تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۷:۴۶
کد خبر: ۱۶۱۳۵۴
می متالز - نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو می‌گوید: فروش اموال دولتی از روی ناچاری است که اگر صرف کارهای عمرانی و تامین زیرساخت‌ها شود، اشکالی ندارد ولی وقتی صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و امثالهم می‌شود، بودجه‌نویسی مطلوبی اتفاق نخواهد افتاد.
عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در مدیریت بازار سرمایه / شفاف‌سازی مجلس بر مذاق دولت خوش نمی‌آید!

عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در مدیریت بازار سرمایه/  شفاف‌سازی مجلس بر مذاق دولت خوش نمی‌آید!

به گزارش می متالز، اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه 1400 را دیگر همه می‎‌دانند و این گفته روحانی را که نماینده‌ها چهار عمل اصلی ریاضی را بلد نیستند و حساب و کتاب نمی‌دانند را هم همه شنیده‌اند.

کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه و پیشی گرفتن خرج از دخل بودجه سال 1400 هم که دیگر اظهر من‌الشمس بود و همه این‌ها موجب شد، کلاه دولت و مجلس توی هم رود و آب‌شان توی یک جوی نرفته و در نهایت این لایحه عودت داده شود و فعلا بیخ ریش دولت بماند.

در همین گیر و دار یک نماینده پرتجربه که حساب و کتاب بودجه را می‌داند، در دفتر خبرگزاری فارس در تبریز حضور می‌یابد.

و شاید حضور سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی که از قضا زمانی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری را به عهده داشته و با شیطنت دولتی‌ها در نوشتن پیچ در پیچ و مبهم لایحه بودجه به‌ویژه در سال‌های پایانی دولت آشنایی دارد و موهایش را در آسیاب سفید نکرده است، بهترین فرصت برای پرسیدن حال و احوال بودجه و آخر و عاقبت آن باشد.

 آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی ما با سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در ارتباط با کلیات بودجه و برخی مباحث اقتصادی است:

فروش اموال دولتی از روی ناچاری است

اخیرا دولت اعلام کرده بود حدود 25 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 از محل فروش اموال دولتی تامین خواهد شد، لطفا به عنوان پرسش اول بفرمائید چطور می‌شود که دولت به فکر فروش اموال و دارایی‌هایش می‌افتد؟

منابع درآمدی بودجه در گذشته شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی بود. درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری و تامین زیرساخت‌ها می‌شود. اینکه می‌گوییم وابستگی بودجه به نفت باید کاهش یابد، منظورمان کاهش وابستگی هزینه‌‎های جاری به نفت است. اما اگر درآمدهای نفتی صرف تامین زیرساخت‌ها و امور عمرانی شود، مطلوب است.

فروش املاک و دارایی‌های دولت برای جبران کسری بودجه به‌ویژه بعد از اجرای سیاست‌های اصل 44 کم‌کم افزایش یافت و واگذاری سهام شرکت‌ها و املاک دولتی و اوراق مالی به منابع درآمدی بودجه اضافه شدند. در بودجه سال 1400 نیز همانطور که اشاره کردید، مقرر است حدود 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی‌های دولت وارد خزانه شود.

البته فروش اموال دولتی از روی ناچاری است که اگر صرف کارهای عمرانی و تامین زیرساخت‌ها شود، اشکالی ندارد ولی وقتی صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و امثالهم می‌شود، بودجه‌نویسی مطلوبی اتفاق نخواهد افتاد.

280 هزار میلیارد تومان اوراق مالی

به اوراق مالی هم به عنوان یکی از منابع درآمدی بودجه اشاره کردید؛ لطفا بفرمائید تکیه بیش از حد تامین کسری بودجه به اوراق مالی چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد؟

اوراق مالی در واقع نوعی قرضه ملی است که دولت با سود مشخصی تا سررسید آن واگذار می‌کند. متاسفانه رفته رفته این اوراق هم افزایش داشته و در حال حاضر نزدیک به 280 هزار میلیارد تومان است. حتی عنوان می‌شود اگر در جایی درآمدهای نفتی تحقق نیابد با فروش اوراق مالی جبران خواهد شد.

زیادی اوراق مالی باعث می‌شود نرخ آن در بازار کاهش یابد و برای اینکه تنزیل نرخ زیاد نباشد، بانک مرکزی مبادرت به خرید اوراق می‌کند و مجبور است خلق پول کند. در نتیجه نقدینگی بالا رفته و سبب افزایش تورم می‌شود. اوراق مالی منبع درآمد پایداری به شمار نمی‌رود و هر قدر کمتر باشد بدهی دولت در آینده کمتر خواهد بود.

320 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بودجه 1400

در مورد فراز و نشیب‌های اعتبارات عمرانی به‌ویژه در چند سال گذشته صحبت کنید.

متاسفانه سیر بودجه به سمتی می‎‌رود که اعتبارات عمرانی کشور رفته‌رفته کاهش می‌یابد. در سال 94 میزان اعتبارات عمرانی حدود 20 درصد بودجه بود و امسال 15 درصد بودجه است. این عدد در سال 1400 به 11درصد کاهش یافته است؛ در حالی که 100 درصد بودجه عمرانی نیز هیچ‎‌گاه تخصیص نمی‌یابد و در بهترین حالت تنها 70 درصد بودجه عمرانی تخصیص می‎‌یابد؛ بنابراین می‌توان گفت بودجه عمرانی زیر 10 درصد است!

