوانین جدید ارجح باشد

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه‌ها، قانون‌گریزی از جانب مجریان قانون در کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حسن اجرای قوانین از سوی مجلس، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

غلامحسین شافعی در نشست اعضای کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق مشهد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رئیس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز موضوع مجلس را از همین حیث، ارجحیت دهی بر این موضوع، تلقی می‌کنیم.

او با ابراز نگرانی نسبت به انباشت قوانین و بعضاً عدم اجرا یا نقص در تحقق آن‌ها، تصریح کرد: در هشت‌ماهه فعالیت دوره جاری مجلس، 279 مورد طرح و لایحه موردبررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس قبل 698 طرح و لایحه رسیدگی شد، در صورتی که ورود طرح‌ها و لایحه‌ها به مجلس با این رویه و حجم تداوم داشته باشد، دوباره با انباشت قوانین و مقررات جدید در کشور مواجه خواهیم شد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است، متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس کردن شاخه‌های آن هستیم. این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می‌دهد، درحالی‌که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.

شافعی اظهار کرد: اکثر سیاست‌گذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر؛ این روش راه به‌جایی نمی‌برد و اگر نیت بر اصلاح‌گری مؤثر است، ریشه‌ها را باید درمان کنیم.

رئیس اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند، خاطرنشان کرد: هم‌اینک جای استثناء و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به‌قاعده تبدیل شده‌اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را به تعدد در تصمیم‌سازی‌ها یا عملکرد دستگاه‌های اجرایی، شاهد هستیم.

شافعی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانک‌ها، متذکر شد: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند تا که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد اما این کار انجام نشد و درنهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری کرد.

او از مجلس خواست تا با حوصله و دقت نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری موردتوجه قرار دهد و گفت: اتاق بازرگانی در همین رابطه بسته‌ای جامع از نظرات خود را تدوین کرده که به‌صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه می‌کند.

شافعی تصریح کرد: تصور نکنید که بروکرات‌هایی که در سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند، باوجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه‌های اقتصادی متحمل می‌شوند، همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می‌تواند تکمیل‌کننده اطلاعات در تمامی عرصه‌های اقتصادی باشد.

رئیس اتاق ایران گفت: در خصوص اهداف و سیاست‌های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش‌نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.

شافعی اظهار کرد: بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگ‌ترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است، این بی‌ثباتی ریشه‌های مختلفی دارد که عمدتاً از نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از نفت و کسری بودجه ساختاری دولت نشات می‌گیرند و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (ازجمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.

او خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته‌ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.

 با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: با قیمت‌گذاری دستوری چه در خودرو و چه در فولاد مخالف هستیم، اخیراً نیز با شیوه عرضه فولاد در بورس که ماهیت آن قیمت‌گذاری دستوری بود مخالفت خود را اعلام کردیم و اجازه اجرای آن را ندادیم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در خودرو نیز به ضرر صنعت است و موجب ایجاد زیان انباشته برای شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌شود، ثبت‌نام برای خرید خودرو نیز تبدیل به بخت‌آزمایی شده است و این مهم تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستری برای تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تصریح کرد: نظر مجلس در خصوص مباحث ارزی با نظر بخش خصوصی یکسان است و اقتصاد کشور با نرخ‌های کنونی برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شود.

پورابراهیمی متذکر شد: در سایر کشورهای دنیا با یک‌دهم درصد از انجام تعهد ارزی، تراز تجاری تغییر می‌کند اما در کشور ما به‌رغم آنکه مجموع صادرات و واردات کالا در آذرماه، 60 میلیارد دلار بوده، تراز تجاری کشور دو میلیارد تومان منفی شده است، این اعداد با واقعیت‌های اقتصادی موجود ایران هم‌خوانی ندارد.

او خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مؤثری در خصوص اصلاح مباحث ارزی با همکاری وزیر صمت برای ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش برای واردات کالا انجام گرفته و ادبیات بانک مرکزی نیز در این زمینه تا حدی اصلاح شده که مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ناظر به همین موضوع است.

 ساختار بودجه کشور همچنان مشکل‌ساز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در شرایط کنونی سنگین‌ترین فشارها و تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها با توانمند کردن اقتصاد کشور می‌توان اثر تحریم‌ها را کاهش داده و حتی به صفر رساند.

او با بیان اینکه اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت ضریب فزاینده به تحریم‌ها داده است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند که ساختار بودجه کشور باید اصلاح شود اما دولت برای اصلاح این ساختار تنها سه اقدام انجام داد که شامل برداشت 450 میلیون دلار از منابع صندوق حساب ذخیره ارزی، برداشت 12 درصد مانده فریز شده حساب صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بود و نقص در اجرای این اصلاحات و اقدامات مذکور باعث شد تا امروز با چالش‌هایی به‌مراتب جدی‌تر مواجه شویم.

