کاوش در «قانون معدن»/ استارت مجلس برای تسهیل حضور بخش خصوصی

به گزارش می متالز، «عزت الله اکبری» تاکید کرد: وقتی موضوعی می‌خواهد قانون شود مراحل آن باید طی شود و در این روند ممکن است عده ای نقطه نظرات خاصی را مطرح کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون اصلاح قانون معدن در کمیسیون صنایع و معادن در دست بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم با جمع بندی کامل کارشناسان و نمایندگان مجلس قانون مناسبی را برای توسعه بخش معدنی کشور با حضور قدرتمند بخش خصوصی به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه عده ای از فعالان بخش معدن در کشور نگران برخی از محدودیت ها در این قانون هستند، تصریح کرد: فعالان عرصه بخش معدنی برای ایجاد محدودیت در این زمینه نگران نباشند زیرا تمام تاکید ما در این قانون زمینه توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور است که با توجه به وجود ذخایر معدنی بزرگ در ایران بیش از پیش فراهم شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این مقطع نباید فعالان عرصه بخش معدن کشور از روند اصلاح قانون معدن نگران نباشند، زیرا ما با بررسی تمام زوایای مختلف، این قانون آن را اصلاح خواهیم کرد.

اکبری بیان کرد: تمام تاکید ما بر حضور بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقتصاد ملی است و هم اکنون اصلاح قانون معدن نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این دیدگاه در حال بررسی های کارشناسی است.

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه که این قانون برای طرح در صحن علنی مجلس چه زمانی ارائه می‌شود، گفت: درحال حاضر بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس است و این نیز حداقل یک ماه زمان می برد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید کرد: طرح اصلاحیه این قانون در صحن مجلس نیازمند زمان بیشتری است و هنوز هم این قانون در مراحل اولیه بررسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکنون اصلاح قانون معدن کشور در سه جلسه در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته و بررسی آن ادامه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: فعالان عرصه معادن کشور نباید از اصلاح قانون که در مراحل مختلف بررسی قرار دارد گلایه کنند، زیرا نمایندگان آنها نیز در کمیسیون حضور دارند و نقطه نظرات خود را به نمایندگان منعکس می کنند.

سابقه تصویب قانون معدن در ایران

سال ۱۲۹۶ هجری شمسی، نخستین قانون معادن به تصویب هیات وزیران وقت رسید که مشتمل بر ۲۴ماده بود و بر مواردی ازجمله مجوز استخراج، حق ‌مالکیت و حقوق دولتی تاکید شده بود.

پس از آن در سال ۱۳۱۷ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دارای ۱۷ ماده بود. در این قانون مواد معدنی دسته‌ بندی و میزان حقوق دولتی در آن به صراحت بیان شد. از جمله مواد قابل توجه این قانون در ماده ۱۳ آن این بود که مدت پروانه‌های اکتشاف و استخراج معادن نباید از۱۰ سال کمتر و از ۶۰ سال بیشتر باشد.

در سال ۱۳۲۸ قانون معادن دوباره تغییر یافت و مشتمل بر ۲۸ ماده به تصویب هیات دولت رسید. همانند قوانین قبلی در این قانون نیز میزان حقوق دولتی به صراحت بیان شده و ترکیب شورای عالی معادن مشخص شد، سپس در سال ۱۳۳۶ قانون معادن بر گرفته از قانون معادن بلژیک تدوین شد که نواقص کمتری در زمینه‌های حقوق دولتی و... داشت.

آخرین قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ است که اصلاحات پس از آن در سال‌های ۹۰ و ۹۲ زمینه‌ ساز مشکلات عمده‌ای برای این بخش شد و امروز بار دیگر به علت ضرورت و رفع مشکلات اصلاح قانون معدن در دستور کار مجلس قرار گرفته و در فرآیند ان هم اکنون این اصلاحیه در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته است.

وجود ذخایر بزرگ معدنی در ایران به عنوان محرک های صنعتی و معدنی در رشد اقتصاد ایران نقش مهمی بر عهده دارد، اما آمارها گویای این واقعیت است که در ایران نمی توانیم از این ظرفیت بزرگ اقتصادی در ایجاد ارزش افزوده و صادرات به خوبی استفاده کنیم.

۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در ایران است

جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ کشور دارای معادن غنی در جهان است و از ۱۲ ذخایر معدنی مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در سرزمین ایران واقع شده است.

بسیاری از کارشناسان معدنی معتقد هستند که ایران با توجه به میزان ذخایر اکتشاف شده تاکنون (حدود ۷ درصد کل مساحت کشور)، جزو ۱۰ کشور دارای معادن غنی جهان محسوب می شود و اگر بتواینم از این معادن به خوبی استفاده کنیم شاهد جهش اقتصادی در این بخش خواهیم بود.

