به گزارش می متالز، امیرحسین کاکایی اظهار کرد: در گذشته دو فرض وجود داشت، فرض اول این بود که اگر قیمت را برای خودروسازان ثابت نگه دارند قیمت خودرو در بازار ثابت میماند که گذشت زمان مشخص کرد که این فرض اشتباه است و با تغییر نرخ ارز قیمت خودرو تغییر میکند و ارتباطی به عملکردها نهادهای مربوطه ندارد.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فرض دوم افزود: افرادی که با دستور به دنبال کاهش قیمت بودند تصور میکردند خودروسازان سودهای آنچنانی میکنند و اگر به خودروسازان فشار وارد شود به دنبال حل مشکلات خواهند رفت و هزینهها کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه بر اساس این پیش فرض، به دلیل عمل نکردن به دستورات، دو مدیرعامل تغییر کردند، گفت: حدود دو سال است که مدیرعاملها مورد وثوق در حال فعالیت هستند و سازمانهای نظارتی هم در حال رصد هستند، اما شاهد هستیم علی رغم تمام فشارها زیان خودروسازان در حال افزایش یافتن است.
کاکایی ادامه داد: فرض دوم نیز همانند فرض نخست اشتباه درآمد و حدود ۶ ماه است که همه به این نتیجه رسیدند که نمیتوان با این رویکرد روند را اصلاح کرد.
کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: سال گذشته دو خودروساز به مرز ورشکستگی رسیدند که با تجدید ارزیابی مشکل برطرف شد، اما امسال از همان ماههای ابتدایی مشخص بود که ورشکستگی اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه راهکارهایی برای عرضه خودرو مطرح شد، خاطرنشان کرد: نخستین راهکار عرضه در بورس کالا بود که به دلیل مشکلاتی به نتیجه نرسید، دومین راهکار، عرضه خودرو در حاشیه بازار بود که مورد موافقت قرار نگرفت و راهکار سوم قیمت گذاری خودروهای پرمصرف با فرمول قبلی و مابقی با قیمت آزاد بود که این راهکار هم تایید نشد.
کاکایی تصریح کرد: راهکار دیگر تعیین قیمت توسط شورای رقابت متناسب با نرخ تورم و واقعیتها بود که اجرایی شد، اما متاسفانه شورای رقابت از عدد گذشته نگر و قدیمی استفاده کرد.
کارشناس صنعت خودرو افزود: اکثر نهادهای ملی از جمله شورای رقابت به دید منفی به خودرو نگاه میکنند و اعداد و ارقام را باور ندارند.
وی اظهار کرد: اگر اوایل آذر قیمتها آزاد میشد بدون اینکه مشکلی در بازار ایجاد شود قیمتها اصلاح میشد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: هنگامی که فرصتها از دست میرود راه حل نیز دیگر به کار نمیآید و این نشات گرفته از اختلافات مسئولان است.
وی با بیان اینکه با اُفت نرخ دلار هر چند زیان خودروسازان کاهش مییابد، اما از بین نخواهد رفت، بیان کرد: در شرایط فعلی به نظر میرسد صنعت خودرو اصلیترین قربانی قیمتگذاری دستوری است.