پورابراهیمی اضافه کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور دولت امسال به خود اجازه داده تا اعلام کند که کسری بودجه سال آینده را با انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بالانس 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب صرفه‌جویی جبران شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بیشترین فعالیت این کمیسیون مربوط به بخش نظارتی بوده است که مهم‌ترین این بخش مربوط به رسیدگی تخلفات بانک مرکزی با استناد به بندهای قانونی مانند استفاده از ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود.

او از پارلمان بخش خصوصی خواست تخلفات در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور را احصاء و به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز تخلف، با استفاده از اعمال ماده 234 آیین دادرسی کیفری، این موارد در صحن علنی مجلس مطرح و مستقیم به دستگاه قضایی ارسال شود.

 اصلاح قانون بانکداری در اولویت مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بار دیگر تأکید کرد: در اوج تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نابرابر، فعالان بخش خصوصی باوجود همه مشکلات و محدودیت‌ها، ایستادگی کرده و به فعالیت خود ادامه داده‌اند و لذا باید بنا به‌ضرورت حمایت از فعالان بخش خصوصی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار داده و شنوای دغدغه‌ها و سخنان آنان باشیم.

او با اشاره به هدف حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد گفت: طی چند روز اقامت در مشهد اعضا نشست‌های فشرده‌ای را به‌منظور اصلاح قانون بانکداری با اولویت بانک مرکزی را برگزار کردند و پذیرای نظرات پارلمان بخش خصوصی در این زمینه در قالب بسته پیشنهادی برای پیشبرد اهداف و اصلاح قانون مزبور هستیم.

پورابراهیمی یادآور شد: علاوه بر اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح قوانین مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده، مقابله با قاچاق کالا و ارز، امور گمرکی و ... نیز از دیگر مواردی هستند که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.

او با تأکید بر استفاده از توان فعالان بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد: اخیراً ادبیاتی در کشور مبنی بر تغییر راهبردهای نظام در ارتباط با بخش خصوصی به‌ویژه واگذاری امور به آن‌ها شکل گرفته و این ذهنیت را به وجود آورده است که کشور می‌خواهد به دوره اقتصاد دولتی بازگردد، درحالی‌که این مهم به‌هیچ‌وجه صحیح نیست.

او اظهار کرد: اگر اشکالاتی در حوزه بخش خصوصی وجود دارد، باید اصلاح شود و اگر تخلفاتی در واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی بروز یافته، باید بررسی شود اما اینکه ماهیت حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد کشور زیر سؤال برود، مغایر با راهبردها و اسناد بالادستی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 90 درصد از تجارت ایران با 10 کشور دنیا انجام می‌گیرد، افزود: متأسفانه برخی از فعالان بخش خصوصی در خارج از کشور رقابت ناسالمی دارند که شرایط اقتصادی را برای کشور ما باوجود محدودیت‌ها و اشکالات قانونی موجود، دشوارتر می‌کند.

او تصریح کرد: این کمیسیون، در فضایی که متغیرهای اثرگذار و تغییردهنده زیادی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، در تلاش می‌کند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی را اصلاح و هموار کند و امیدوار است تا با تشکیل دولتی توانمند در سال آینده و برقراری تعاملی دوسویه بین مجلس و دولت، بستر تحولات اقتصادی از دیدگاه بخش خصوصی در کشور فراهم شود.

انباشت قوانین و ضعف اجرا، سرمایه تولیدی و صنعتی را به چالش دچار کرده است

سید محمد بحرینیان، رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب افزایش ثروت ملی، توزیع عادلانه ثروت و رفع محرومیت ازجمله ضرورت‌های مهم برای جامعه اسلامی به شمار می‌آیند و اگر نیت بر حفظ منافع ملی است، باید از حامی پروری اجتناب شود.

او ادامه داد: از ابتدای شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تاکنون دولت‌ها از یک هزار و 412 میلیارد دلار منابع مالی برخوردار بوده‌اند و باید بررسی شود که این منابع چگونه هزینه شده‌اند؟

او با اشاره به کتاب «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21» گفت: اگر دولتمردان و نمایندگان ما در مجلس این کتاب را که 24 سال قبل به سفارش پنتاگون نوشته شد، مطالعه می‌کردند، برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر صنعت تلاش می‌کردند. نگارندگان این اثر، کاهش درآمدهای نفتی منطقه و بروز ناامنی و بحران در حاکمیت کشورهای منطقه را پیش‌بینی کرده بودند.

بحرینیان، اشاره‌ای به ضعف اجرای قوانین در کنار انباشت فراوان در این حوزه داشت و افزود: مواد 21، 22 و 33 قانون رفع موانع تولید نوشته شد و دو ماده الحاقی دیگر نیز توسط نمایندگان مجلس به آن اضافه گردید اما نمایندگان پیگیر نحوه اجرای آن توسط دولت نشدند.

