چالش تامین گاز و بحران در خط تولید واحدهای سیمانی خراسان رضوی

به گزارش می متالز، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در ابتدای جلسه گفت: از ابتدای سال جاری، 38 جلسه دبیرخانه شورای گفتگو برگزار شده و موضوعات مختلفی را بررسی کردیم و هم‌اکنون نیز حدود 15 موضوع آماده طرح در شورای گفتگوست که طی جلسات آینده مطرح خواهند شد.

وی در شرح ماوقع دستور کار نخست این جلسه توضیح داد: ظرفیت استان خراسان رضوی در حوزه معدنی و فولادی، سیمانی رو به گسترش است و توامان محور کار بر روی صنایع بزرگ و انرژی‌بر متمرکز می‌باشد. در کنار این افزایش ظرفیت، انتقال گازی که از لوله اصلی باید به استان وارد و به واحدهای صنعتی و معدنی تزریق شود، همان ظرفیت قبل است و افزایشی در ظرفیت انتقال گاز رخ نداده است.

لبافی ادامه داد: کارخانه های سیمان استان از دو ماه پیش دچار مشکل شده و برخی به دلیل قطعی گاز، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و شماری نیز که دارای مشعل دوم هستند، از مازوت استفاده می‌کنند و لذا عملا در یک فصل کاری دو تا سه ماهه، روند تولید سیمان استان متوقف می‌شود و یا بنگاه های مذکور با 20 الی 30 درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند. در این میان، خطوط تولیدی که با سوخت جایگزین فعالیت دارند، باید به واسطه مباحث محیط زیستی و جرایم آلایندگی، باری مضاعف را بر دوش بکشند.

ضرورت پیگیری افزایش ظرفیت انتقال گاز به استان

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره پیشنهادات تجمیع شده در این دبیرخانه در خصوص این مشکل واحدهای تولیدی سیمان اظهار کرد: یکی از پیشنهادات، افزایش ظرفیت برای انتقال گاز به خراسان رضوی است وگرنه شاهد اسراف در سرمایه گذاری ها در استان هستیم و نمی‌توانیم از ظرفیت صنایع معدنی، فولادی و سیمانی بهره بجوییم. لذا پیشنهاد نخست ما این است که افزایش ظرفیت انتقال گاز از سوی شرکت گاز استان و ایران پیگیری شود.

لبافی گفت: نکته دوم اینکه، در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و تبصره‌ها 1 و 2 آن بر این موضوع تاکید شده که به جز با تصمیم شورای تامین استان، دیگر دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان نمی‌توانند راسا اقدام به قطع انرژی کارخانجات نمایند اما عملا این اتفاق نمی افتد زیرا قراردادی که بین شرکت گاز و واحدهای صنعتی منعقد شده، ذکر می‌کند که تنها 8 ماه می‌توانند گاز این واحدها را تامین نماید. این در حالی است که قراردادها و رویه ها باید برگرفته از قانون باشد. در واقع با روش مذکور، مسیر قانونی این کار نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر درباره استفاده از سوخت مازوت توسط کارخانه های سیمان است. اداره کل محیط زیست استان به دلیل آلایندگی ناشی از مصرف این سوخت به دنبال جریمه این واحدهاست و ما در این زمینه پیشنهاد دادیم تا تعاملی در این رابطه شکل بگیرد.

لبافی در ادامه به قرائت پیشنهاداتی پرداخت که در دبیرخانه این شورا جمع بندی شده بودند و گفت: پیشنهاد نخست این است که قرارداد شرکت گاز با این صنایع، از 8 ماه به کل سال تسری یابد و در مواقع اضطرار هم که از مشعل دوم و مازوت استفاده می‌شود، تعاملی از سوی محیط زیست برقرار شود و نکته دیگر اینکه، ارزش حرارتی مازوت است که پیشنهاد می شود تا به قیمت انرژی گاز برای این بنگاه ها محاسبه گردد.

