به گزارش می متالز، مهدی صادقی نیارکی با بیان این مطلب، افزود: براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رده تولیدات هپکو شده ایم بنابراین به اندازه کافی در بحث واردات، حمایتهای لازم از مجموعه واحدهای تولیدی تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و معدنی صورت میگیرد.
وی مهمترین مساله هپکو را بحث مالکیت دانست و افزود: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک اکثریت سهام بوده و تعیین تکلیف بدهی ها و تقاضا برای محصولات هپکو باقی میماند که موضوع بسیار مهمی است.
معاون امور صنایع وزارت صمت، اضافه کرد: البته تقاضاهایی در بخش معدن و بازسازی ماشین آلات راهسازی و نیازهای سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تامین و تجهیز مالی و تعیین تکلیف بدهیها را به انجام برساند تا بتواند سفارش دریافت کند و با تولید به موقع محصولات را تحویل دهد.
صادقی نیارکی تصریح کرد: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع بویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هر چه کالاها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید میشوند و مسلما مجوز واردات برای محصولات کمارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.