تسلیم اقتصاد نفتی، پشت خاکریز دلالان

به گزارش می متالز، در شرایطی که بورس ایران محل بده بستان های عده ای سوداگر شده که خودشان هرجور بخواهند می برند و می دوزند، طبعا کلاه فعالان حوزه  تولید و صادرات فرآورده های هیدروکربوری هم پس معرکه خواهد بود.

نبود نهاد رگولاتوری در تجارت نفت و مواد هیدرو کربوری کارد به استخوان فعالان واقعی این صنعت رسانده است. رگولاتوری در حرف و سخن  اصطلاحی آشناست اما در عرصه عمل از رویا هم دست نایافتنی تر است.

حوزه انرژی در ایران همچنان بعد از گذشت یکصد و اندی سال فعالیت، در حسرت داشتن نهادی تنظیم گر بسر می برد.

نفتی ها هرساله در باب ضرورت تشکیل رگولاتوری ده ها جلسه و سمینار برگزار می کنند اما کماکان صدایشان به جایی نمی رسد.همانطور که برقی ها.

بسیاری اما گویی خبر ندارند که این بی سرانجامی علتی کاملا روشن دارد. وقتی ناف یک اقتصاد را به واسطه گری و رفتار تجاری غیر مولد ببندند نمی توان توقعی دیگر داشت.ریل گذاری این اقتصاد به سوی ناکجا آباد سودهای بادآورده است.

گذرگاه فعالان این طریقه ناصواب، یا در کوچه پس کوچه های بازار سیاه است، یا پشت میزهای نامرئی واسطه گری واَشکال ظاهری چنین فعالیتی یا در صرافی ها و بانک ها نمود پیدا می کندو یا در تالارهای بورس و انبارهای تا سقف انباشته ازکالا.

از منظر مدیران همه چی روبراه است. فعالیت اقتصادی بی وقفه ادامه دارد!اما وانت ها و کشتی ها و تریلی ها مملو از کالایی می شوند که اتیکت قیمت ندارند و نرخشان بنا به خمیازه های دم صبح کارچاق کن ها تعیین می شود. اقتصاد نفتی ایران در پشت خاکریز دلالان تسلیم شده است. پس بربقیه هم حَرَجی نیست که دلال و کاسب کار از آب در بیایند.

بورس کالا که  به هیچ وجه نباید به این شکل و شمایل، محل ارائه خوراک صنایع پایین دستی باشد،دقیقا به جایی تبدیل می شود که عرضه قطره چکانی در آن، طریقه ای معمول و طبیعی تلقی می شود و همه هم می پذیرند که لابد این روش درستِ کار در بورس است!

آنوقت درست در زمانی که تولید کننده واقعی بخش خصوصی باید به تولید بپردازد مجبور است برای دریافت خوراک ارزان تر و بیشتر،دَم صغیر و کبیر را ببیند. چرا؟ چون در داخل بدنه  دستگاه نفتی کشور هرکسی هرجور بخواهد رفتار می کند وهمینجوری است که می بینی پالایشگاه مادر که  به قیمت واقعی، نفت خام را از وزارت نفت تحویل گرفته آن را با هرقیمتی که میلش بکشد در اختیار پالایشگاه های پایین دست ترقرار می دهد و آنها هم طبق سلیقه خود، خوراک را در بورس عرضه می کنند. (و تازه این هم بماند که اصلا معلوم نیست کی به پالایشگاه میانی اجازه صادرات داده است؟) هیچ کس هم نیست بپرسد آخر در این سیاه بازاری که راه افتاده می توان به تولید و خلق ارزش افزوده واقعی امیدی داشت یا خیر؟

سوداگران لانه کرده در دستگاه نفتی کشور درست همگام و هماهنگ با ذینفعان رسوخ کرده در وزارت صمت، هریک تقصیر این آشفتگی را به گردن دیگری می اندازند و آن دیگری نیز که خوب می داند باید در این نمایش، نقشش را طوری ایفا کند که آب از آب تکان نخورد، به قول قدیمی ها ایز به گربه گم می کند و خود را به تجاهل می زند. نمونه؟ رفتار این سال های سازمان های مدعی  قیمت گذاری صحیح و دفاع از حقوق مصرف کننده .عملکرد مدیران بورس. کارنامه پالایشگاه های میانی.رشد سوداگری در خوراک. احتکارو……..

عرضه قطره چکانی در بورس دم دست ترین راهکار پولدار شدن سودا سالاران است. در چنین هنگامه ای تولید کننده پایین دستی دو راه بیشتر پیش رو ندارد.یا عطای این حرفه را به لقایش ببخشد و سر به بیابان بگذارد و خیلی که خوش شانس باشد در کشورهای اطراف، کارگاه تولیدی راه بیاندازد و ارز وارد کشور خارجی کند و یا خودش در داخل، جذب این تجارت مفسده برانگیز شود و به خیل پرشمار دلالان داخلی بپیوند.

درد آور تر این جاست که همان ها که مرتب در پشت تریبون ها با دکمه های تا آخر بسته پیراهن یقه حسنی شان، دم از حفظ حق و حقوق تولید کننده می زنند، دانسته یا ندانسته، با ارائه راهکارهای غلط و سخنان بی موقع و تحریک آمیز  کمر به قتل تولید داخلی می بندند.

در کشوری که قیمت آب خوردن را هم به یک عطسه ترامپ و بایدن و امثالهم ربط می دهند، تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و ارائه آن به هیئت دولت به کلافی سردرگم تبدیل می شود که سال ها یا پشت درهای بسته می ماند و یا داخل کشوهای تارعنکبوت گرفته.

ساختار سنتی و پوسیده دیوانی اجازه نفس کشیدن به ایده های اقتصاد جهانی نمی دهد و حفظ منافع فردی و گروهی بر هر منفعت دیگری ترجیح داده می شود.

وزیر نفت مملکت فریاد می کند که با این وضع نمی توان به بورس دلخوش بود اما کی به حرف او گوش می کند و تازه اگر کارخرابی ها هم بالا بگیرد اول از همه هم اوست که باید بابت اِشغال صندلی صدارت جواب پس بدهد و انگار نه انگار که در چنین شرایطی وزیر و وکیل کاره ای نیستند.

ساده انگاری است اگر تصور کنیم  فقط موانع بروکراتیک و یا قانون های من درآوردی و لحظه ای، جلوی کسب و کار حرفه ای را گرفته است. از منظر سوداگرانی که آگاهانه راه نفس اقتصاد مولد را بسته اند، اصولا قرار بر این است که تولیدی وجود نداشته باشد. آنچه این روزها تحت عنوان قیمت گذاری در مواد و خوراک مشاهده می شود کاریکاتوری است از رگولاتوری که تنها برای دوره ای محدود و عده ای معدود کارایی دارد.

حال اگر شورای رقابت و تولید کنندگان و صادرگنندگان  فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی از بام تا شام به جدل بپردازند و گریبان خود و  حریف را بدَرَند چه باک؟

وقتی ماده ۶۱ قانون مرکز ملی رقابت در خصوص قدرت اجرایی رگولاتوری تاکید دارد که  قانون گذار در جهت ایجاد یک نهاد قدرتمند در نظارت و اجرا، قدرت اجرایی و قانونی مناسبی را به نهاد رگولاتوری تفویض اختیار نموده است، پس چرا باید باز هم این داستان ادامه پیدا کند؟ ساده است: اقتصاد دلال پرور این را می خواهد و در این میان، حاصل گردش قلم قانون گذار چیزی بیش از یک شیر بی یال و دم و اشکم نخواهد بود.