قیمت مازوت نسبت به قیمت کنترل شده سیمان، گران است

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از دو سوم صنایع ثبت شده در استان، صنایع معدنی و انرژی‌بَر بوده اند، گفت: از یک طرف چون تحریم هستیم این صنایع می‌تواند کارگشا باشند اما از سوی دیگر، علاوه بر مبحث گاز در زمستان برای این واحدها، امسال با مشکل قطعی برق هم روبه‌رو بوده‌اند.

وی ادامه داد: مشکل سیمان را امروز از این جهت مطرح می‌کنیم که بنا به سیاست‌های شرکت گاز و در زمستان، این شرکت برای قطع این انرژی ابتدا به سراغ واحدهای سیمانی می‌رود؛ البته ناگفته نماند که امسال همکاری خوبی از سوی شرکت مذکور صورت گرفت و قطعی گاز به صورت نوبتی اتفاق افتاد. از طرفی برخی واحدها می توانند برای تولید خود به سراغ استفاده از سوخت مازوت بروند اما باز با توجه به قیمت کنترل شده سیمان، تولید این محصول با سوخت مازوت گران تمام شده پس واحدها امسال نتوانستند حتی به میزان نیاز خود هم از مازوت به عنوان سوخت جایگزین بهره بگیرند.

موانع موجود بر سر رسیدن به ظرفیت 8 میلیون تن تولید در بخش صنایع معدنی خراسان رضوی

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: خراسان رضوی در صنایع معدنی حدود 6 میلیون تن تولید دارد که این مقدار باید به 8 تن برسد اما دستیابی به این مهم، با موانعی روبه‌روست. هیچ سالی مثل امسال در تامین سوخت و انرژی مورد نیاز واحدهای سیمانی به مشکل دچار مشکل نشدیم. وزارت نفت در مقطعی، براساس سیاست‌های خود طی ابلاغیه ای رسمی به شرکت های پخش فرآورده های نفتی تاکید کرد تا توزیع مازوت را کاهش دهند و به سمت گازسوز کردن صنایع گام بردارند. بر همین اساس نیز مشعل دوم در برخی کارخانه ها حذف شد اما حالا که با قطعی گاز روبه رو هستیم، این واحدها حتی همان مشعل دوم را هم برای استفاده از مازوت در اختیار ندارند. این گرفتاری کماکان وجود دارد و واحدهای تولیدی این بخش را سمت تعطیلی سوق داده است.

وی ادامه داد: چالش تامین گاز شاید به مصارف خانگی هم تسری یابد اما بلافاصله بعد از بروز مشکل در تامین این انرژی، کارخانه های فولادی و سیمانی دچار مشکل می شوند و با قطع گاز روبرو می گردند.

حل مشکل سوخت صنایع، برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: در اکثر صنایع امروز دچار مشکل تامین گاز و برق هستیم. این در حالی است که تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این واحدها رسالتی است که بر دوش دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارد. اینکه خط تولیدی ماه‌ها متوقف شود، زیان و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. در گذشته، برای صادر کردن سیمان فریاد می‌زدیم و امروز یک شهروند مشهدی برای تهیه یک کیسه سیمان دچار مشکل می شود و در مجموع، تمامی این اقدامات بر فعالیت‌های ساختمانی هم اثرگذار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما می‌دانیم که مشکلاتی در بخش سوخت رسانی وجود دارد اما تاکیدمان بر این است که تدبیری اندیشیده شود تا در آینده از بروز و تداوم چنین شرایطی پرهیز شود. جای تعجب دارد که کشوری از منابع غنی نفت و گاز بهره‌مند باشد اما کارخانه اش به خاطر کمبود انرژی تعطیل شود.

