برگزیت؛ دوراهی سلطه و سود

به گزارش می متالز، درست در روزهای پایانی مذاکرات بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بود که نزدیک بود تمام رشته‌ها بر سر «ماهی‌گیری» پنبه شوند. صنعتی که تنها یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می‌دهد. این در حالی بود که «خدمات مالی» که سهم ۷ درصدی در تولید ناخالص ملی این کشور دارد، در مذاکرات برگزیت به فراموشی سپرده شد. به قدری که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نگران بودند که اصلا توافقی بین طرفین شکل نگیرد. امروز، شرکت‌های بیمه آمریکایی بسیار آسان‌تر با اتحادیه اروپا معامله می‌کنند.

هفته‌نامه «اکونومیست»‌ در گزارشی در مورد آخرین وضعیت مذاکرات برگزیت نوشت: «صنعت خدمات مالی در بریتانیا، تاوان غفلت دولت را پس می‌دهد. در زمان بین برگزاری همه‌پرسی برگزیت در ماه ژوئن ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۰، حدود ۷هزار و ۵۰۰ شغل و بیش از ۱.۶ تریلیون دلار دارایی از بریتانیا به پایتخت‌های کشورهای مختلف در اروپا منتقل شده است. با این حال، شرایط جدایی بریتانیا از بازار اروپا، باید مشخص شود. طرفین، کماکان بر سر اینکه آیا بریتانیا باید از شرایط «مساوی» در تجارت با شرکت‌های اروپایی بهره ببرد یا نه در حال مذاکره هستند.

تجارت آزاد در حوزه «خدمات مالی» می‌تواند یک معامله بُرد-بُرد باشد. اگر اتحادیه اروپا برای ارایه پیشنهاد حفظ منافع مشترک با بریتانیا آماده باشد، بریتانیا نیز باید شرایط را بپذیرد. با توجه به شرایط کلی این معامله اما، اتحادیه اروپا قصد دارد برای دسترسی بریتانیا به بازار، قیمتی را در نظر بگیرد. اگر قیمت این امتیاز این باشد که اتحادیه تمام شروط را تعیین کند،‌ ممکن است بریتانیا از معامله منصرف شود. یکی از دلالیل، دلیل سیاسی است. در مواقعی که شرایط اقتصادی نامطلوب باشد، دولت ناگزیر به دخالت می‌شود. «اندرو بیلی» که به عنوان رییس بانک انگلستان مسوول ثبات نظام اقتصادی بریتانیا است‌،‌اوایل امسال به تعضای پارلمان گفت که «گوش‌به‌فرمان بودن»‌ بهای گزافی برای بریتانیا خواهد بود.

اتحادیه اروپا به عنوان خریدار یک‌سوم از صادرات بریتانیا، بازار باارزشی برای این کشور به شمار می‌رود. انگلستان نقش به سزایی در طراحی مقررات اتحادیه اروپا داشته و مقید بودن به همین مقررات، بار سنگینی روی دوش این کشور نخواهد گذاشت. با اجرای برگزیت اما، این مقررات سخت‌گیرانه‌تر خواهند شد. سیاست‌مداران اروپایی، مداخله‌گرتر و محافظه‌کارتر عمل خواهند کرد. آن‌ها حتی می‌توانند مقررات تازه را به نفع مراکز اقتصادی خود و در راستای تضعیف لندن تنظیم کنند. اگر بریتانیا تن به مقررات اتحادیه اروپا بدهد،‌ زمام ریاست و مدیریت بسیاری از حوزه‌های عظیم تجارت را به دست اتحادیه اروپا خواهد داد.

بهای این «تساوی» به نظر گزاف می‌آید. در حالی که آنچه بریتانیا با پرداخت آن به دست می‌آورد چندان ارزشمند نیست. سهم اتحادیه اروپا در بازار جهانی رو به کاهش است و این «تساوی» می‌تواند با هشداری ۳۰ روزه از بین برود. از طرفی، اروپایی‌ها عادت دارند که از قوانین به عنوان یک چماق سیاسی استفاده کنند. درست مثل ماه گذشته که تجارت واکسن بین ایرلند و ایرلند جنوبی را به دلیل اعتراضات ایرلند جنوبی تهدید به توقف کرد.

واضح است که برتانیا برای ماندن در بازار اقتصادی اروپا و همچنین حفظ نفود خود بر طرح قوانین و مقررات، تلاش بیشتری خواهد کرد. بیرون شدن از بازار کالاهای اروپایی مسلما آسیب زیادی به این کشور وارد خواهد کرد. اما بریتانیا می‌تواند به جای رفتن زیر بار قوانین کشورهای دیگر، میتواند ضررها و اختلافات به وجود آمده را جبران کند.»