بن بست هپکو باز می شود/ تهاتر مطالبات سازمان تامین اجتماعی طی هفته جاری

به گزارش می متالز، شامگاه روز گذشته ( ۱۹ بهمن ماه) نشست ساماندهی وضعیت شرکت هپکو با حضور وزرای مربوطه، مدیران ارشد ملی و استانی و نمایندگان برگزار شد.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های ملی و صادرات، استاندار مرکزی و نمایندگان مردم اراک در مجلس، کمیجان و خنداب، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل هپکو حضور داشتند مسائل و مشکلات این شرکت با محوریت تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های هپکو و فرآیند تهاتر آن مورد بررسی قرار گرفت.

سید علی آقازاده استاندار مرکزی اما پس از این نشست در توییتی اعلام کرد: «‏امشب جلسه سنگینی در مورد تهاتر بدهی‌های هپکو با بانک‌ها در محل وزارت اقتصاد و امور دارایی با حضور اکثریت مدیران ارشد ملی داشتیم. مقرر شد با موافقت وزرای محترم کار، اقتصاد و قائم‌مقام بانک مرکزی و بانک‌های تجارت و ملی و تأیید معاون محترم اول رئیس‌جمهور بن‌بست هپکو بشود بن باز!!»

همچنین علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تهاتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی طی هفته جاری انجام خواهد شد در توییتی نوشت: « امروز در جلسه‌ای با حضور وزرای اقتصاد و رفاه، قائم‌مقام بانک مرکزی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سایر مسوولین استان و مدیران شرکت‌های هپکو و آذرآب پس از بررسی مشکلات این دو شرکت، تصمیمات خوبی برای حل مشکلات عمده این دو شرکت به‌ویژه تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو اتخاذ شد؛ امیدواریم نتایج حاصل از این جلسه، شیرینی کام کارگران هپکو و آذرآب و رونق تولید را در پی داشته باشد.»

محمدحسن آصفری دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز با بیان اینکه امیدوارم تصمیمات امروز بتواند مشکل هپکو را رفع و این واحد صنعتی را هر چه زودتر به چرخه تولید بازگرداند گفت: در این نشست مشکلات و چالش‌های کارخانه هپکو اراک مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از مسوولان حاضر در این نشست اظهارات خود را در خصوص حل مشکلات این واحد صنعتی بیان نمودند.

آصفری ادامه داد: کارخانه هپکو اراک یکی از شرکت‌های برتر صنعتی در  کشور و خاورمیانه است که بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات بسیاری شده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: در این نشست نسبت به تهاتر و تأدیه مجموع بدهی هزارمیلیاردی هپکو اراک بحث و تبادل‌نظر شد، انتظار می‌رود بخش دولتی بخصوص وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نسبت به حل مشکلات این واحد صنعتی نگاهی مثبت داشته باشند و با اتخاذ تدابیر حکیمانه نسبت به اجرایی نمودن مصوبات، به حل مشکلات شرکت هپکو اقدام نمایند.

قبل از این جلسه و طی روزهای اخیر محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حساب توییتری خود از تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو خبر داده و در این رابطه نوشته بود: «وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کرد.»

سید علی آقازاده استاندار مرکزی نیز هفته گذشته طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با بیان اینکه بدهی‌های انباشته یکی از موانع اصلی برای احیای شرکت هپکو است درخواست کرده بود تا ضمن طرح این مساله در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستور رئیس‌جمهور  اقدامات مقتضی را در رابطه با تهاتر بدهی‌های این شرکت به عمل آورد. (اینجا)

استاندار مرکزی همچنین ۲۱ دی‌ماه بعد از جلسه‌ای که به‌منظور پیگیری مشکلات شرکت هپکو با حضور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزارشده بود گفت: در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسائل و مشکلات هپکو موردبررسی قرار گرفت و انشاءالله به‌زودی تنها بن‌بست رونق تولید در هپکو با پرداخت بدهی‌های این شرکت رفع خواهد شد و بدهی‌ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو از محل اعتبارات در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه آینده پرداخت می‌شود. (اینجا)

شرکت هپکو اراک در تیرماه سال جاری بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران به‌منظور رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد اما بدهی انباشته سنگین بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت طی سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریت‌ها به‌عنوان مانعی بزرگ در مسیر بازگشت هپکو به تولید قرارگرفته و به گفته مدیران و فعالان کارگری عملیات‌های مرتبط بانکی و بازرگانی این شرکت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است، مشکلی که جز با حمایت دولت رفع نخواهد شد.

همچنبن نمایندگان کارگران شرکت هپکو اراک در دو روز گذشته با حضور در مقابل سازمان تدمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی خواستار پایبندی مسوولین دولت، وزرات کار و سازمان تأمین اجتماعی به وعده های خود و تسریع در تعیین تکلیف بدهی این شرکت و فرآیند تهاتر آن شدند.

هر چند جزئیات این اقدام بیان‌نشده است اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه یکی از راه‌های تهاتر بدهی شرکت هپکو استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ عنوان می‌شود بدهی‌های بانکی هپکو نیز با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (سهامدار عمده) از دولت تهاتر شود.