مصرف 61 میلیون متر مکعب گاز در زمستان امسال در خراسان رضوی

در اختیار حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در ادامه این جلسه و در پاسخ به نکات مطروحه، عنوان کرد: ما در کشور دارنده بالاترین ذخایر اثبات شده گاز دنیا هستیم و روزانه بالغ بر یک میلیارد و 40 میلیون متر مکعب گاز استخراج می‌شود، ولی مصرف گاز در زمستان سال گذشته فراتر از این رقم بود. به عبارت دیگر، مشکل کمبود گاز در کل کشور بود و با این روند مصرف، راهی جز وارد کردن گاز از خارج از کشور یا بهینه کردن مصرف نداریم.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته خراسان رضوی از محل مخازن هاشمی نژاد تامین کننده گاز مورد نیاز استان های خراسان ضوی، خراسان شمالی، جنوبی، گلستان و بخشی از مازندران و سمنان بود اما تنها مصرف گاز در زمستان امسال در خراسان رضوی 61 میلیون متر مکعب برآورد می شود، در حالی که میزان گاز تامین شده 54 تا 57 میلیون متر مکعب است؛ البته بزرگترین مخزن ذخیره گاز کشور در هاشمی نژاد سرخس است و ما 20 میلیون مترمکعب گاز هم ذخیره کردیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز استان باشیم.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار با اعمال محدودیت گازی، تمام کارخانه های سیمان کشور سهمیه بندی شدند و وضعیت ما در این زمینه مطابق با سایر استان ها بوده است و اتفاقا اولین استانی بودیم که محدودیت ها را برداشتیم و از 15 بهمن ماه محدویت های گازی واحدهای سیمانی حذف شد.

افتخاری در خصوص قرارداد 8 ماهه شرکت گاز با واحدهای سیمانی گفت: این قرارداد موخر بر قراردادهایی است که بسته ایم و واقعیت این است که ما قادر به تامین گاز 4 ماه پایانی سال برای این صنایع نیستیم. مصرف خانگی در زمستان به نحوی رشد می کند که ما موظفیم بخش خانگی و بیمارستانی را در اولویت بگذاریم و امکان انعقاد قرارداد 12 ماهه با این صنایع را نداریم.

وی در پاسخ به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو درباره کاهش قیمت مازوت خاطرنشان کرد: دولت مصوب کرده است تا مازوت را به نرخ گاز طبیعی عرضه شود و وزارت نفت موظف است تا در ماه هزار میلیارد تومان یارانه مازوت به استان ما بدهد. در تامین زیرساخت ها نیز هم اکنون فاز 2 ذخیره سازی گاز در استان تامین اعتبار شده و 20 میلیون به ظرفیت گازی ما اضافه خواهد کرد اما با این وجود، باز هم در صورتی که امکان تامین گاز نباشد، مجبور به قطع گاز واحدهای سیمانی هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با تاکید بر لزوم پرداخت گازبها از سوی واحدهای صنعتی، گفت: بخش سیمان با 24 میلیارد تومان معوقه، بدهکارترین بخش در پرداخت گازبها  به ماست.

کمبود سوخت صنایع سیمانی و فولادی، به صنعت ساختمانی ضربه می زند

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز درباره قرارداد 8 ماهه شرکت گاز با صنایع سیمانی گفت: شرکت های دولتی چون انحصاری هستند، نباید این حق را داشته باشند که خود متن قراردادی تهیه کنند و به مصرف کننده تحمیل نمایند تا آن را امضا کند. اینکه شرکت گاز بگوید فقط 8 ماه می توان قرار داد بست، صحیح نیست.

وی ادامه داد: درخصوص کمبود سوخت هم نباید موضوع را پای برجام و امریکا بگذاریم. نمایندگان باید از وزیر نفت سوال کنند که چرا کمبود وجود دارد؟ موضوع دیگری هم که باید به آن توجه شود این است که وقتی کمبود سوخت ایجاد می شود، صنعت ساختمان که به فولاد و سیمان بستگی دارد، دچار آسیب می گردد و در ادامه آن نیز زنجیره دیگری از خدمات در این حوزه، چالش را تجربه می کنند.

