واکنش یک مقام کارگری، به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد

می متالز - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام موضع نسبت به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست‌اندرکاران تعیین دستمزد خواست تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری که می‌توانند با آن یک ماه را بگذارنند، اعلام کنند.

به گزارش می متالز، هادی ابوی درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ گفت: از احساس مسوولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر می‌کنیم ولی واقعیت این است که با توجه به رقم هزینه‌های معیشت یک خانوار کارگری افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد. وی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۵/ ۳ نفره یا ۴ نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی می‌توانند زندگی خود را اداره کنند، اعلام کنند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد واقعی به کارگران بدهیم انصافا با در نظر گرفتن خط معیشت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده، دست‌کم باید ۳۰۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد ولی وقتی این مساله را مطرح می‌کنیم به تمسخر گرفته می‌شود درحالی‌که ما بارها اعلام کرده‌ایم که کارگران دنبال افزایش حقوق و درصد آن نیستند بلکه می‌خواهند هزینه‌های زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند. ابوی ادامه داد: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کالاها رقمی نیست که کارگر بتواند با آن هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و دردی از کارگر دوا نمی‌کند بنابراین خواسته ما این است که هزینه زندگی یک خانوار ۵/ ۳ یا ۴ نفره کارگری که با آن بتوانند یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان امر اعلام شود. این مقام مسوول کارگری در عین حال با بیان اینکه تعیین دستمزد موضوعی یکسویه نیست و دولت و کارفرما در آن نقش دارند، اظهار کرد: انتظار ما این است که در جریان تعیین مزد دولت به کمک کارگر و کارفرما بیاید و آنها را رها نکند. درست است که همواره بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای مذاکرات مزد تاکید کرده‌ایم ولی تنظیم‌کننده روابط بین کارگر و کارفرما، دولت است. ابوی گفت: بخشی از مسائل مثل اجاره‌خانه‌ها دست دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، ساماندهی بازار کار، قیمت‌گذاری‌ها و توزیع کالای اساسی دولت نقش اصلی را دارد و می‌تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند. وی تصریح کرد: اگر نمی‌توانیم قیمت مرغ و تخم‌مرغ و برنج و گوشت را کنترل کنیم، نمی‌توانیم بازار را ساماندهی کنیم، نمی‌توانیم جلوی افزایش چند باره قیمت مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل می‌توانیم در قالب احیای بن کارت، کالای تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش بگیریم که این قیمت‌ها برای اقشار کارگری ثابت نگه داشته شود. این مقام مسوول کارگری متذکر شد: قیمت برخی اقلام از فروردین بلافاصله تغییر می‌کند ولی این دست دولت است که می‌تواند کالاهای ضروری کارگران که ضعیف‌ترند و نمی‌توانند با موج تغییر قیمت‌ها پیش بروند را ذخیره کند و با قیمت نازل‌تر به دست آن‌ها برساند.

منبع: دنیای اقتصاد

هادی ابوی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد