به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش مبلغ یارانههای نقدی در سال ۱۴۰۰ گفت: حمایت از مردم به روش متمکن سازی آنها بهتر از این است که کمک یارانهای به مردم بدهیم. این حمایت روشهای مختلفی دارد؛ کافی است ما در حوزه مسائل ارزی روشی را دنبال کنیم که موجب تقویت ارزش پول ملی شود، به این معنی که قدرت خرید مردم که طی سالهای اخیر ازدسترفته برگردانده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شما ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک نفر را ۵۰ درصد افزایش دهید و حقوق او به ۷.۵ میلیون تومان برسد اما وقتی در همین شرایط تورم ۶۰ درصد بشود یعنی قدرت خرید آن فرد نسبت به حقوق ۵ میلیون تومانیاش کمتر شده است در همین حال ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک فرد را افزایش ناچیز بدهیم و حقوق او به ۶ میلیون تومان برسد ولی قدرت خرید را که بهواسطه تورم کاهشیافته برگردانیم. در این صورت توان و قدرت خرید مثلاً به هشت میلیون تومان افزایش مییابد. این هم یک روش است. حتماً لازم نیست شما پول به مردم بدهید و منابع را در قالب یارانه توزیع کنید. روشهای کمک به مردم و حمایت از آنها الزاماً کمک یارانهای نیست و ما میتوانیم قدرت خرید مردم را برگردانیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: در زمان دولت آقای احمدینژاد وقتی بهخاطر شوک ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد خیلی از مردم میگفتند ما نمیخواهیم یارانه بگیریم، کل یارانه ما مال دولت باشد اما قدرت خرید ما را به زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی برگردانید. من فکر میکنم الان مردم همین را میگویند که یارانه نمیخواهیم ولی قدرت خرید ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی برگردانید.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: پس اساس این است که متمکن سازی خانوارها را از محل روشهایی غیر از پرداختها داشته باشیم. در کنار این زمانی اضطراری پیش میآید، مثلاً شوک ارزی اتفاق افتاده و وضعیت کرونا کسبوکار را تحت تأثیر قرار داده و شرایط معیشتی مردم با مشکل مواجه شده است. در این صورت در بازه زمانی کوتاهمدت برای گذار باید کمکهایی کنیم مثل کمکهای اورژانسی که در سیل و زلزله انجام میشود. شما در روز اول در جایی که سیل آمده نمیگویید جاده درست میکنم بلکه روز اول مواد غذایی و وسایل گرمایشی و سرمایشی میرسانید و این کار در بازه زمانی کوتاهمدت انجام میشود، تا ۲۰ سال بعد از سیل این کار انجام نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر اقدام مجلس برای یک حمایت کوتاهمدت باشد در کنار یک حمایت کامل دائمی تحت عنوان تقویت بنیه اقتصادی خانوارها بهواسطه افزایش سرانه درآمد کشور و تقویت ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال قابلقبول است. در این صورت بهتدریج مردم متمکن میشوند و نیازی به یارانه ندارند. این در میانمدت و بلندمدت تحقق پیدا میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر ما در مجلس نگاه کوتاهمدت برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم حتماً این میتواند مبنا باشد اما اگر رویکرد پرداخت یارانه استمرار پیدا کند و بخواهیم سال ۱۴۰۱ هم با همین روش ادامه بدهیم حتماً خطای راهبردی است و اشکال دارد. ما باید بعد از شش ماه یا یک سال وضع درآمدی خانوارها را بهواسطه توانمندی بهتر کنیم و باید مردم را متمکن کنیم، نباید آنها را برای دریافت یارانه به دولت وابسته کنیم. درعینحال جمعیتی در جامعه هستند که به دلایل مختلف متمکن سازی آنها امکانپذیر نیست همانطور که در بقیه دنیا هم چنین افرادی هستند. آنها جامعه هدف هستند که باید به آنها کمک شود مثل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کسانی که شرایط خاصی دارند. اما اینکه به قاطبه جامعه و کل کشور در میانمدت و بلندمدت یارانه بدهیم حتماً خطای راهبردی است.
پور ابراهیمی یادآور شد: پرداخت یارانه در کوتاهمدت و برای یک بازه زمانی میتواند مبنا داشته باشد ولی اگر استمرار پیدا کند و پایهای برای حرکت آینده شود حتماً این مسیر نمیتواند ادامه یابد ضمن اینکه باید عواقب و آثار تورمی ناشی از پرداختهای نقدی را ببینیم تا اثر تورمی، پولی که به مردم میدهیم را ذوب نکند. اگر ما ۱۰۰ واحد به مردم پول میدهیم و اثر تورمی ۱۲۰ واحد است یعنی ما یک چیزی هم از آنها میگیریم. تورم یعنی گرفتن پول از دست مردم. اگر آثار تورمی یا مکانیزم ها به نحوی باشد که خارجازحد منطقی و نرمال و تورم اعلامی بانک مرکزی باشد طبیعتاً مفهوم ساده این افزایش مبلغ یارانه این است که در ظاهر عددی تعلق میگیرد اما در باطن بیش از آن عدد از جیب مردم خارج میشود که هیچکدام از آنها را عقل منطقی و نگاه کارشناسی نمیپذیرد.
وی درباره اینکه آیا مجلس با نظر کمیسیون تلفیق مبنیبر افزایش مبلغ یارانهها موافقت خواهد کرد یا نه، گفت: بستگی دارد با چه نگاهی جلو برویم. ممکن است بگوییم این کار کوتاهمدت است و مثلاً برای یک سال و در راستای گذر از این بازه زمانی که مردم در فشار هستند این کار را انجام دهیم در این صورت عیبی ندارد ضمن اینکه باید عواقب ناشی از تورم وابسته به تزریق نقدینگی در جامعه را ببینیم و مکانیزمهایی را در نظر بگیریم که این اثر تورمی کمترین باشد. اینها نکات مهمی است و اگر خارج از این باشد اشکالات جدی دارد.