علی رغم اثبات آلایندگی برخی صنایع، هیچ واحدی را تعطیل نکرده ایم

تورج همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در خصوص پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو مبنی بر تعامل اداره کل حفاظت محیط یست با واحدهای صنعتی در هنگام استفاده از مازوت، اظهار کرد: بحث سوخت و انرژی موضوعی است که خارج از اراده و صلاحیت محیط زیست می‌باشد اما در زمینه مصرف مازوت، در استان سیاست های ما تابع رویکردهای کلان کشور بوده و در کارگروه آلودگی هوا مسائل را مدیریت کرده ایم.

وی ادامه داد: آنچه برای ما مهم است، اینکه هر صنعتی براساس سوختی که مصرف می‌کند، باید فیلتراسیون داشته باشد. نیروگاه ها و واحدهای سیمانی حتی اگر زغال سنگ هم استفاده کنند، تاکید ما بر استفاده از فیلتراسیون است. نکته دیگر اینکه در سال 1400 دولت طبق قانون هوای پاک مکلف به تعیین استاندارد ملی برای سوخت شده و اگر این استاندارد ابلاغ شد، آن را اجرا می کنیم و در غیر این صورت طبق روال خود به کار ادامه می دهیم.

وی افزود: علی رغم اینکه آلایندگی برخی صنایع اثبات شده اما امسال هیچ صنعتی را تعطیل نکرده ایم و حتی از دادستانی دستوری برای تعطیلی واحدهای صنعتی به ما ابلاغ نشده است.

نماینده انجمن سیمان استان نیز در این نشست گفت: خراسان رضوی دومین قطب تولیدکننده سیمان در کشور است و به عنوان صادرکننده به افغانستان و کشورهای حوزه CIS (تحادیه کشورهای مستقل) توانسته جایگاه خود را پیدا کند. صنعت استان ما قدیمی ترین صنعت در این حوزه بوده و همچنان به کارش را ادامه می دهد؛ اما یکی از مشکلات امروز ما در استان این است که به عنوان تولیدکننده، برنامه ای برای 4 ماه از سال خود نداریم و برای این که ثبات داشته باشیم، باید با مشتری طبق برنامه صحبت کنیم. درواقع این بی‌ثباتی و عدم اطمینان نسبت به تامین سوخت و تداوم فعالیت خط تولید، ما را با چالش در برنامه ریزی و تامین نیاز بازار مواجه می کند. 

وی درباره قیمت گاز و مازوت نیز ابراز کرد: از ابتدای آذرماه، گاز شرکت های سیمانی قطع شد و مصوبه هیات دولت درباره قیمت مازوت 27 دی ماه به دست ما رسید و عملا بالغ بر 2 ماه زمان از دست رفت.

این تولیدکننده، خواستار برنامه‌ریزی درست و تصمیم‌سازی‌های به موقع شد و گفت: امسال قیمت سوخت مازوت تا 3 برابر افزایش یافت و سوال اینجاست که تولیدکننده با چه ظرفیتی می‌تواند این رشد را در محصولی که قیمت آن پایین نگه داشته شده، جبران کند؟

پاسخ قانون گریزی‌ها را چه کسی می دهد؟

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این بخش از نشست، درباره دستور کار مطرح شده، گفت: زمستان امسال با سرمایه شدیدی مواجه نشدیم اما باز هم مشکل قطع گاز و برق واحدهای تولیدی رقم خورد. حالا اگر برودت و سرمایه هوا دوچندان بود، وضعیت چه می شد؟

وی با انتقاد از نادیده گرفته شدن مواد 11 و 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، متذکر شد: اینکه قراردادی تنظیم و گفته شود که 4 ماهه پایانی سال، گاز واحدهای تولیدی سیمان قطع می شود، مخالف نص صریح قانون است. اگر مقرر شده تا شورای تامین برای قطعی گاز تصمیم بگیرد، لازم است تا طبق قانون به این موضوع عمل شود و اگر قانون گریزی شد، چه کسی باید پاسخگو و پیگیر آن باشد؟

وی از نمایندگان مجلس خواست تا بر روند اجرای قانون نظارت داشته و با رویکردهایی که قانون را در شکل دیگر تفسیر کرده یا مفری برای عدم اجرای آن پیدا می کنند، برخورد نمایند.

