سهم اندک دانشگاه‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها

به گزارش می متالز، وقتی روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، اقتصاددانان در این بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف‌تر از دولت است، کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در دولت افرادی بوده‌اند که در رشته‌های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده‌اند. برای مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی دولت، همواره اقتصادخوانده‌ها حضور دارند. اما سوال اینجاست که چرا همین اقتصادخوانده‌ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن مبانی اقتصادی در سیاست‌ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تلاشی برای جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مسیر آنها ندارند.
اگر دقیق‌تر به رابطه دولت و دانشگاه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقا در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره‌های اقتصادی دعوت می‌کنند و هم‌اندیشی و مشورت انجام می‌دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی‌شود و سیاستگذار مسیر دیگری را برای آن مسأله خاص برمی‌گزیند. فرضا در مورد نرخ ارز، جلساتی برگزار می‌شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه‌ها برای کاهش نرخ ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه‌ای رفتار می‌کند که به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تلاش مضاعف و بر مبنای اصول بازار ندارد. بررسی‌های موارد متفاوت، درباره رابطه اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و تجربه‌های جهانی را نمایان می‌کند.

به نظر می‌رسد که اگرچه جلسات و همایش‌هایی برگزار می‌شود اما در نهایت آنچه سمت‌و‌سوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، سیاست است. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم می‌شود و این مساله را بارها در‌خصوص سیاست‌های تصویب شده در مجلس ملاحظه کرده‌ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان نیز از صراحت افتاده و تصمیم می‌گیرند که وارد دیدگاه‌های جناحی و حزبی غالب بر مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اتفاقاً از کمی دانش نیست و گرایش‌های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است و همین انتخاب‌ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد می‌کند و آنها هم ترجیح می‌دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.
این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های اقتصاد در جهان خروجی‌هایی دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود دارد که سهم اقتصاددانان در سیاست‌های اقتصادی را حداکثر می‌کند. این مراکز اغلب صاحب مکتب هستند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش نشان می‌دهند. اما متأسفانه دانشگاه‌های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص نمی‌توان این نوع رابطه را میان مسوولان و دانشگاه‌ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می‌کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته باشند. در حالی که در جهان دانشگاه‌ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه سیاستگذاران است.
نمونه این خروجی را ما در مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به تصمیم‌سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که این فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه‌ها تنها از سوی مسوولان شکل نگرفته و دانشگاه‌ها هم تلاشی برای این رابطه نکرده‌اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل نمایندگی، این رابطه تقویت شود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسوولان نزنند. آن زمان بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع است.
اگرچه تحریم‌ها روی اقتصاد تأثیر داشته‌اند اما تنها عامل شکل‌گیری شرایط کنونی نبوده‌اند. برای رهایی از مشکلات داخلی و سوء‌مدیریت‌ها، این ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و دانشگاه‌ها برقرار شود و سیاست حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی‌تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی پیش ببرد.