غفلت دولت از پتانسیل‌های بورس کالا موجب زیان صنعت آلومینیوم است

به گزارش می متالز، بخش عمده تولیدات آلومینیومی کشور به دو شرکت «المهدی» و «هرمزآل» اختصاص دارد که بعد از خصوصی‌سازی کمتر عرضه شده به طوریکه حدود یک سال اخیر به دلایلی نامعلوم هیچ عرضه‌ای در بورس کالا نداشته‌اند. این در حالیست که به لحاظ قانونی الزام عرضه داخلی کالاها در بورس کالا وجود دارد اما گویا ضمانتی برای رعایت آن در نظر گرفته نشده است. در این میان کارشناسان معتقدند، بورس کالا تنها بستری برای انجام معاملات است و برای جلوگیری از رانت‌ها و تقاضاهای کاذب موجود از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار بیشتری می‌رود؛ گویی دولت عزمی برای مقابله با این کارشکنی‌ها ندارد. 

عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم در خصوص مشکلات عرضه آلومینیوم به عنوان یکی از کالاهای زیربنایی مورد نیاز  تولیدکنندگان گفت: سهم بزرگ بازار آلومینیوم به تولیدات دو شرکت‌ «المهدی» و «هرمزآل» اختصاص دارد. در حال حاضر این شرکت‌ها از بورس کالا خارج شده‌اند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و شرکت ایرالکو اکنون تنها عرضه‌کننده محصولات آلومینیومی در بورس کالاست و این موضوع سبب می‌شود تا به شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالا (از جمله ایرالکو) فشار وارد شود.

آریا صادق نیت حقیقی افزود: البته شرکت ایرالکو با عرضه‌های مستمر و به موقع در بورس کالا در تلاش است تا سهم خود را در بازار آلومینیوم ادا کند، اما باید گفت این کافی نیست و نیاز بازار برای تامین آلومینیوم را تامین نمی‌کند. خصوصاً با توجه به اینکه عده ای مشغول جمع آوری و صادرات آلومینیوم مورد نیاز صنایع داخلی هستند براین اساس، درخواست صنعتگران حوزه آلومینیوم ورود زودتر دولت برای رفع مشکلات این حوزه است.

ضمانت اجرایی برای اجرای قانون عرضه در بورس نداریم

این کارشناس بازار آلومینیوم به وجود دستورالعمل‌هایی در این خصوص اشاره کرد و گفت: شورای رقابت امر به اجبار عرضه آلومینیوم توسط شرکت‌های «المهدی» و «هرمزآل» کرده است، اما این دو شرکت با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از تولید داخلی آلومینیوم کشور را دارند اما از این دستورالعمل سرپیچی می‌کنند.

او افزود: نبود ضمانت اجرایی از نقاط ضعف قوانین موجود در این حوزه است. در این شرایط بورس کالا کاری جز مدیریت عرضه‌های محدود کنونی ندارد. مشکلی که تازه به وجود آمده است، تقاضاهای غیر‌واقعی است؛ به طوریکه کدهایی وجود دارند که صفی از تقاضا را به طور کاذب ایجاد می‌کنند، دراین شرایط مصرف‌کننده واقعی بین انبوهی از تقاضاهای غیرواقعی گم می‌شود.

بنابراین لازم است تمهیدی اندیشیده شود زیرا دلالان از همین عرضه اندک هم در حال سوء استفاده هستند. (فاصله عرضه با بازار هم گواه این مشکل است.)

سکوت معنا دار دولت در قبال تخلف

عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم در خصوص روند قیمت‌گذاری کالاها توضیح داد: طبق قانون کالاها یا در بورس عرضه می‌شوند و قیمت آنها از برآیند عرضه و تقاضا حاصل می‌شود یا اینکه مشمول قیمت‌گذاری دولتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شوند. گفتنی است، آلومینیوم اکنون به دلیل عرضه در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست و براساس فرمول ابلاغی و عرضه و تقاضا قیمت آن تعیین می‌شود؛ در این شرایط اکنون دو شرکت نامبرده نه در بورس کالا عرضه و قیمت‌گذاری می‌شوند و نه مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند. (به دلیل الزام عرضه در بورس کالا) این خود تخلفی آشکار است که دولت هم نسبت به آن سکوت معناداری کرده است.

 نقش بورس کالا

نیت حقیقی در رابطه با نقش بورس کالا در رابطه با مشکلات حوزه آلومینیوم گفت: بورس‌ کالا محل تلاقی عرضه و تقاضاست و این کار را هم به خوبی انجام می‌دهد. مشکل حاضر هم در خصوص آلومینیوم به بورس کالا بر نمی‌گردد، بلکه مشکل از کمبود عرضه و تقاضاهای کاغذی است. بسیاری از تقاضاها در این خصوص وجود دارد که از سوی مصرف‌کننده واقعی ایجاد نمی‌شود.

او افزود: به نظر من باید متولی شناسایی مصرف کننده واقعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سندیکای آلومینیوم باشد و بورس کالا توانایی انجام این کار را ندارد. بنابراین باید بررسی شود که تقاضاهای موجود برای شرکت‌های واقعی هستند یا شرکت‌های صوری در این میان در حال کوپن فروشی هستند.

این فعال حوزه آلومینیوم تاکید کرد: اگر عرضه داخلی برای همه شرکت های تولیدکننده در بورس کالا اجبار و بدون استثنا باشد و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود، می‌توان به کاهش رانت در این حوزه امیدوار بود.

جلوی صادرات را بگیرید

نیت‌حقیقی به صادرات آلومینیوم با نرخ دولتی اشاره و تصریح کرد: با توجه به این که تولیدکنندگان از ارز دولتی و نرخ‌های دولتی در خصوص سوخت مصرفی و برق، آب و ... استفاده می‌کنند باید جلوی صادرات آن‌ها گرفته شود. البته در این شرایط شرکت هایی وجود دارند که محصولات خود را با نرخ مصوب در بورس کالا عرضه می‌کنند اما همانطور که گفته شد شرکت‌هایی با صادرات محصولات خود ارز با نرخ آزاد را به دست می‌آورد. بنابراین با جلوگیری از صادرات می‌توان سوء استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز ممانعت کرد. باید گفت اکنون آلومینیوم وسیله‌ای برای خروج ارز از کشور به دست برخی فعالان این حوزه شده است.   

او در پایان با یادآوری دمپینگ آلومینیوم در سال گذشته به این مطلب اشاره کرده که شرکت های انحصار طلب در این حوزه با عرضه محصولات خود پایینتر از قیمت شکل گرفته در بورس کالا به شرکت‌هایی که در بورس کالا محصولاتشان را عرضه می‌کنند آسیب زده‌اند و به این ترتیب متقاضیان را از بورس خارج و امروز روشی دیگر را در پیش گرفتند.