«نوردکاران» برنده اصلی قیمت دستوری شمش/تکرار ماجرای قراضه مس سال ۹۷ در بازار فولاد ۹۹

به گزارش می متالز، محمدعلی احمدزاده اصل کارشناس ارشد بازار سرمایه به اوضاع بازار فولاد اشاره کرد و اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شمش فولاد خریداری‌شده از بورس کالا طی ماه‌های گذشته یا در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر فروخته شده و یا در حالت خوش‌بینانه اگر توسط نوردکاران تبدیل به محصولات نهایی شده، عمدتا به جای عرضه در بورس با قیمت‌های بالا در بازار آزاد به مصرف‌کننده فروخته شده است؛ به‌عبارتی، شمش ارزان عرضه‌شده در بورس با اصرار سیاست گذار، حداقل ۳۰ درصد رانت به جیب دلالان سرازیر کرده است.

احمدزاده اصل با اشاره به معرفی شرکت‌های مجاز به خرید مواد اولیه از سوی سامانه «بهین یاب» وزارت صمت، گفت: این سامانه وزارت صمت، سهمیه خریداران کالا‌ها را مشخص می‌کند. این شرکت‌ها به بورس کالا می‌آیند و محصول موردنظرشان را با قیمت‌هایی پایین از بازار می‌خرند تا محصول را نیز در بورس عرضه کرده و با دریافت سود معقول، محصول نیز با قیمت مناسب به مردم برسد؛ اما آیا واقعا با فروش ارزان مواد اولیه، کالای ارزان نیز به مصرف‌کنندگان رسیده است یا اینکه عده‌ای خاص با خرید شمش ارزان و فروش محصول گران سود‌های کلانی به جیب زده اند؟

شمش ارزان و سود نوردکار

وی توضیح داد: مواد اولیه ارزان‌قیمت به دو صورت به بازار راه پیدا می‌کند. یا توسط همان خریداران منتخب «بهین‌یاب» وزارت صمت، مستقیماً وارد بازار آزاد می‌شود و بدون آنکه تبدیل به محصولی شود با قیمت‌های بالا در بازار فروخته می‌شود و یا اینکه در حالت خوش‌بینانه اگر توسط همان منتخبین تبدیل به کالای نهایی شود، به‌جای بازگشت دوباره به بورس و عرضه با قیمت مناسب، در همان بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود؛ بنابراین کالای ارزانی که از طریق بورس در اختیار حلقه‌های پایین‌دستی صنعت از جمله نوردکاران قرار گرفته به‌هیچ‌وجه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عبارت ساده‌تر، اگر بازار رقابتی به معنای واقعی باشد، یعنی مداخله در قیمت صورت نگیرد، محدودیت‌های عرضه ایجاد نشود و اجازه حضور رقابتی داده شود، بازار خودبه‌خود به تعادل می‌رسد و قیمت‌ها نیز با همان نرخ تعادلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اما وقتی معاملات سهمیه‌ای می‌شود و کالای ارزان‌قیمت فقط برای عده‌ای خاص در نظر گرفته می‌شود یعنی یک رانت ۳۰ درصدی همان ابتدای کار برای عده‌ای لحاظ شده است که هیچ‌گاه برای مصرف‌کننده سودی نداشته است.

احمدزاده ادامه داد: وقتی برخی تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن، محصولشان را براساس قیمت و تقاضای بازار می‌فروشند که مبنای این معاملات دلار آزاد است، چرا باید فولادساز ملزم به فروش ارزان قیمت محصول خود باشد؟ این اتفاق فقط یک عده افراد را به اسم تولیدکننده به سود‌های کلان می‌رساند، اما در واقع جهشی در تولید رقم نمی‌خورد.

از بازار پتروشیمی درس نگرفتیم

وی با بیان اینکه عرضه همه زنجیره در بورس کالا، یک زنجیره شفافیت ایجاد می‌کند تا اجحافی در حق هیچ یک از بخش‌های زنجیره تولید نشود، افزود: ما مثل همین شرایطی که در بازار فولاد داریم در دوره‌ای در پتروشیمی‌ها داشتیم و یک رانت بزرگ در این حوزه برای عده‌ای خاص ایجاد کردیم، اما امروز با رقابتی شدن بازار و حذف مداخلات، هم پت و هم متانول و سایر فرآورده‌ها با قیمت‌های جهانی و بدون رانت در بازار معامله می‌شود. متأسفانه تجربه یک دهه گذشته در خصوص پتروشیمی برای ما درس نشد و باز در حوزه فولاد با این مشکلات مواجه هستیم.

احمدزاده تصریح کرد: سال ۹۲ با رانت مشابهی مواجه بودیم، در سال ۹۷ هم نمونه دیگر را تجربه کردیم و امروز هم دوباره داریم همان تجربیات را تکرار می‌کنیم.

وی گفت: توصیه من به تمام مدیران عامل صنایع بزرگ این است که از بستر قانونی بورس استفاده کنند و در مقابل زیاده‌خواهی‌ها بایستند. باید بگویند قیمت ما براساس قیمت جهانی تعیین شود چراکه عملا در بازار محصولات با نرخ جهانی به مصرف کننده می‌رسد. وقتی در بازه‌ای قیمت قراضه بیش از قیمت فولاد در بورس کالا می‌شود، یعنی یک رانت بزرگ با اصرار سیاست گذار به افرادی می‌رسد که دلسوز تولید نبوده و منفعت شخصی شان در اولویت است.

قراضه مس هم برایمان عبرت نشد!

این کارشناس اظهار داشت: در مس هم دوره‌ای به همین شکل بوده است. ما در سال ۹۷ مس کاتد را کیلویی ۳۰ هزار تومان عرضه می‌کردیم، اما افرادی که مس را از ما خریده بودند با پتک بر سر آن می‌کوبیدند، تبدیل به قراضه می‌کردند و کیلویی ۷۰ هزار تومان دوباره به ما می‌فروختند. یعنی قراضه دو برابر قیمت محصول سالم و باکیفیت قیمت داشت. این فساد‌ها به دلیل آزاد نبودن بازار و دخالت‌های دستوری ایجاد می‌شود.

احمدزاده تأکید کرد: امروز برای خوشامد دیگران، عده‌ای می‌گویند فولاد گران است پس قیمت آن را کاهش دهیم، آن‌هم به‌صورت دستوری. این در حالی است که قیمت نهایی محصولات بسیار بالاتر از قیمتی است که مسئولان تعیین می‌کنند و در چنین شرایطی مشخص است که بازار، واکنش نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: طبیعی است، وقتی دولت در بازار مداخله می‌کند، تولیدکنندگان مختلف برای عرضه محصولاتشان در بورس اشتیاقشان را از دست می‌دهند چراکه تولیدکنندگان کالای خود را در بازاری می‌فروشند که برایشان عایدی مناسب داشته باشد. اما اگر دولت و سیاست گذار به اصول بازار احترام بگذارد، علاوه بر آنکه رانت و فساد کنار می‌رود، سهامداران شرکت‌های تولیدی نیز به دلیل حضور شرکت شان در بستر شفاف بورس کالا هم متنفع می‌شوند و هم امکان تحلیل دقیق از وضعیت شرکت‌ها را پیدا می‌کنند.