وعده پیگیری قراردادهای شرکت گاز با صنایع سیمانی در مجلس

سپس محسن زنگنه، دبیر کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار به این موضوعی اشاره و نوشته شده است که آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو تنظیم شود. موضوع این است که وقتی قانونی مصوب و ابلاغ می شود، قراردادها هم باید به همان نسبت تغییر کند. این مساله را طی نامه ای با امضای نمایندگان استان به مجلس اعلام می کنیم و در کمیسیون جهش تولید نیز مطرح خواهیم کرد.

نماینده مردم تربت حیدریه ،زاوه ومه ولات =در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی قراردادها الزاماتی ایجاد کرده است و تولیدکنندگان انرژی و نیروگاه ها نیز، در موضوع گازهای گلخانه ای دچار مشکل شده اند. ما در سال آینده بحث گاز و توزیع این انرژی را به طور جدی در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

محمد صفایی دلویی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این جلسه، از پیش بینی اش برای اصلاح نظام بانکی در سال اول مجلس یازدهم گفت و اظهار کرد: مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد که کسب و کار را با چالش های فراوانی روبرو کرده است. 6.5 درصد منابع بانکی در بخش کشاورزی و 15 درصد در بخش صنعت و 80 درصد در بخش سوداگری استفاده می شود. در بحث اصلاح نظام مالیاتی هم مالیات بر سرمایه را پیش بینی کرده ایم تا به سرمایه جهت دهی شود و به سمت تولید ببرد.

وی در خصوص دستورکار نخست این نشست هم گفت: مشکل انرژی به ویژه در حوزه برق در استان ما بسیار زیاد است؛ در سال 1386، با سرمای 30 درجه زیر صفر قطعی برق نداشتیم اما امسال با وجود اینکه دما به آن مقدار نرسید، چالش های متعددی را تجربه نمودیم. بحث هایی هم در موضوع خدمت رسانی ادارات زیرساختی استان وجود دارد که روند کار و حل مشکلات را کند کرده است.

پس از استماع این اظهارات، علی اصغر اصغری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی در مقام پاسخ، درباره تامین مازوت مورد نیاز واحدهای سیمانی و قیمت این فرآورده توضیح داد: نگرانی کارخانه های سیمان را درک می کنیم اما همراهی لازم را با واحدهای سیمانی داشته ایم؛ قرار بود بابت تحویل مازوت به نرخ 300 تومان ضمانتامه اخذ شود اما خلاف مقررات عمل کردیم و این ضمانتنامه را نگرفتیم و اولین استانی بودیم که پیشنهاد نرخ 119 تومان به جای 300 تومان را ارائه نمودیم و محدودیتی هم در بحث ذخیره سازی نداریم.

وی افزود: اعلام شده در مقاطعی که مصرف گاز محدود می شود، نرخ سوخت 119 تومان شود اما برای ذخیره سازی این رقم اعلام نشده و تقاضایمان از نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع است تا برای ذخیره سازی هم نرخ 119 تومان درنظر گرفته شود.

ضرورت اتصال خراسان رضوی به خط اصلی انتقال گاز از عسلویه

اما محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی خراسان رضوی هم در پایان مباحث مطرح شده از سوی بخش خصوصی و مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص دستورکار نخست این نشست، گفت: در وضعیتی نیستیم که فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد شود و به همین دلیل امسال موضوع تامین انرژی واحدهای این بخش را به صورت روزانه پیگیری و رفع و رجوع کردیم تا شرایط مدیریت گردد. اگر در بحث نیروگاه ها محدودیتی ایجاد شده و برای صنایع قطعی انرژی اتفاق افتاده، در واقع تلاشی بوده تا از قطع گاز خانگی جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: حقیقت آن است که اگر بحث قطعی ها اعمال نشود، باید این کمبود از بخش خانگی جبران شود و نتیجه آن می تواند خاموشی تا 6 ساعت روزانه در این بخش باشد.

