تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷:۳۹
بازدید: ۱۰۸
کد خبر: ۱۵۸۸۷۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

جولان مفسدان در بخش معادن/ مجلس رسیدگی می‌کند

می متالز - حجت الاسلام شجاعی گفت: گزارشاتی از رانت و زد و بندهای مختلف با برخی مسئولان سیاسی در حوزه معادن به ما رسیده که حتماً رسیدگی خواهیم کرد.
جولان مفسدان در بخش معادن/ مجلس رسیدگی می‌کند

به گزارش می متالز، حجت الاسلام حسن شجاعی نائب رئیس کمیسیون اصل نود در برنامه «صبح و گفتگو» درمورد اظهارات خود مبنی بر اینکه «معادن را طوری مدیریت کردیم که یک عده مفسد رشد کردند»، گفت: وضعیت امروز ما در معادن هم در بخش واگذاری‌ها و مدیریت‌ها و هم از نظر آثار زیست محیطی و اجتماعی مطلوب نیست.

وی با اشاره به فسادهای مختلف در واگذاری‌ها گفت: ما مواردی از واگذاری‌ها را سراغ داریم که بسیار شبهه ناک هستند و نمونه آن هم پرداخت مبالغ بسیار اندک برای بخشی از این واگذاری هاست.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه گزارشات زیادی از این تخلفات به مجلس رسیده گفت: گزارشاتی از رانت و زد و بندهای مختلف با برخی مسئولان سیاسی نیز به ما رسیده که حتماً رسیدگی خواهیم کرد و به محض اینکه به نتیجه‌ای برسد به اطلاع مردم خواهیم رساند.

حجت الاسلام شجاعی اظهار کرد: تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی ناشی از فعالیت معادن و آثار اجتماعی آن ناشی از همان فساد و رانت‌هایی است که در بخش معدن به وجود آمده و زد و بندهایی را نیز رقم زده است.

وی همچنین با اشاره به اشکالات جدی در حوزه نظارت بر عملکرد معادن گفت: وقتی معادن، محیط زیست را تخریب می‌کنند باید ترمیم‌هایی را هم انجام دهند اما نظارت کافی بر این موضوع وجود ندارد.

در ادامه، دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: پایین بودن سطح امانتداری برخی دولتی‌ها همیشه انواع فسادها را رقم زده و اگر هم کسانی تحت عنوان معدن دار و فعالان اقتصادی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند به خاطر ارتباط آنها با دولتی هاست.

وی ریشه مشکلات و چالش‌ها در این حوزه را ناشی از نوع قانون گذاری و سیاست گذاری‌های دولتها دانست و گفت: هر چقدر که قوانین و آئین نامه‌ها محکم تر نوشته شوند ضمن شفاف سازی بیشتر، می‌توان جلوی فسادها و مشکلات احتمالی را هم گرفت.

شکوری به شرایط و راه‌های واگذاری معادن در قانون اساسی اشاره و بیان کرد: واگذاری‌ها در حوزه معدن به معنای انتقال مالکیت نیست در حقیقت مالکیت می‌تواند با دولت باشد اما بخش خصوصی مدیریت کند که خوشبختانه این اتفاق در بخش معدن رخ داده است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه 98. 3 دهم درصد از معادن را کوچک و متوسط‌ها تشکیل می‌دهند گفت: نمی‌توان فساد در حوزه معادن را انکار کرد اما فساد در این بخش نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کمتر است.

شکوری یادآورشد: کل مساحتِ در اختیار معدنی‌ها 5 درصد مساحت کل کشور است که در حال حاضر نیمی از معادن هم تعطیلند و عملاً در 2. 5 درصد از مساحت کشور فعالیت معدنی می‌شود که طبیعتا تخریب‌های آن هم در سطح زیادی نیست.

عناوین برگزیده