قوانین تجاری چابکی نداریم / قوانین فعلی برای شرایط بحرانی ضد تولید عمل می‌کنند

به گزارش می متالز، دکترمهدی کریمی‌تفرشی گفت: ورود فناوری‌های نوین و  شیوه‌های نوین کسب و کار در جهان آنچنان با سرعت تحولات را تجربه می‌کند که این مساله طلب می کند که کشورها برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود قوانین و تسهیلات مورد نیاز کسبه و تولیدکنندگان را نیز به‌روزرسانی و کارآمد کنند.

کریمی تفرشی در ادامه افزود: ایران تقریبا از یک دهه گذشته با استناد به کاهش سهم دلارهای نفتی در اقتصاد تلاش کرده و در این فرآیند وارد شده و با استفاده از امتیازات اقتصادی و جرافیایی، زمینه دستیابی به ارزش افزوده بالای صادراتی را فراهم کند، درحالی که تجارب و البته دستاوردهای اخیر نشان داده که بعضا اهداف و سیاست‌هایی که اتخاذ شده محقق نشده و امروز فرصتی شد تا بتوانیم از تجارب گذشته استفاده بهینه برای برنامه‌ریزی آینده داشته باشیم.

به گفته وی بررسی‌های اولیه از مشکلات نشان می‌دهد که اگرچه در بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و البته موقعیت جغرافیایی امتیازات غیرقابل انکاری داریم، اما به دلیل اینکه در مواردی قوانین چاپک و چالاکی متناسب با تحولات سریع بین‌المللی نداریم از غافله توسعه روابط تجاری جا مانده‌ایم.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران همچنین تصریح کرد: در این زمینه فقط کافی است به حجم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها توجه کنیم که حکایت از وجود خلاء‌های قانونی در موارد سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و یا مواردی از این دست دارند؛ درحالی که در کشورهای توسعه یافته و یا صنعتی می‌بینیم کمترین میزان قوانین و البته بخشنامه‌ها وجود دارد.

کریمی تفرشی با اشاره به مشکلات قوانین موجود گفت: این معضل یعنی عدم تناسب برخی از قوانین مرتبط با تولید، صادرات و تجارت باعث شده تا در فرصت‌های طلایی که بعضا ایجاد می‌شود آنطور که شایسته و بایسته بوده امکان استفاده از شرایط را نداشته باشیم که نمونه بارز آن را در توافق هسته‌ای اوایل دهه 90 شمسی می‌بینیم و امروز هم دوباره درحال تجربه همان موضوع هستیم.

وی معتقد است بی‌توجهی به چالاکی قوانین و عدم عکس‌العمل سریع برای تقویت صادرات یا تولید در کشورمان باعث شده تا درست زمانی که باید واکنش مناسب نشان دهیم تازه به فکر مهیا کردن شرایط ارتباط تجاری باشیم و کمبود قوانین احتمالی را جویا باشیم که این در دنیای امروزی به معنی از دست رفتن فرصت است که شاهد مثال آن را می‌توان در صنعت فولاد، مصالح ساختمانی یا حتی بخش کشاورزی به وضوح دید.

این عضو اتاق بازرگانی همچنین در اداامه اشاره کرد: تجارت الکترونیک امروزی که به دلیل همه‌گیری کرونا دقیقا این نقیصه را به برای بسیاری از کسب و کارها نمایان کرد که می طلبد امروز که احتمالا افق‌های تازه‌ای روبروی اقتصاد کشورمان قرار دارد این مشکلات را برطرف کنیم و نمایندگان مجلس می‌توانند اثرگذاری بالایی در این زمینه داشته باشند.

به گفته کریمی تفرشی در بسیاری از محافل مطرح شده که تا زمانی که تحریم‌ها برطرف نشود مشکلات تولید، تجارت و ارایه خدمات همچنان برقرار است، درحالی که واقعیت امر اینجاست که تقریبا فقط 20 درصد مشکلات به این موارد مرتبط است و باقی موارد به دلیل همان نقص قوانین و البته نحوه اجرای آنهاست که به موارد داخلی ایران مرتبط و نه دراختیار خارجی‌ها هستند.

کریمی تفرشی در ادامه گفت: امروز لازم است فرض کنیم تحریم‌ها همچنان برقرار است و برای مدیریت اقتصاد کشور باید به داشته‌های داخلی و همین شرایط بین‌المللی توجه داشته باشیم بنابراین قوانین باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که برای این شرایط کارآیی داشته باشند نه اینکه قوانین کشور برای شرایط عادی طراحی و تدوین شده باشند ولی انتظار داشته باشیم که امروز در بحران بازهم کارایی داشته باشند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی باید برای دستیابی به اهداف تعیین شده حداقل قوانین با حداکثر کارآیی را در بخش سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و ارایه خدمات داشته باشیم تا علی‌رغم تمام مشکلاتی که بعضا مطرح می‌شود بازهم چرخ اقتصاد به‌سادگی قابلیت حرکت داشته باشد، با این رویکرد که قطعا تنها راه نجات اقتصاد کشورمان از کارشکنی‌های دیگران توسعه صادرات و البته شرکای تجاری خارج از مرزهاست.