برآوردهای جهانی نشان می دهد که هر یک درصد رشد در تولید ناخالص داخلی برای بخش معدن، رشد ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی را محقق می سازد و این مساله باعث شده هم اکنون برخی از کشورهای جهان با استفاده از تجهیزات مدرن معدنی با واردات مواد خام و انجام فرآوری لازم، صادرات خود را در بخش محصولات و ذخایر معدنی بهبود ببخشند و درآمدهای ارزی زیادی را به دست آورند.

آمارها نشان می دهد که از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در ایران بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ معدن بدون هیچ گونه فعالیتی راکد مانده است و تلاش دست اندرکاران معادن کشور این است که با رفع تحریم ها و توسعه فعالیت های معدنی در کشور صادرات مواد معدنی به چند برابر افزایش یابد، زیرا تمام شرایط برای جهش بخش معدن در کشور فراهم است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

حدود ۳ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران واقع شده است

پیشتر «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ذخایر معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و ۱۸ میلیارد تن ذخایر احتمالی دیگر و با یک درصد مساحت جهانی، حدود ۳ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، اما تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت بزرگ معدنی در جهان استفاده مطلوبی ببریم.

به گفته وی، سرزمین ایران به لحاظ تنوع ذخایر معدنی جایگاه دهم جهان و از نظر میزان ذخایر اکتشافاتی رتبه چهاردهم جهان را به خود اختصاص داده اما مشکلات اقتصادی سبب شده ما از این تنوع ذخایر معدنی در رشد اقتصاد ملی بهره مند نبوده ایم.

رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: خوشبختانه تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را به یکی از کشورهای بزرگ و پر ظرفیت جهانی برای تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع جهان تبدیل کرده است.

بهرامن اظهارداشت: در سال جاری تاکنون میزان استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور به طور متوسط به حدود ۴۰۰ میلیون تن رسیده که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد آن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.

رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: خوشبختانه تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را به یکی از کشورهای بزرگ و پر ظرفیت جهانی برای تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع جهان تبدیل کرده است و آمارها نشان می دهد که در سال جاری تاکنون میزان استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور به طور متوسط به حدود ۴۰۰ میلیون تن رسیده که بین ۶۰ تا ۶۵ درصد آن را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.

ایران جزو ۱۰ کشور دارای معادن غنی در جهان

جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ کشور دارای معادن غنی در جهان است و از ۱۲ ذخایر معدنی مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب جهان در سرزمین ایران واقع شده است.

بسیاری از کارشناسان معدنی معتقد هستند که ایران با توجه به میزان ذخایر اکتشاف شده تاکنون (حدود ۷ درصد کل مساحت کشور)، جزو ۱۰ کشور دارای معادن غنی جهان محسوب می شود و اگر بتواینم از این معادن به خوبی استفاده کنیم شاهد جهش اقتصادی در این بخش خواهیم بود.

برآوردهای جهانی نشان می دهد که هر یک درصد رشد در تولید ناخالص داخلی برای بخش معدن، رشد ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی را محقق می سازد و این مساله باعث شده هم اکنون برخی از کشورهای جهان با استفاده از تجهیزات مدرن معدنی با واردات مواد خام و انجام فرآوری لازم، صادرات خود را در بخش محصولات و ذخایر معدنی بهبود ببخشند و درآمدهای ارزی زیادی را به دست آورند.

از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در ایران ۴ هزار و ۵۰۰ معدن راکد است

آمارها نشان می دهد که از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در ایران بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ معدن بدون هیچ گونه فعالیتی راکد مانده است و تلاش دست اندرکاران معادن کشور این است که با رفع تحریم ها و توسعه فعالیت های معدنی در کشور صادرات مواد معدنی به چند برابر افزایش یابد، زیرا تمام شرایط برای جهش بخش معدن در کشور فراهم است و باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

 ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ذخایر معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و ۱۸ میلیارد تن ذخایر احتمالی و با یک درصد مساحت جهانی، حدود ۳ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، اما تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت بزرگ معدنی در جهان استفاده مطلوبی ببریم.

سرزمین ایران به لحاظ تنوع ذخایر معدنی جایگاه دهم جهان و از نظر میزان ذخایر اکتشافاتی رتبه چهاردهم جهان را به خود اختصاص داده است،  اما مشکلات اقتصادی سبب شده فعالان عرصه نتوانند از این تنوع ذخایر معدنی در رشد اقتصاد ملی بهره مند شوند.