معتمدیان تاکید کرد: وضعیت تولید نیروگاه خانگیران و رکورد در برنامه های توسعه ای آن، ظرفیت های ما را محدود ساخته و مشکلاتی جدی را رقم زده است. در حال حاضر تامین گاز شش استان از این محل انجام می شود و برای حل مشکلات احتمالی باید به خط اصلی انتقال گاز از عسلویه وصل شویم. مذاکراتی برای این مساله انجام گرفته است.

 وی گوشه چشمی به چالش‌های موجود در واردات گاز و رویکردهای ترکمنستان در این رابطه داشت و گفت:نظر به محدودیت های وارداتی؛ توسعه تولید و جایگزینی سوخت دوم دو اقدامی است که باید برای کاهش مشکلات در آتیه، دنبال شود. لازم است در این زمینه با نمایندگان استان به دیدار وزیر نفت برویم.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و خراسان رضوی نیز در جمع بندی مباحث این دستورکار گفت: دبیرخانه شورا در تعامل با مجلس باید این مساله را دنبال کند و نتیجه این ارتباط را در جلسه بعدی به اطلاع شورا برساند.

وی تاکید کرد: موضوع انتقال گاز از جنوب نیز باید پیگیری شود و مساله قراردادی که شرکت گاز با واحدهای سیمانی منعقد می کند هم به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد و نتایج آن به اطلاع نمایندگان مجلس و رئیس شورا برسد تا مشخص شود که آیا از منظر حقوقی و قانونی، این اقدام درست است یا خیر؟

این گزارش حاکیست؛همچنین از آنجایی که مخالفتی با پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان وجود نداشت، 6 بند پیشنهادی مذکور مورد موافقت جلسه قرار گرفت.

بررسی دوباره پرونده قدیمی مشکلات صنایع غرب مشهد

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به طرح دستورکار دوم این نشست پرداخت و گفت: صنایع محور غرب استان دهه‌هاست که به چالش دچار شده‌اند. شهر در مسیر توسعه، خود را به حریم این شرکت ها رسانده و امروز این واحدها باید بهای آن را بپردازند.

لبافی ادامه داد: واحدهای مستقر در محور غرب مشهد، امروز به دنبال صدور پایان کار صنعتی برای عرصه و اعیان خود هستند. زمین آن ها مزروعی بوده و پایان کار صنعتی ندارند. مشکل عقب‌نشینی‌ها و عوارض مربوط به آن هم مطرح است. تاکنون بیش از 10 جلسه پیرامون این موضوعات در دبیرخانه شورای گفتگو برگزار شده و پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است

وی به سوابق توافقات انجام شده اشاره کرد و توضیح داد: اگرچه در ادوار مختلف مذاکراتی انجام اما بی نتیجه رها شد اما در ماه گذشته با مشارکت و محوریت دستگاه قضایی موفق شدیم در دبیرخانه شورای گفتگوی استان به 8 توافق بر سر محور غرب دست پیدا کنیم که نص آن مورد تایید تمامی بخش‌های متولی و مرتبط است. در این توافقات تعهدات بخش خصوصی، شهرداری،  کمیسیون ماده 5 و محیط زیست مشخص شده است.

مشکلات واحدهای محور غرب برای ترهین بانکی

فرزاد بهشتی جانشین معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان خراسان رضوی برای تشریح ابعاد این توافق، تریبون را در اختیار گرفت و گفت: مساله ای که واحدهای محور غرب با آن مواجه اند، این است که به خاطر عدم صدور پایان کار صنعتی، امکان ترهین واحد خود برای اخذ تسهیلات بانکی را ندارند و ارزش گذاری ها برای اخذ تسهیلات هم به این استناد صورت می گیرد که زمین زراعی بوده پس کارشناسان حوزه کشاورزی باید در این بحث دخیل شوند.