اینجا با کسری تراز عملیانی بودجه مواجه می‌شویم، چرا که هزینه واقعی و عملیاتی دولت در سال 1400 حدود 670 هزار میلیارد تومان و درآمد واقعی دولت از این رقم کمتر و حدود 350 هزار میلیارد تومان است که اختلاف این‌ها کسری تراز عملیاتی بودجه می‌شود و طبق بررسی کارشناسان 320 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه 1400 بود که به دولت عودت شد.

طرح های توسعه مس سونگون  12 هزار میلیارد تومان سرمایه وارد استان می کند

فارس: با این اوصاف وضعیت بودجه عمرانی استان آذربایجان‌شرقی را چطور می‌بینید؟

ما در مجلس تلاش می‌کنیم ردیف‌های بودجه استانی و بودجه‌های برخی از پروژه‌ها که در ردیف‌های لایحه قید نمی‌شود و مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بخش خصوصی است افزایش یابد، چرا که رقم این‌ها چندین برابر بودجه عمرانی استان است.

مثلا اگر عملیات اجرایی فاز اول پروژه نفلین‌سینیت سراب شروع شود، برای حدود پنج هزار نفر ایجاد اشتغال و هزاران میلیارد تومان سرمایه به استان تزریق می‌شود؛ یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای مس‌سونگون حدود 12 هزار میلیارد تومان سرمایه وارد استان خواهد کرد. همچنین در حال پیگیری طرح انتقال آب ارس به تبریز هستیم که بالای 10 هزار میلیارد بودجه عمرانی به استان سرازیر می‌کند.

شفاف‌سازی مجلس بر مذاق دولت خوش نمی‌آید!

کمی هم در مورد اختلافات بین دولت و مجلس در ارتباط با بودجه صحبت کنید؛ چه مواردی منشأ این اختلافات شد؟

در مجلس نمایندگانی هستند که سابقه تدوین چندین بودجه را در کارنامه دارند. وظیفه مجلس کنکاش در بحث بودجه و شفافیت بودجه است. دولت‌ها معمولا بودجه‎‌های سال‌های آخر را پیچیده‌تر می‌نویسند که نمایندگان سر در نیاورند! یعنی موارد را در لابه‌لای تبصره‌های مختلف پنهان می‌‎کنند.

مثلا امسال 931 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور 2 هزار و 450 هزار میلیارد تومان بود. بخشی از بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی است که شامل درآمدها و هزینه‌‎های وزارتخانه‌ها و حدود 89 هزار میلیارد تومان است.

حدود 840 هزار میلیارد تومان بودجه دولت است که مجلس روی آن بحث و کنکاش می‌کند. ما تبصره‌ها را که بررسی می‌کردیم، مثلا متوجه شدیم دولت در تبصره‌ای 90 هزار میلیارد تومان لحاظ کرده که در سرجمع بودجه قید نشده و در صورت تصویب تبدیل به قانون می‌شد. در قسمتی هم تبصره‌ای آمده بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و ارز آزاد در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌داد.

در واقع موارد این چینی که مجلس در آن ورود یافته و کنکاش و شفاف‌سازی می‌‎کند بر مذاق دولت خوش نمی‌آید و محل ایجاد اختلاف می‎‌شود!

به نظر شما اقداماتی مثل تدوین سند تدبیر توسعه استان می‌‎تواند در جذب و تخصیص مناسب اعتبار به پروژه‌های استان تاثیری داشته باشد؟

برنامه‎‌های پنج ساله توسعه معمولا در دوره‌‎های مختلف با دقت تدوین می‎‌شود اما در مرحله اجرا مورد غفلت قرار می‌گیرد. سند تدبیر توسعه آذربایجان هم که در دولت فعلی تدوین شد، شاید از این قاعده مستثنی نباشد. البته باید جلساتی برگزار شود و مدیران مربوطه گزارش عملکرد و اجرای پروژه‎‌های این سند را ارائه دهند و مشخص شود چقدر در اولویت بودجه‎‌های سالانه قرار دارند که تاکنون گزارشی از میزان پیشرفت سند تدبیر توسعه گزارش نشده است.

البته برخی پروژه‌ها مثل انتقال آب به دریاچه ارومیه خارج از بودجه پیش رفت و اعتبارات مناسبی از محل اعتبارات آب‌های مرزی و سایر محل‌‎ها به پروژه اختصاص یافت؛ اما بعضی موارد هم روی کاغذ ماند.

نظرتان در مورد ماجرای بورس، مالباختگان آن و عملکرد دولت در این ارتباط چیست؟

آسیب‌شناسی مساله بورس و اینکه چه باید کرد بحث‌ها و بررسی‌های تخصصی می‌طلبد. کل نظام باید برای تثبیت و بازگشت آرامش به بورس و بازار سرمایه و صیانت از اموال و سرمایه‌های مردم تلاش کنند.

سیاست کلی نظام هم این است که بازار سرمایه تقویت شود. اما آسیب‌شناسی بورس نشان می‌دهد اشتباهاتی در این عرصه رخ داده است. از جمله تبلیغات بی‌مورد برای کشاندن عموم مردم به این عرصه که کاملا تخصصی است و افزایش‌های حبابی شاخص بورس خطرناک هستند و در هیچ جای دنیا بازار سرمایه بدین شکل حبابی بالا نمی‌رود. البته نوسانات ارز هم در این عرصه تاثیرگذار بود.

در مجموع وزارت اقتصاد برای مدیریت بازار سرمایه ضعیف عمل کرد و نتوانست سهامداران حقوقی و بازارگردان‌‎ها را مدیریت و از سرمایه‌های مردم صیانت کنند.

عناوین برگزیده