به گزارش می متالز، حوزه پیمانکاری در صنعت برق بهرغم فراز و نشیبهای بسیار، اما جزو بخشهای پیشرو و توسعهمحور محسوب میشود. اجرای پروژههای این صنعت اعم از ساخت خطوط انتقال و توزیع، پستهای فشار قوی، نیروگاهها و حتی تعمیرات نیروگاهی حوزههایی هستند که پیمانکاران صنعت برق کارنامه موفقی در اجرای آنها داشته و دارند. شرکت پویش گستر صنعت هم جزو شرکتهای پیمانکاری است که علاوه بر حضور موثر در حوزه تعمیرات نیروگاهی، در زمینه ساخت تجهیزات نیز کارنامه قابل اتکایی دارد.
محمد اکبری، مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت با اشاره به اینکه این شرکت در سال ۱۳۷۵ با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در تهران ثبت شده، گفت: در طول بیش از ۲۰ سال گذشته، این شرکت با بهرهمندی از توان نیروهای متخصص و با تجربه صنعت برق و همچنین همکاری شرکتهای داخلی و خارجی خدمات خود را در زمینههای تعمیرات اساسی ساخت، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته گسترش داده است. به علاوه در سال ۱۳۹۱ درکنار خدمات سایتی، نسبت به راهاندازی کارگاههای ساخت و تعمیرات تجهیزات سبک و سنگین نیروگاهی در شهرک صنعتی صفادشت اقدام کردیم.
وی ساخت مبدلهای حرارتی نیروگاهی و برخی از قطعات توربینهای گازی را از جمله فعالیتهای این کارگاه تولیدی برشمرد و اذعان کرد: در زمینه صادرات به کشورهای منطقه هم کارنامه موفقی داریم؛ در حقیقت حرکتی که بر مبنای اساسنامه شرکت با اورهال نیروگاههای حرارتی و گازی آغاز شده بود، با تشدید تحریمها و برای تقویت توان مالی و اقتصادی شرکت و تامین نیازهای صنعت برق به نوعی با راهاندازی کارگاههای پشتیبانی تعمیراتی تکمیل شد.
مدیرعامل پویشگستر صنعت در بخش دیگری از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: هدف ما این بود که علاوه بر اقدامات و فعالیتهایی که در محل نیروگاهها و برای تعمیرات دورهای و اساسی آنها انجام میدهیم، کارگاههایی را برای سازماندهی اقدامات مربوط به این تعمیرات و نیز بازسازی قطعات نیروگاهی، راهاندازی کنیم. در ادامه این مسیر و به واسطه توانمندی متخصصان و مهندسان شرکت و همچنین تجاربی که در عرصه تعمیرات نیروگاهی کسب کرده بودیم، ساخت تجهیزات نیروگاهی را به ویژه در حوزههایی که نیاز کلیدی صنعت برق است، آغاز کردیم. بویلر و مبدلهای حرارتی فشار ضعیف و فشار قوی بخشی از تجهیزاتی است که ساخت آن را در مجموعه شروع کرده و حضور موفقی در بازارهای داخلی و صادراتی داشتیم.
اکبری در ادامه به هدفگذاری شرکت پویش گستر صنعت برق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد و افزود: کشور عراق یکی از مهمترین بازارهایی است که به شکل جدی روی آن کار کرده و آمادگی حضور در آن را داشتیم و حضور موفق شرکتهای ایرانی نیز زمینه را برای توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی سایر مجموعهها نیز مهیا کرده بود. وی با ابراز تاسف از توقف روند پرشتاب توسعه صادرات صنعت برق به کشوری مانند عراق، تصریح کرد: متاسفانه تحریمها، شرایط و مسائل سیاسی عراق و از همه مهمتر شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ناشی از آن روند صادرات به این کشور را کند کرد. با وجود همه این مشکلات ما موفق شدیم اولین پروژه صادراتی شرکت را به صورت مستقیم از برق منطقهای نجف و برای اورهال نیروگاه گازی این شهر بگیریم. مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت با بیان اینکه این پروژه شامل تعمیرات توربین و ژنراتور نیروگاه نجف و بازسازی قطعات داغ آن نیز هست، اذعان کرد: باید این قطعات را بعد از دمونتاژ، در ایران بازسازی کرده و سپس نسبت به نصب و راهاندازی مجدد آنها در عراق اقدام کنیم. اعتقاد داریم اگر این پروژههای صادراتی را از طریق عملکرد قوی و موثر در پروژهها، استمرار ببخشیم، علاوه بر تامین ارز مورد نیاز شرکت جهت تامین تجهیزات و مواد اولیه، قادریم به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق نیز کمک کنیم.
اکبری ضمن تاکید بر این نکته که عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای فعال صنعت برق یکی از اصلیترین موانع توسعه این شرکتها محسوب میشود، خاطرنشان کرد: علاوه بر انباشت مطالبات معوق، نوسانات نرخ ارز هم صدمات جبرانناپذیری به پیکره فعالان صنعت برق کشور وارد کرده است. متاسفانه در این بین، عدم شفافیت و وحدت رویه ارگانهای مرتبط نظیر سازمان برنامه و وزارت نیرو در خصوص جبران خسارات ناشی از این نوسانات اقتصادی هم به این مشکلات دامن زده است.
وی عدم شفافیت به ویژه در بخشنامه سازمان برنامه را یکی از گلوگاههای اصلی قراردادها دانست و افزود: این مساله عملا دست شرکتهای کارفرما را برای عدم پرداخت بخشی از مطالبات و حقوق قانونی ما باز میگذارد و محاسبه دقیق مبالغ تعدیل و خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز را ناممکن میسازد. این امر به شدت توان نقدینگی شرکت را تحتتاثیر قرار داده و گردش مالی شرکت را دچار اختلالات و ضعفهای جبران ناپذیر میکند. این فعال اقتصادی اتکای ناگزیر شرکتها به سیستم مالی برای تامین نقدینگی را مهمترین پیامد این اختلال در گردش نقدینگی شرکتها برشمرد و گفت: وقتی توان مالی شرکت کاهش مییابد ناگزیر هستیم برای انجام تعهدات قراردادی و اجرای پروژهها، از تسهیلات بانکی با سودهای بسیار بالا استفاده کنیم که به خودی خود فشار مضاعف مالی برای شرکت ایجاد میکند. در حقیقت با وجود اینکه به شکل جدی موظف به پرداخت تعهدات قانونی نظیر اقساط تسهیلات، بیمه و مالیات هستیم اما متاسفانه دولت و سایر شرکتهای کارفرمایی قادر هستند مطالبات ما را بدون احتساب هیچ خسارت دیرکردی، با تاخیر انجام دهند.