به گزارش می متالز، این فرمان ماهیتا به معنی تقویت سیستم حمایت از تولیدات داخلی است و خرید کالاهای خارجی را محدود میکند و اگرچه در تعهدات بزرگ آمریکا با برخی کشورها تاثیری ندارد، اما برای برخی شرکای تجاری آمریکا دردسر ایجاد میکند.
تلاشهای آمریکا برای اعمال محدودیت بر مصرف کالاهای خارجی به 100 سال پیش برمیگردد. در سال 1933 هربرت هوور، «فرمان خرید کالای آمریکایی» را امضا کرد که هدف آن اشتغالزایی است. این قانون میگوید آژانسهای دولتی باید برای قراردادهای داخلی خرید اجناس با ارزش بیش از 10 هزار دلار، تا زمانی که حداقل 50 درصد آنها در داخل تولید میشوند و بیش از 6 درصد از نمونههای خارجی ارزانتر نیستند، سراغ محصولات تولید آمریکا بروند. اخیرا هم دونالد ترامپ چندین فرمان اجرایی را برای محدود کردن مصرف کالاهای خارجی در آمریکا امضا کرده بود. به این ترتیب، از اواخر ماه فوریه، محصولات آهن و فولاد تا 95 درصد در داخل آمریکا تولید خواهند شد. محصولات دیگر هم حداقل تا 55 درصد باید داخلی باشند.
آقای بایدن میخواهد مطمئن شود تولید داخلی باکیفیت، تاثیر مثبتی بر اشتغال آمریکا داشته باشد. این تصمیم انتقادهایی را به همراه داشته و کارشناسان میگویند میتواند باعث افزایش قیمت شود و رقابت را محدود کند.
به علاوه، این اقدام ممکن است برای شرکای تجاری آمریکا هم گران تمام شود؛ اگرچه در قراردادهای خارجی بزرگ تغییری ایجاد نمیکند. هرقراردادی با مبلغ بیش از 182 هزار دلار، برای 20 عضو دیگر «توافق خریدهای دولتی» آزاد است که استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن و چند کشور دیگر را در برمیگیرد. در سال 2015-2014 حدود 5 میلیارد دلار از 291 میلیارد دلاری که صرف خریدهای دولتی شده، به جیب شرکتهایی در 6 کشور بزرگ تامینکننده رفته است.
بایدن گفته قصد دارد با شرکای تجاری خود همکاری کند تا «قوانین تجارت بینالملل را مدرنسازی کنند،» از جمله آنهایی که به خریدهای دولتی مربوط است. با این حال، برخی شرکای آمریکا که از تغییر مداوم قوانین فدرال در این زمینه به ستوه آمدهاند، نگرانند تصمیم بایدن بر تصمیمگیری مالی ایالتها برای تجارت تاثیر بگذارد و در زنجیره تامین مشکلاتی ایجاد کند.