وی افزود: در سنوات گذشته، موضوع انتقال این واحدها از محور غرب به دیگر نقاط و شهرک‌های صنعتی استان مطرح شد اما شهرک های صنعتی کنونی زیرساخت های لازم برای انتقال این واحدها را در اختیار ندارند. ضمن اینکه شرایط کنونی اجازه این کار را نمی دهد و امکان استقرار واحدها با توجه به فرسودگی ماشین آلاتشان در نقطه ای دیگر وجود ندارد.

وی افزود: تاکنون مصوبات مختلفی برای حل مشکل این واحدها صادر شده ولی به جهت ورود دستگاه‌های غیرتخصصی، به نتیجه مثبتی منتج نشده است. در جمع بندی‌های این حوزه، بخش‌هایی نیازمند ورود کمیسیون ماده 5 است. برای تک‌تک کلمات این توافق، نظر مثبت بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های متولی اخذ شده است.

وی بر بهره‌جویی از ظرفیت‌های استانی برای حل مشکلات موجود، تاکید کرد.

پیشنهادهای دبیرخانه برای حل مشکل صنایع مستقر در محور غرب

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح مصوبات و توافقات حاصل شده پیرامون این موضوع، گفتمقرر شد تا این توافق اولیه صرفاً شامل تمامی واحدهای دارای پروانه بهره برداری داخل محدوده و حریم قانونی شهر شود که البته از سازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه خود را اخذ کرده‌اند (ولو اینکه اعتبار آن به پایان رسیده اما واحد فعال بوده و تقاضای تمدید پروانه مذکور را داشته باشد).

وی افزود: در بند دوم این توافق؛ تثبیت کاربری صنعتی عرصه و اعیان توسط کمیسیون ماده 5 تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از آن مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین توسعه اعیان صرفا در «عرصه مورد تثبیت کاربری» بلامانع اعلام  شد، آن هم پس از اخذ مجوز از شهرداری.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح بند بعدی این توافق اظهار کرد: موضوع عوارض ورود به محدوده نیز فعلا مسکوت مانده و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم آن پابرجا خواهد بود (متن این بند باید در صلح‌نامه تنظیمی فی مابین طرفین درج گردد و این مسکوت ماندن عوارض به محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهد بود که پروانه داشته و در حریم واقع شده باشند.)

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: در بند (ث) توافقات آمده است که محدوده توافق مزبور، تمامی صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر (کمیسیون ماده 5) و حریم آن (کارگروه امور زیربنایی) می باشد. همچنین صنایع مستقر در روستا و خارج از محدوده شهر و حریم آن نیز خارج از این توافق است. همچنین طبق بند (ج)، صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر محور مصوب در مراجع قانونی ذی صلاح واقع شده اند، متعهد می شوند تا نسبت به واگذاری حق انتفاع آن میزان از ملک خود که در مسیر قرار گرفته به شهرداری( جهت اجرای طرح) اقدام نمایند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده (طرح تفصیلی و نه آنچه در کمیسیون ماده 5 تصویب خواهد شد)، میزان در مسیر را که فعلا حق انتفاع‌اش را واگذار کرده اند، به شهرداری انتقال قطعی بدهند و در محاسبات فی مابین به قیمت روز، انتقال لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: تبصره ای برای این بند توافق لحاظ شده که تاکید دارد؛ واگذاری میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود. ساز و کار اجرای این اقدام چنین است که شهرداری پیش نویس پایان کار صنعتی را باید نسبت به عرصه و اعیان صادر کند و پس از واگذاری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی، پایان کار پیش گفته را به صورت قطعی صادر خواهد کرد.

