مصطفی طاهری با اشاره به اصلاح قانون معدن، گفت: اصلاح قانون معادن در مجلس اعلام وصول شده است و در کمیسیون تخصصی به کمیته ارجاع شده است برایناساس جلسات متفاوتی با فعالان این حوزه برگزار شده و ابعاد مختلف موضوع بررسی شده است و باید مجدداً برای رأیگیری وارد صحن شود.
وی در خصوص بحث استخراج ماده معدنی تازه کشف شده گفت: معدن دار بر اساس میزان ماده معدنی و جزئیاتی که وجود دارد حقوق دولتی پرداخت میکند و زمانی که ماده معدنی جدید در حین بهرهبرداری و اکتشاف کشف میشود باید حقوق دولتی بر اساس ماده جدید نیز محاسبه شود، به همین دلیل باید رقابت وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معدن دار همچنان میتواند بعد از کشف ماده جدید نسبت به استخراج آن اقدام کند ولی نمیتواند اعلام مالکیت برای آن کند چرا که انتخاب بهرهبردار باید بر اساس منافع ملت و دولت انتخاب شود و همه حق شرکت در مناقصه را داشته باشند.
طاهری در خصوص ماشینآلات و تجهیزات مکانیکی عنوان کرد: معدن نیاز به امکانات دارد به همین دلیل جاهایی را که کسری داریم و امکان تولید داخلی وجود ندارد را باید با واردات جبران کنیم.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات ارزی در سال ۹۹ ممکن است برای بخشهایی بیمهری شده باشد، گفت: این مساله باید بررسی شود اما بهمرور تا سال آینده این موضوعات به امید خدا مرتفع خواهند شد.
از سوی دیگر ناصر فغفوری رئیس سازمان صمت استان زنجان اظهار کرد: معدن داران از مسوولان فقط انتظار حمایت دارند اگرچه ما در حد توان از این قشر حمایت میکنیم ولی گاهی اوقات برخی از قوانینی که در سطح کشور تغییر میکنند ممکن است معدنکاران را کمی اذیت کند که از مسوولان کشوری انتظار داریم از این قشر حمایت بیدریغی داشته باشند چرا که در این وضعیت اقتصادی و تحریم خرید نفت، معدن میتواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
برایناساس انتظار انعطاف و حمایت از معدن دار کاملاً به حق و به جا است اما در آن سوی میدان باید قوانین حافظ منافع ملت باشند و نمیتوان با سهل شمردن امور، وظایف حافظان اموال ملی را زیر سؤال برد. بااینحال نگرانی معدن دار اجرای قانون اصلاحی نیست و اصل ماجرا در نحوه اجرای آن است که دولت باید چنان مقتدر ظاهر شود که علاوه بر اجرای درست قوانین در خلال موضوع بستری برای رانت و سوداگری ایجاد نشود.