حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر می‌کند

به گزارش می متالز، علی خضریان در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفت: تعیین قیمت ۱۷۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس تحت عنوان سپردن نرخ ارز به بازار آزاد در بین اقتصاددانان موافقین و مخالفینی دارد، اما تصمیم‌گیری شتاب‌زده در این مورد و نسنجیدن ابعاد مختلف این امر می‌تواند آثار سوء زیادی را برای جامعه در برداشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده هم مانند اکثر متخصصین اقتصادی معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است؛ حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به نظر می رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: انتقاداتی که در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود به نحوه توزیع این ارز و رانت ایجاد شده از نحوه توزیع ارز است، اما به‌خاطر اشکال در مکانیسم توزیع و نظارت ارز مرجع و اینکه نمی‌خواهیم با متخلفان برخورد کنیم، نباید به‌کلی این مکانیسم را حذف کرد. بنده معتقد هستم برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید نظرات کارشناسان خبره و با تجربه کشور را به دور از سیاسی کاری شنید و عواقب این تصمیم را در نظر گرفت.

خضریان ادامه داد: اینکه کمیسیون تلفیق مجلس در شرایط جنگ اقتصادی سرنوشت کالاهای اساسی مردم را به بهانه حذف رانت به بازار ارز آزاد واگذار کند همان چیزی است که لیبرال‌های حلقه نیاوران دنبال می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در حال حاضر کمیسیون تلفیق برای جبران این رشد نرخ ارز تصمیم به افزایش یارانه‌های نقدی گرفته است، با توجه به تجربه ای که ما در کشور در طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی داریم، می‌دانیم که این طرح چندان رضایت مردم را به همراه نداشته است.

وی در ادامه با بیان اینکه در همان سال، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک موجی از تورم ایجاد کرد و این تورم به نفع قشر ثروتمند جامعه و به ضرر قشر آسیب‌پذیر جامعه شد، عنوان کرد: بعد از این تورم مردم حاضر بودند دیگر یارانه نقدی را دریافت نکنند و قیمت‌ها به شرایط قبل از هدفمندی بازگردد. ضمن اینکه باید توجه داشت شرایط اقتصادی کشور با سال ۸۹ اصلاً قابل مقایسه نیست؛ به علاوه اینکه اثر افزایش نرخ ارز در کشور بیشتر از حامل‌های انرژی است و اثرپذیری اقتصاد از افزایش نرخ ارز از حامل‌های انرژی خیلی بیشتر است.

خضریان با تأکید بر اینکه مجلس فعلی از سوی مقام معظم رهبری لقب انقلابی دریافت کرده است و باید خیلی بیشتر مراقب ابعاد تصمیم‌های خود باشد، گفت: در مسایلی که با معیشت و اقتصاد جامعه در ارتباط است و ممکن است دهک‌های پایین جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند باید با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: با یک حساب سرانگشتی می‌شود متوجه شد که ممکن است جایگزینی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تورم بسیار شدیدی را در جامعه به وجود بیاورد برای مثال قیمت مرغ و تخم‌مرغ که در هفته‌های اخیر هم از افزایش قیمت آنها زیاد شنیده‌ایم را حساب کنیم؛ برای تولید مرغی که الان با حدود قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، از نهاده‌های وارداتی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود یعنی هر کیلو مرغ با قیمت ارز دولتی حدود ۵ دلار است؛ اگر همین ارز مرجع به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر کند قیمت مرغ به بیش از ۶۰ هزار تومان خواهد رسید.

وی در ادامه با طرح پرسشی عنوان کرد: آیا مردم حاضر هستند یارانه نقدی آنها دو یا سه برابر شود اما قیمت هر کیلو مرغ، تخم‌مرغ یا کالاهای اساسی دیگر ۳ یا ۴ برابر شود؟ حتماً مردم به چنین چیزی راضی نخواهند بود همان‌طور که در سال‌های قبل این شرایط را تجربه کرده‌ایم.

خضریان گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون دقت به همه ابعاد آن و افزایش یارانه‌های نقدی در سال پایانی دولت از سوی مجلس به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را برای بعضی آقایان داشته باشد.

وی افزود: همان‌طور که در ابتدا هم‌ عرض کردم بنده معتقد به تک‌نرخی شدن ارز هستم، اما در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تورم بالا در کشور وجود دارد، جامعه توان تحمل این فشار برای تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع را ندارد و برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه‌ریزی چندساله صورت بگیرد تا از واردآمدن یکباره این فشار به مردم جلوگیری شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که عملاً دولت هم از این وضعیت سوءاستفاده کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را نگیرد و با تورم بسیار شدیدی مواجه شویم و همه این مسائل به‌پای مجلس نوشته شود. با توجه به همه این مباحث به اعتقاد من مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ندارد و باید یک بودجه دقیق و کارشناسی شده جهت اداره کشور به مجلس ارائه شود تا فشار اقتصادی بیش از این به مردم وارد نشود.