رئیس دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد متذکر شد: در شرایطی که با انباشت قوانین و ضعف در اجرای آن هستیم، نگارش و تصویب قوانین جدید راه به‌جایی نمی‌برد. از 150 سال پیش تاکنون بخش تولید و صنعت ما به‌واسطه کم‌توجهی‌ها مکرر تحلیل رفته است و این غفلت‌ها حتی امروز نیز تداوم دارد.

بحرینیان خاطرنشان کرد: از آغاز تحریم‌های اقتصادی تاکنون مانده تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از 28 به 16.6 درصد و مانده تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی از 16 به 6 درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به اینکه بیش از 67 درصد از منابع کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است، اظهار کرد: ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشور میخی بود که بر تابوت اقتصاد زده شد و نظام پولی کشور را نابود کرد از این منظر، اگر نمایندگان مجلس نیت به بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور دارند، باید در موارد بالادستی نیز اصلاح‌گری داشته باشند.

 تصویب 2 قانون مالیاتی در کمیسیون اقتصادی

احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: قانون مالیات بر سرمایه و قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

او ادامه داد: مذاکرات مربوط به این موارد نیز با رئیس مجلس انجام شده و دو هفته قبل طی نامه‌ای با امضای 60 نفر از نمایندگان، درخواست شد تا این موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار بگیرد.

خاندوزی افزود: تصویب قوانین مذکور جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد؛ زیرا مابه‌التفاوت خریدوفروش یک کالا در دارایی‌ها با نرخ‌های مالیاتی گزنده و 30 تا 40 درصدی، جذابیت تأمین مالی بخش‌های غیرمولد برای بانک‌ها را تعدیل می‌کند و از سوی دیگر به نظام بانکداری کشور یاری می‌رساند تا در مقام نهادهای تأمین مالی به سمت این مأموریت و به نفع بخش‌های تولید کشور حرکت کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: اگر بخواهیم منابع، سرمایه‌ها و نقدینگی در اقتصاد را به سمت عرصه‌های مولد سوق دهیم، یک بخش از اصلاح قانون بانکداری مربوط به نهادهای مؤثر و بازیگران اصلی بخش تأمین مالی دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی – اعتباری است تا بستری برای احساس مسوولیت بانک مرکزی نسبت به تأمین مالی بخش تولید فراهم شود.

خاندوزی افزود: اساساً در چارچوب فکری اقتصادی متعارفی که در بانک مرکزی تدریس می‌شود، اعتقاد نسبت به حمایت از بخش تولید یا وجود ندارد یا بسیار کم‌رنگ است.

او تصریح کرد: بخش دیگری از اصلاح نظام بانکداری که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری است، واکاوی علت تمایل بانک‌ها به تأمین مالی بخش غیرمولد در کشور است. درواقع در ماهیت مناسبات اقتصادی ایران، بازدهی بخش‌های مولد پایین‌تر از غیرمولدها است و لذا تأمین مالی بخش‌های غیرمولد جذابیت ذاتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، این فرآیند مانند آبی است که در مسیر دو راهه خود به سمت پایین، با شدت بیشتر و به سمت بالا با شدت کمتری حرکت می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به تلاطم شدیدی که بازار دارایی‌ها در کشور طی چند سال اخیر مواجه بوده، بخش مولد و تولیدی کشور از این گلایه دارد که چرا نقدینگی از سوی بانک‌ها به این حوزه نمی‌رسد. باید اذعان کنیم که این فاجعه (در بازار دارایی‌های کشور) برای سرشکستگی سیاست‌گذاران کافی است.

 لزوم شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی نظام دیوان‌سالار

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: لازم است تا آن گروه از دستگاه‌های اجرایی که به بروکراسی شدید مبتلا هستند، به‌جای حذف بخش خصوصی به دنبال طراحی روشی باشند که صدای فعالیت‌های اقتصادی این حوزه را به شکل بلند و مؤثر در قوانین مختلف به گوش تصمیم گیران برساند.

محمد قاسمی افزود: تا اواخر دهه 40، نسلی از بوروکرات‌ها در سیستم اداری کشور شکل گرفتند که مبتنی بر مالیات‌های پرداخت شده، حقوق دریافت می‌کردند و رویدادها در اقتصاد کشور به معیشت آنان وابسته بود اما از دهه 50 به بعد نسل دیگری از آن‌ها بر سر کار آمدند که در هر شرایط اقتصادی حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کردند و تحولات مثبت یا منفی اقتصادی روی دستمزد آن‌ها تأثیری نداشته و همین حالا هم ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآور شد: از همان زمان مشکل کارآفرینان بخش خصوصی در کشور آغاز شد زیرا حیات و ممات فعالیت‌های اقتصادی به دست گروهی در سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت و... افتاد که برایشان مهم نبود که چه بلایی سر اقتصاد حقیقی کشور می‌آید.

قاسمی خاطرنشان کرد: باید صدای بخش خصوصی در باب همه قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی حتی از سوی نظام دیوان‌سالار هم شنیده شود تا نهایتاً تأثیری را بر تصمیم سازان کشور، باقی بگذارد.