"بهین یاب" ریشه رانت‌ صنایع پایین‌دستی فولاد/ بازخواست از معاون سابق وزیر

به گزارش می متالز، فروش فولاد در بازار آزاد از سوی تولیدکنندگانی که قرار بوده با آن محصولاتی همچون لوله، پروفیل، میلگرد و... تولید کنند، باعث ایجاد رانتی کلان در بازار فولاد شده که برخلاف هدف‌گذاری‌ها، صعود قیمت ها را در پی آورد.

برگزاری دادگاه محاکمه فردی با 102 شرکت صوری و خرید مواد پتروشیمی از طریق سامانه بهین یاب نیز سوژه داغی است که باید از مسئولان وزارت صنعت پرسید آیا می شود مسئول اختصاص سهمیه مواد در سامانه بهین یاب، متوجه حضور از 102 شرکت متعلق به یک نفر نشود و آیا این چیزی جز وجود فساد است؟

در حوزه فولاد نیز این رویه ادامه داشته و بسیاری از افراد به ظاهر مدعی تولید با خرید مواد اولیه فولاد، میلگرد و پروفیل را راهی بازار کرده اند که این فرآیند جای تاسف دارد.

در این رابطه رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت  تأکید دارد: کاش سایه "بهین یاب" وزارت صنعت از سر این صنعت برداشته شود تا هر شرکتی، متناسب با توان و کارایی بتواند در بازار نقش‌آفرینی کند و ریشه‌های توزیع خواسته و ناخواسته رانت و به جیب زدن پول‌های بادآورده در حوزه‌های مختلف و ازجمله، صنایع پایین‌دستی فولاد، خشک شود.

سهمیه‌بندی و رانت نهفته در بهین یاب وزارت صنعت؛ ریشه اصلی مشکلات

برخی تولیدکنندگان پایین‌دستی، شمش و ورق فولاد را از بورس خریده تا محصولاتی مانند پروفیل، لوله و ... تولید کنند، اما این محصولات فولادی را مستقیم در بازار آزاد می‌فروشند. این اتفاقات چقدر به عملکرد طبیعی بازار ضربه می‌زند؟

وقتی رانت و یا یارانه‌ای، فقط به یک بخش از زنجیره تولید داده می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم این رویه به سود مصرف‌کننده نهایی تمام شود. اگر دولت به‌جای اعطای این‌چنینی یارانه (عرضه ارزان فولاد در بورس)، یارانه ها را از طریق مالیات و ضرایب مالیاتی مختلف برای هر قسمت از زنجیره تولید، توزیع می‌کرد، اکنون با چالش نفس‌گیر توزیع نامتوازن یارانه مواجه نبودیم و در نهایت با درآمدهای مالیاتی می‌توانستیم امتیازاتی برای اقشار مصرف‌کننده، قائل شویم.

برخی انتظار دارند با توجه به سیستم بسیار سنتی ، محصول پایین‌تر از قیمت جهانی به دست مصرف‌کننده برسد اما در میدان واقعیت، جامه عمل پوشاندن به چنین رؤیایی، نه ممکن و نه منطقی است.

محصولات پایین‌دستی مانند پروفیل وارد وادی سامانه "بهین یاب" وزارت صنعت شده و متأسفانه به خاطر برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه، حساسیت‌ برانگیز شده است تا حدی که فعالان واقعی بازار به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کاش سایه "بهین یاب" وزارت صنعت از سر این صنعت برداشته شود تا هر شرکتی، متناسب با توان و کارایی بتواند در بازار نقش‌آفرینی کند و ریشه‌های توزیع خواسته و ناخواسته رانت و به جیب زدن پول‌های بادآورده در حوزه‌های مختلف و ازجمله، صنایع پایین‌دستی فولاد، خشک شود.

اگر در یک قسمت توزیع رانت صورت گیرد و مواد اولیه بسیار ارزان‌تر ازآنچه هست در نظر گیرند، قاچاق معکوس اتفاق خواهد افتاد. برخی از تولیدکننده‌ها نیز هستند که ترجیح می‌دهند به‌جای به جان خریدن رنج تولید، فولاد را به‌راحتی، روانه بازار سیاه کنند و از محل تفاوت قیمت خرید بورسی با نرخ آزاد، سود زیادی کسب کنند. ریشه اصلی این مشکل هم سهمیه‌بندی و رانت نهفته در توزیع ناسالم سهمیه‌ها است که نبود نظارت لازم بر فرجام محصولات خریداری‌شده، پس از خروج از بورس این مشکل را تشدید می‌کند.

الان را نبینید که شرایط ارزی تا حدودی از تلاطم خارج‌شده است. اگر زمان اوج بحران نرخ ارز که قیمت دلار در کانال 30 هزار تومان بود، شیوه‌نامه فولاد، اجرا می‌شد، قطعاً، شاهد رقابت‌های وحشتناکی بودیم و آمار سرسام‌آور فروش محصول خارج از بورس در بازار سیاه، اتفاق دور از انتظار و عجیبی نبود .

