لزوم اصلاح لایحه بودجه۱۴۰۰/ تهدید تورم‌های بالا در سال آینده

می متالز - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای به رییس مجلس بر لزوم اصلاحات لایحه بودجه تأکید کرد و نسبت به تعمیق وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و تداوم تورم‌های بالا هشدار داد. در این نامه پیشنهاداتی در جهت کاهش آسیب‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شده‌است.

به گزارش می متالز، متن این نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

با سلام

احتراما نظر به اهمیت سرنوشت ساز بودجه سال ۱۴۰۰ در چشم انداز آینده اقتصاد کشور، وظیفه خطیری بر دوش مجلس شورای اسلامی در حسن رسیدگی و اصلاح لایحه بودجه مزبور قرار دارد. نحوه مواجهه مجلس با این لایحه می‌تواند کشور را در مسیر (الف) قطع وابستگی به نفت و مهار پایدار تورم یا (ب) تعمیق وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و تداوم تورم‌های بالا قرار دهد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اتکا به بررسی‌های کارشناسانه و دقیق، وظیفه خود می‌داند که پیشنهادات زیر را برای تحقق مسیر (الف) و اجتناب از مسیر (ب) ارائه نماید.

ضمن تقدیم گزارش مطالعاتی پیوست، با استحضار می‌رساند که این پیشنهادات با تاکید بر کاهش شکاف عمیق درآمدها و هزینه‌های دولت (تراز عملیاتی) ارائه شده و اجرای آن شرط لازم برای عدم تحقق تورم‌های بالا در سال‌های آتی است.

اهم مسائلی که در تصویب لایحه بودجه لحاظ نمودن آنها پیشنهاد می‌گردد عبارتند از:

کنترل کاهش کسری بودجه و کمک به اجرای سیاست انقباضی پولی

زمینه سازی رشد اقتصادی از طریق افزایش انگیزه سرمایه گذاری

ایجاد چترحمایتی برای تامین حداقل معیشت خانوارهای آسیب پذیر

بر این اساس برخی پیشنهادات اصلی اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با توجه به جمیع شرایط هم قابلیت اجرا داشته و هم بتواند اثر قابل توجهی را بگذارد به شرح زیر است:

نرخ رشد هزینه‌های جاری بودجه، حداکثر ۱۵ درصد و کل بودجه معادل ۲۰ درصد و به طور مشخص:

اعمال سقف ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹

افزایش اسمی دیگر هزینه‌های دولت حداکثر تا ۱۵ درصد

واگذاری طرح‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی به بخش خصوصی

عدم افزایش هزینه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی

ساماندهی به صندوق‌های بازنشستگی

پیش بینی واقع بینانه درآمدهای دولت، در قالب پیشنهادات ذیل:

اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتی بر تورم اجرایی سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی

اصلاح درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده مبتنی بر اخذ مالیات بر مصرف و همزمان کاهش نرخ مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد

اصلاح ناشی از نرخ ارز گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی (و همزمان کاهش ۵۰ درصدی حقوق ورودی) و تخصیص نیمی از منابع آزاد شده به آن به طرح چتر حمایتی یکپارچه

حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و تخصیص نیمی از منابع آزاد شده آن به طرح چتر حمایتی یکپارچه

اصلاح نرخ سوخت و خوراک صنایع مانند فولاد و پتروشیمی متناسب با نرخ تورم

اعطای مجوز انتقال خودرو از مناطق آزاد به داخل کشور با لحاظ تعرفه ۱۰۰ درصدی (و یا مزایده گذاشتن مجوز) در کنار ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق

واقعی سازی دیگر درآمدهای دیده شده در لایحه بودجه به خصوص درآمدهای نفتی و فروش سهام دولتی

محدود نمودن حداکثری کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی با توجه به رشد بدهی
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به نحوی که درآمدهای ناشی از افزایش فروش صادارت نفت صرف کمک به سرمایه گذاری در صنایع پیشران و تقویت مشارکت عمومی-خصوصی متمرکز گردد.
توزیع منابع یارانه‌ای در قالب طرح چتر حمایتی به منظور تعیین حداقل معیشت‌های دهک‌های پایین به صورت پله‌ای و مبتنی بر بانک پایگاه‌های اطلاعاتی

تامین منابع طرح از محل تجمیع تمام یارانه‌هایی که در بودجه تخصیص داده می‌شود بعلاوه نیمی از منابع آزاد شده از اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی اصلاح نرخ ارز گمرگ از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی و ۲۰ درصد از منابع مالیاتی جدیدی که اضافه می‌شود تامین خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه افزوده در سال پایانی دولت در حدی که قابل اجرا بوده و زمینه ساز کاهش کسری بودجه در سال های آتی گردد. این موارد عبارتند از:

گزارش پایدار بودن بدهی دولت تصویب شده و به صورت عمومی منتشر شود. بدهی دولت شامل تمام انواع بدهی‌های بودجه‌ای و فرابودجه است
انتشار اوراق کوتاه مدت جهت فعال سازی عملیات بازار باز
اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی شود
اصلاح رابطه مالی نفت و گاز و حرکت به سمت ایجاد ثبات در مورد منابع نفتی به بودجه
شفاف سازی و کاهش تعهدات فرابودجه‌ای دولت
تکلیف به ارائه گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه از پرداخت‌های بودجه و الزام به تخصیص بودجه مبتنی به نظارت

امید است توجه قوه مقننه به پیشنهادات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نهاد نمایندگی آن در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جمع بندی در تعامل بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی گردیده و اسباب بهبود و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را فراهم نمایند.