زیان افزایش بهره بانکی از کاهش آن کمتر است

به گزارش می متالز، محمد سجاد ابراهیمی درباره سیاست ثبات نرخ سپرده های بانکی در کشور اظهار کرد: عده‌ای معتقدند نرخ بهره بانکی بالاست و باید کاهش پبدا کند تا از محل این کاهش، بخشی از منابع مالی در اختیار بانک‌ها آزاد شده و به سمت تولید، بازار سرمایه و بازارهای دیگر حرکت کرده و آن‌ها را رونق دهد. در مقابل عده‌ای معتقدند به دلیل وجود حجم نقدینگی فریز شده در اقتصاد ایران، این اقدام می‌تواند در نهایت تورم زا باشد.

وی افزود: عقیده هر دو گروه صحیح است. نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که اگر کوچکترین دستی به آن زده شود، خود به خود هم تاثیرات منفی و هم تاثیرات مثبتی را به همراه دارد، بنابراین باید با مزیت سنجی هر روش، راه حل میانه را پیدا و اجرا کرد، در صورتی که بخشی از منابع مالی فریز شده نزد بانک‌ها آزاد شود در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر مستقیم نرخ سود سپرده بانکی بر میزان سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت گفت: اگر این نرخ کاهش یابد، به مرور زمان مردم بخشی از سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده و به عبارتی تمایل برای سرمایه‌گذاری در بانک کاهش می‌یابد. 

ابراهیمی افزود: از سوی دیگر در صورتی که این نرخ در مقادیر فعلی ثابت بماند، به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر کشور (اگرچه التهاب آن کاهش پیدا کرده است)، امکان کسب سود بیشتری در فضای غیربانکی وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی بانک‌ها قادر به جذب سرمایه قابل توجهی نخواهند بود. در شرایط فعلی به دلیل نبود اطلاعات کافی از سیاست‌های اجرایی احتمالی بانک مرکزی نمی‌توان ارزیابی دقیقی از اقدام بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ سپرده بانکی ارائه کرد.

وی با اشاره به حجم بالای نقدینگی اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: این میزان نقدینگی قطعا به هر بخش وارد شود، مشکل ساز خواهد بود. در چنین شرایطی اگر دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد از یک سو می‌تواند منابع لازم برای کمک به بانک‌ها را تامین کند و از سوی دیگر به کاهش نوسانات در بازارها منجر شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگرچه در این صورت به دلیل افزایش منابع در دسترس بانک‌ها، سطح وام دهی بانک‌ها نیز می‌تواند افزایش یابد اما این مساله با نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قابل کنترل است. البته در کنار این اقدام باید سیاست های دیگری نیز اتخاذ شود؛ با چنین اقداماتی می‌توان تورم‌زایی این اقدام را کنترل کرد.

ابراهیمی اضافه کرد: علاوه بر این، دولت می‌تواند با حرکت به سمت تامین مالی شرکت‌های کوچک، متوسط و دانش بنیان یا واگذاری منابع خود به بانک‌های دولتی می‌تواند زهر این مساله را بگیرد. اتخاذ سیاست‌هایی برای ایجاد ثبات در بازارهای طلا و ارز نیز می‌تواند مانع ورود نقدینگی موجود به این بازارها (به دلیل قابلیت نوسان بالا) و ایجاد سفته بازی شود.

وی تصریح کرد: بانک‌ها تمایل دارند با شرایطی که برایشان راحت‌تر است اقدام به پرداخت وام کنند، بنابراین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان معتبر با شرایط آسان‌تری نسبت به مردم عادی می‌توانند وام دریافت وام کنند. این مساله در کنار نظارت شدید بانک مرکزی در مسائلی چون پرداخت وام، می‌تواند باعث انتقال منابع بانکی به این بخش شود که در نهایت منجر به ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مالی نظام بانکی نیز گفت: به دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه، بسیاری از بانک‌ها با مشکل منابع مالی رو به رو هستند، اما به دلیل وجود منابع ارزی قابل توجه و تسعیر ارز، بخشی از زیان انباشته آن‌ها جبران شده است. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با نوسان نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، منابعی را برای کمک به این نهادهای مالی آزاد کند.