این‌گونه دخالت‌ها چقدر عرضه‌های بورسی را تضعیف می‌کند؟

تجربه تأیید می‌کند هرگاه با نوسانات ارزی مواجه شده‌ایم، همواره در ساز و کار عرضه و تقاضا در بورس دخالت شده و به دلیل ناکارآمدی این دخالت ها، التهاب بازارها را به گردن بخش های مختلف می اندازیم. این در حالی است که در شرایط عادی، صدایی از منتقدان بورس شنیده نمی‌شود و بورس کالا مانند ساعت کار می‌کند.

علت این دوگانگی رویکرد منتقدان به بورس کالا چیست؟

واقعیت این است که اغلب منتقدان در دوره‌های بحرانی، دنبال مقصریابی هستند و چون دیوار بورس کالا را کوتاه می‌بینند، ناکارآمدی‌ سیاست گذاری خود را به سمت بورس نشانه می‌گیرند. اما نباید فراموش کنیم  ماهیت بورس‌های کالایی جهان، برپایه رقابت آزاد خریدار و فروشنده، استوار است و این اصل بنیادین نیز همیشه باید مراعات شود و مورداحترام باشد.

اکنون نیز برخی مسئولان در تلاش هستند علاوه بر مزایده، معاملات مناقصه‌ای را نیز به بورس اضافه کنند که تحول مهمی است. اما باید این پیش‌شرط را بپذیرند که هر اقدامی مانند تعیین قیمت پایه و دستکاری در روند استاندارد معاملات بورسی، همه هدف‌گذاری‌های مثبت را به بن‌بست اجرایی هدایت خواهد کرد.

موارد مصدقی دخالت‌ها در بورس و پیامدهای آن‌ها چیست؟

اینکه خریدار، فروشنده، مقدار و قیمت پایه معاملات را وزارت صنعت مشخص کند یا قیمت رقابتی را نیز به‌صورت غیررسمی و پشت پرده تعیین می‌کنند، دخالت واضح در بورس و ابتر کردن معاملات است. اوایل سال بود که خیلی راحت گفتند همه معاملات بالای 9500 تومان باید حذف شود. سوال اینجاست این دستور با چه معیار اقتصادی صادر شده و با چنین دستوراتی چگونه می‌توان از بورس کالا، توقع داشت به مأموریت اصلی یعنی بسترسازی برای رقابت آزاد و شفاف و نیز صیانت از حقوق فعالان بازار، عمل کند؟ آیا این منطقی و عادلانه است که دست و پای یک کشتی‌گیر را بست و پس از باخت ناگزیر در مبارزه در رقیب، وی را مورد بازخواست قرار داد؟

معاون سابق وزارت صنعت باید به سهامداران پاسخ دهد

ارزیابی‌ شما از موضع‌گیری‌های بورسی برخی مقامات مجلس چیست؟

چندی پیش علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس گفته بود چرا باید قیمت فولاد بالای 10 هزار تومان باشد. واقعاً اگر به وی اطلاعات کارشناسی، دقیق و درست‌تری داده می‌شد از چنین موضع‌گیری مداخله گرایانه ای خودداری می‌کرد. متأسفانه اکنون بازار سرمایه به میدان نبرد جناح‌های سیاسی تبدیل‌ شده و فشارهای غیرقانونی بر آن افزایش یافته و قطعاً در این میان، منافع فعالان بازار و سهامداران، قربانی خواهد شد.

دود فضای فعلی که هر فرد تریبون دار، موضعی می‌گیرد و سخنی می‌گوید که اغلب، پوپولیستی است درنهایت به چشم مردم خواهد رفت. الان اصلاح رویکردها و نگاه‌ها به بورس ضروری است و باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های هر نهاد و فردی مشخص باشد و آنان پاسخگوی عملکرد شوند.

چرا باید معاون معدنی وزیر صنعت پس از سیاست گذاری‌ها و تحمیل تصمیم‌های دستوری، بازار را ملتهب کند و به سهامداران زیان بزند و سپس به‌راحتی، استعفا دهد و به هیچ نهاد و مقامی و نیز فعالان بازار و سهامداران شرکت‌ها پاسخگو نباشد؟

بدون تعارف، معاون مستعفی وزارت صنعت یک سال صنعت فولاد و بورس را اسیر خود و همه فعالان بازار را در مرحله تأیید معاملات دچار دردسر کرده بود. اگر چشم‌انداز کارشناسی داشتیم، سیستم کار خود را انجام می‌داد و مهم نبود چه افرادی در جایگاه سکانداری سیستم می‌نشینند اما در نبود استراتژی کارشناسی و منطبق با واقعیت‌های بازار، گرفتار شده‌ایم و باوجود تغییر و رفت‌وآمد مسئولان مختلف، هنوز، گره‌ای از مشکلات باز نشده است.

برای نمونه، تغییرات مداوم در وزارت صنعت را مرور کنید که طی سال‌های اخیر، چند وزیر و معاون وزیر، تغییر کرده‌اند اما باز هم بازار و فعالان بازار و حتی مردم، چوب این نابسامانی‌ها را می‌خورند. البته پس از همه رفت و آمدها، حضور فردی باتجربه مثل سعدمحمدی در سمت معاون معدنی وزیر صنعت را باید به فال نیک گرفت.