بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات به تقاضاهای قانونی هستند

به گزارش می متالز، جلسه هم‌اندیشی اعضای اتاق قم با رئیس سازمان بازرسی این استان برگزار شد. در این جلسه، ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم گزارشی در خصوص مشکلات تولید و موانعی که برخی از مدیران و کارشناسان دولتی برای فعالان اقتصادی در سال جهش تولید ایجاد می‌کنند ارائه داد.

او بررسی تراکنش‌های حساب‌های شخصی فعالان اقتصادی و مدیران عامل واحدهای تولیدی را توسط اداره کل امور مالیاتی در اکثر استان‌های کشور گرفتاری و مشکل جدید برای واحدهای تولیدی دانست.

خاکی با بیان اینکه بررسی تراکنش‌های مالیاتی باید از افرادی صورت پذیرد که فرار مالیاتی دارند، اظهار کرد: طبق بخشنامه‌های صادره مقرر بود از سال ۹۵ به بعد موضوع بررسی تراکنش‌های حساب‌های شخصی صورت پذیرد؛ اما متاسفانه شاهد این هستیم که این بخشنامه‌ها عطف به ماسبق شده و از سال ۹۰ حساب‌های واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته درحالی‌که در بررسی حساب‌ها سقف تراکنش نیز رعایت نمی‌شود و به اخذ مالیات مجدد از واحدهای تولیدی منجر شده است

رئیس اتاق قم تصریح کرد: عدم اجرای صحیح قانون به بهانه بازرسی‌های مکرر اداره کل بازرسی متأسفانه در بهترین حالت ممکن از سوی کارشناسان و مدیران در برخی از سازمان‌ها ترک فعل صورت می‌گیرد و در بدترین حالت به بهانه بررسی‌های دقیق پرونده‌هایی که قبلاً رسیدگی شده مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کنند.

او ادامه داد: رسیدگی به دفاتر در سازمان‌های بیمه‌ای برابر قانون یک سال است که در بررسی‌های اخیر چند واحد تولیدی مشخص گردید طی مکاتبات درون‌سازمانی دفاتر سه سال گذشته واحدها را بررسی می‌کنند که این خود جای تأمل دارد.

 خاکی ابراز امیدواری کرد ورود سازمان بازرسی برای بررسی این‌گونه تخلفات می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را ازاین‌گونه تحریم‌های داخلی آزاد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر و بخشودگی جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی که از سوی دولت به‌صورت صددرصدی در اختیار مدیران کل استان‌ها قرار داده است گفت امروز که واحدهای تولیدی در سراسر کشور با مشکلات عدیده تحریم‌ها، بخشنامه‌های خلق‌الساعه داخلی از سوی سازمان‌های مختلف و بانک مرکزی در حوزه‌های گوناگون با مشکلاتی روبرو هستند انتظار می‌رود مدیران کل در ادارات به‌گونه‌ای عمل کنند که موجب دلگرمی فعالان اقتصادی برای حفظ تولید و اشتغال موجود شود.

او ابراز امیدواری کرد: بخشودگی جرائم مالیاتی که در اختیار مدیران کل استان‌ها قرار دارد برای همه واحدهای تولیدی محقق شود.

به عقیده او مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از حداکثر اختیارات خود بهره‌مند شوند و برای توسعه و کمک به تولید اقدامات مؤثر در جهت رفع موانع انجام دهند.

رئیس اتاق قم گفت: بخشنامه همکاری شرکت شهرک‌ها و سازمان نظام‌مهندسی برای فرآیند نظارت در روند ساخت سوله‌ها در شهرک‌های صنعتی و دریافت مبالغ سنگین از صاحبان کسب‌وکار عادلانه نیست و هزینه‌های جانبی ازاین‌دست توسعه خطوط تولید را متوقف می‌کند اگر این مساله را مدنظر قرار دهیم واحدهای تولیدی را برای افزایش نیروی کار و افزایش تولید و نتیجه آن صادرات کمک خواهیم کرد.

او تصریح کرد: حمایت از صادرکنندگان و عدم‌حمایت از واردات می‌تواند تولید در کشور را به خودکفایی در ارائه محصولات با کیفیت برساند.

در این جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی، رئیس سازمان بازرسی استان اظهار کرد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور است لذا ظرفیت بسیار بزرگی در سازمان بازرسی برای رسیدگی به تخلفات اداری در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی وجود دارد.

او با تأکید بر اینکه قانون به‌ گونه‌ای باید اجرا شود تا حسن امور اتفاق بیفتد گفت: نباید این قوانین باعث ایجاد مشکلات در مسیر توسعه و رونق در کسب‌وکار باشد.

طالبی گفت: شرایط استان قم به مدیریت استاندار با سیاست حمایت از تولید مطلوب است و خدمات ارزشمندی در حال انجام است در شرایطی که تیم مدیریتی استان در حال تلاش برای رونق تولید است به‌صورت جدی و شفاف موضع سازمان بازرسی را مشخص کرده‌ایم حمایت از تولید به‌صورت صددرصدی باید انجام پذیرد.

او در مورد ارائه تسهیلات بانکی اظهار کرد: اگر تقاضای متقاضی قانونی باشد بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات هستند چراکه حمایت از تولید است و قطعاً سازمان بازرسی نیز به تخلفات این حوزه رسیدگی خواهد کرد.

 به عقیده او برای حل مشکلات بخش تولید در راستای سیاست‌های حمایت از حفظ و توسعه اشتغال‌زایی در استان مشکلات بخش خصوصی باید به سازمان بازرسی انتقال داده شود.

 او ادامه داد: برای بررسی مسائل قطعاً مستندات و دلایل کافی باید وجود داشته باشد در این راستا مقرر گردید یک نفر به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی طی روزهای آتی به سازمان بازرسی معرفی شود.

طالبی با تأکید بر اینکه اگر دستگاه‌های دولتی همکاری لازم را نداشته باشند قطعاً از قوه قهریه استفاده می‌شود و جرائم را رسیدگی خواهیم داشت.

او اظهار کرد: استقلال کشور در تولید داخلی بسیار مهم است چراکه اگر در حوزه تولید وابستگی داشته باشیم مشکلات زیادی برای کشور ایجاد خواهد شد.