بی‌ثباتی قوانین، اطمینان فعالان اقتصادی را نابود می‌کند

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به اینکه اولویت مجلس در بررسی بودجه سال آینده باید مبارزه با سوداگری باشد، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ انتظار است افزایش سهم مالیاتی از محل شناسایی منابع جدید و برنامه‌ریزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.

حسن انتظار در جلسه هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی استان آذربایجان غربی با نایب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس، با اشاره به نظارت دقیق مجلس به قوانین افزود: نظارت مفید و موثر برای اجرایی شدن قوانین مربوط به قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر کسب‌وکار قطعاً در رفع مشکلات صنعت و فضای اقتصادی کشور مفید فایده خواهد بود.

انتظار افزود: یکی از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و تأمین ارز برای واحدها بوده تا بتوانند در نوسازی و بهسازی خطوط تولید در صنعت نیازمند تدبیر جدی مجلس است.

او با اشاره به عدم ثبات قوانین در حوزه تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر افزود: بخشنامه خلق‌الساعه، عدم ثبات نرخ ارز و عدم اطمینان به قوانین بزرگ‌ترین مشکل برای تولید است و تقاضا داریم مجلس به‌جای تغییر و اصلاح قوانین در مرحله اول به حسن اجرای آنها نظارت مستمر داشته و در صورت عدم به دست آمدن نتایج مطلوب با کسب نظر تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی به تغییر و اصلاح آنها دست بزند.

انتظار نسبت به طرح ارائه شده در خصوص قانون اتاق انتقاد کرد و گفت: اتاق بازرگانی دارای بیش از ۱۳۰ سال سابقه بوده و به‌عنوان مادر تشکل‌ها و موسسه غیرانتفاعی است و تنها نهاد بخش خصوصی است که با اهداف توسعه‌ای را دنبال می‌کند؛ اما متأسفانه شاهد هستیم که این قانون بدون اطلاع و نظر تخصصی بخش خصوصی در مجلس بررسی می‌شود.

او ادامه داد: نتیجه این بررسی، تضعیف و استقلال اتاق و مغایر تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود و از نمایندگان محترم مجلس انتظار این است که اولویت اصلی را بر حسن اجرای قانون مبذول کرده و از تغییر و اصلاح قوانین جدید اجتناب کرده که خوشبختانه با صحبت‌هایی که با نایب رئیس محترم مجلس شده مجلس با استقلال اتاق به‌عنوان تنها موسسه غیرانتفاعی موافق بوده و مطمئناً این طرح در صحن مجلس مصوب نخواهد شد.

علی نیکزاد، نایب‌ رئیس مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه انقلاب ما با آن ارزش‌های انسانی و الهی راه‌های ارزشمندی را طی کرده است، گفت: البته در اقتصاد و معیشت مشکل داریم، که ثابت شده بخش دولتی به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند و با دستور مقام معظم رهبری اقدام بسیار ارزشمندی در اجرای اصل ۴۴ انجام شد که به‌وسیله آن اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم.

نیکزاد گفت: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به این دلیل است که بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند امور را در دست گرفته و آن را مدیریت کند.

نایب‌رئیس مجلس با ابراز تاسف اعلام کرد: ما در این قضیه موفق عمل نکردیم و میدانیم حاضرین در این جلسه اگر عرق به دین و ملت خود نداشتند می‌توانستند به دنبال اقتصاد رانتی یا همان اقتصاد دلالی بروند.

نیکزاد با بیان اینکه فعالان بخش اقتصاد با وجود مشکلات بسیار به سمت اقتصاد رانتی متمایل نشده‌اند گفت: در اقتصاد رانتی که نه اسمی دارند و نه دفتری، حتی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند و متأسفانه اقتصاد رانتی در حال حاضر بیشترین سود را برای افراد دارد.

او با اشاره به موضوع تغییر برخی از قوانین اتاق بازرگانی اظهار کرد: اینکه بعد از چندین سال بخواهند قانون اتاق بازرگانی را به هم بزنند موضوع قابل قبولی نیست و ما به شما قول می‌دهیم که این اتفاق عملی نخواهد شد.

نایب‌ رئیس مجلس ادامه داد: در جلسات اخیر کمیسیون تلفیق به جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد به نفع فعالان اقتصادی کاهش داده شد که در سال آینده شاهد این موضوع در بودجه خواهیم بود.

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به تراز مثبت اقتصادی استان، این امر را بیش از هر عاملی ناشی از ظرفیت‌های بالقوه مرزی و خدادادی دانست و گفت: اگرچه تلاش‌های متولیان امر در بهبود شاخص‌های اقتصادی موثر بوده اما عامل اساسی ظرفیت‌های استان در بعدهای مختلف است.

شهریاری با ارائه گزارشی از تحولات اقتصادی استان گفت: آذربایجان غربی در دو سال اخیر رتبه برتر بهبود محیط کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است.

او با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری و صادرات در استان تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون صادرات استان به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل‌توجهی برخوردار است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: استان در بحث تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه برتر کشوری را دارد.

شهریاری به ظرفیت‌های معدنی استان هم اشاره کرد و گفت: شکوفایی بخش معدن به شکوفایی اقتصادی استان منتج می‌شود.

او خاطرنشان کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های استان داشته و در این مسیر حمایت‌های لازم را به عمل آورده است.

در ادامه این جلسه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حق مطالبه گری بخش خصوص و اهمیت این موضوع گفت: یکی از راه‌های تقویت بخش خصوصی استفاده از ظرفیت شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی است و ما در این مجلس اعتقاد داریم با احصا نظرات بخش خصوصی باید قوانین مجود اصلاح شده و قوانین مخل کسب‌وکارهای نیز حذف گردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت صادرات افزود: یکی از عوامل توسعه اقتصادی توسعه صادرات بوده که اعتقاد داریم دیدگاه وزارت امور خارجه باید در راستای توسعه بحث دیپلماسی اقتصادی بوده و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید به‌عنوان پایگاهی برای فعالان اقتصادی باشد.

اکبری با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید به علت نقص قوانین گفت: در جلسه‌ای که با ریاست قوه قضاییه داشتیم مقرر شد هیچ فعال اقتصادی نباید به زندان برود و تغییر نوع مجازات در این حوزه اعمال گردد و رونق بخش صنعت و مقابله با بحث تعطیلی واحدهای تولیدی به‌صورت مکتوب، شفاف و صریح باشد.

او در پایان یکی از راه‌های خروج از بحران واحدهای تولیدی را قراردادهای تضمین خرید دانست که فعالان اقتصادی می‌توانند با اتکا به صنایع داخلی به‌عنوان راهکاری برای صادرات و توسعه به آن نگاه کنند.