لبافی ادامه داد: طبق بند (چ)، ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست، اخذ تاییدیه از آتش نشانی منوط به ضوابط زمان صدور جواز تاسیس با تاکید بر رعایت حداقل ها خواهد بود.

وی در توضیح توافقات مندرج در بند (ح) نیز اذعان کرد: در طرح توسعه واحدهای صنعتی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و عدم ارتقای رده استقرار صنعتی الزامی است. تبصره این بند نیز تاکید دارد که توسعه واحدهای صنعتی صرفا در محدوده ثبت کاربری صنعتی مجاز خواهد بود و استقرار جدید در پلاک های مجاور ممنوع است.

درخواست برای توجه به واحدهای دارای مجوز صنفی و کشاورزی محور غرب

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه این جلسه و در واکنش به بندهای این توافق عنوان کرد: در بند اول لازم است تا غیر از واحدهای صنعتی، واحدهای صنفی تولیدی هم اضافه شود.

وی تاکید کرد: واحدهای این بخش نیز با مشکلاتی مواجه هستند که می توان برای حل آن ها نیز از این توافق بهره بجوییم.

اروانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز پس از استماع این توافقات گفت: در این پیشنهادات به واحدهایی که مجوز از سازمان صمت گرفته اند، اشاره شده است. پیشنهادم این است که واحدهایی که از جهاد کشاورزی مجوز اخذ نموده‌اند نیز به توافق مذکور اضافه شوند.

مس فروش، رئیس سازمان صمت با تایید سخنان اورانی ابراز کرد: بعد از ادغام وزارت بازرگانی با صنعت، برخی از اختیارات به جهاد کشاروزی واگذار شد و به همین دلیل شماری صنایع از مرجع مذکور مجوز گرفته اند و این موضوع باید درباره محور غرب نیز مدنظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری در واحدهای محور غرب، می تواند توسعه و افزایش ظرفیت را به دنبال داشته باشد.

همتی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این خصوص اظهار کرد: در کل از نگاه مباحث سرزمینی، لازم است به فکر محور دیگری برای استقرار این صنایع باشیم. هم اکنون شهرک صنعتی شماره 5 آماده صدور مجوز است. موضوع توافقات حاصل شده محور غرب برای صنایع مسبوق به سابقه است و ما ظرفیت جدیدی را برنمی تابیم. هدف ما استقرار صنایع غیرآلاینده در آن محور است و نباید انتظار داشته باشیم که مشهد تبدیل به منطقه صنعتی شود.

روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در واکنش به نکات مطروحه، تاکید کرد: این موضوع باید حل شود؛ اگر واحدی بخواهد در آینده توسعه یابد، باید ببینیم چه اتفاقی در انتظار آن خواهد بود؟ اینکه هر کسی بخواهد واحد خود را توسعه دهد، روزها و ماه ها به دنبال اخذ مجوز باشد، نقض غرض است. بنابراین تقاضایم این است که توسعه اشتغال و کار این صنایع مدنظر قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در جمع بندی این مبحث گفت: با توجه به توافقات و پیشنهاداتی که مطرح شد، موضوع در کارگروه زیربنایی و کمیسیون ماده 5 مطرح و اقدامات بعدی ظرف دو هفته صورت پذیرفته و نتیجه به شورای گفت و گو اعلام گردد.

معتمدیان تاکید کرد: این پیشنهادات و توافقات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد و ظرف دو هفته نظرات  و اقدامات اجرایی آن ها اعلام می شود و در جلسه بعدی شورا بررسی خواهد شد.

گفتنی است؛ پس قرائت مصوبات، نظر به عدم وجود مخالفت با بندهای توافق شده؛ مقرر گردید تا دو کارگروه زیربنایی و ماده 5 زمینه اجرای مفاد مذکور را در تعامل با دستگاه های متولی فراهم کنند و ظرف دو هفته موضوع را به شورای گفتگوی استان اعلام نمایند.