به گزارش می متالز، گزارش وضعیت شاخصهای صنعت، معدن و تجارت در ۱۰ ماهه امسال در وزارت صمت، تصویر مناسبی از بخش واقعی اقتصاد را در این مدت به نمایش گذاشته است.
افزایش صدور پروانه بهرهبرداری در دو بخش صنعت و معدن، افزایش حدود دو برابری صدور نماد اعتماد الکترونیکی، بهبود تولید در لوازم خانگی و افزایش دو برابری تسهیلات پرداختی به کسبوکارها، از نکات قابل توجه این گزارش است.
آمارها نشان میدهند در ۱۰ ماه نخست امسال، متقاضیان فعالیت در دو بخش صنعت و معدن توانستهاند گامهای اولیه برای شروع کسبوکار خود را با موفقیت بردارند؛ زیرا صدور پروانه بهرهبرداری در این دو بخش، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
بر این اساس، تعداد پروانه بهرهبرداری در بخش صنعت با رشد ۷.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به حدود ۵۸۰۰ مورد رسیده که به معنای سرمایهگذاری حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت است. سهم قابل توجهی از رشد سرمایهگذاری تقریباً ۳۰۰ درصدی در این بخش، مربوط به صدور پروانههای بهرهبرداری «شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس» با سرمایهگذاری حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان، «شرکت کود شیمیایی اوره لردگان» با سرمایهگذاری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، «پالایش نفت امام شازند» با سرمایهگذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و «مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب» با سرمایهگذاری حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
در بخش معدن نیز تعداد پروانه بهرهبرداری با رشد ۵.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ۵۰۰ مورد رسیده است. در مجموع پیشبینی میشود با بهرهبرداری از فعالیتهای صنعتی و معدنی حدود ۱۴۴ هزار نفر در این دو بخش مشغول بهکار شوند.
با همهگیری کرونا و محدودیتهایی که این ویروس برای کسبوکارها ایجاد کرد، بخشی از فعالان اقتصادی که پیش از این در فضای سنتی و آفلاین فعالیت میکردند، به سمت حضور در اینترنت و فضای آنلاین هدایت شدند تا بتوانند کالاها و خدمات خود را در این بستر به مشتریان عرضه کنند.
یکی از چالشهای این تغییر، جلب اعتماد مشتریان بود. بسیاری از افراد برای سفارش کالا و خدمات از کسبوکارهای اینترنتی به عضویت این کسبوکارها در انجمنهای صنفی یا مجوزهای آنها توجه میکنند. وزارت صمت نیز یکی از مراجع صدور مجوز برای این نوع کسبوکارهاست.
«نماد اعتماد الکترونیکی» یکی از ابزارهایی است که میتواند به مشتریان کسبوکارهای اینترنتی درباره هویت این کسبوکارها اطمینان دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده وزارت صمت، صدور نماد اعتماد الکترونیکی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، حدود ۱۹۰ درصد افزایش یافته؛ بنابراین، تعداد کسبوکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی از ۹ هزار و ۵۴۱ مورد در ۱۰ ماه نخست پارسال به ۲۷ هزار و ۴۳۹ مورد در ۱۰ ماه نخست امسال رسیده و نزدیک به سه برابر شده است.
آمارهای تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و صنایع معدنی نشاندهنده رشد تولید در ۲۷ گروه کالا در ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است. بر این اساس، بیشترین نرخ رشد تولید در کالاهای منتخب مربوط به الیاف اکریلیک است.
الیاف اکریلیک یکی از انواع الیاف مصنوعی است که به دلیل خواص خود در صنایع مختلفی از جمله نساجی و قالیبافی استفاده میشود. تولید الیاف اکریلیک با بیش از ۵۵۰ درصد رشد از ۸۰۰ تن در ۱۰ ماه نخست پارسال به ۴۹۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده است.
رتبه دوم رشد تولید مربوط به ماشین لباسشویی است. در ۱۰ ماه نخست امسال بیش از ۸۸۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد بیش از ۵۳ درصدی را نشان میدهد.
در بخش لوازم خانگی تولید تلویزیون نیز با رشد حدود ۴۵ درصدی به بیش از ۹۹۵ هزار دستگاه رسیده؛ تولید یخچال و فریزر نیز با رشد حدود ۳۱ درصدی به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.
شمش آلومینیوم خالص با رشد ۵۱.۲ درصدی، سومین کالا از نظر نرخ رشد تولید در ۱۰ ماه نخست امسال را در میان ۴۰ گروه کالای منتخب به خود اختصاص داده است. حجم تولید شمش آلومینیوم خالص از حدود ۲۳۰ هزار تن در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۴۸ هزار تن در سال جاری رسیده است. شمش آلومینیوم در صنایع گوناگونی مانند خودروسازی، بستهبندی، ساختمان، تولید لوازم خانگی و صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرد.
تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماه نخست امسال با افزایش حدود ۹۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال همراه بوده است. بر این اساس، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و تسهیلات متفرقه در این مدت حدود ۱۲۲۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال نزدیک به دو برابر شده است.
حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسههای اعتباری در این مدت به بخش خدمات اختصاص یافته و بر این اساس، بخش خدمات، بیشترین سهم از تسهیلات در ۱۰ ماه نخست امسال را دریافت کرده است. بخش صنعت و معدن با حدود ۳۰ درصد، بخش بازرگانی با بیش از ۱۸ درصد، بخش کشاوزی با حدود ۷ درصد و بخش مسکن و ساختمان با حدود ۶ درصد، در رتبههای بعدی دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند.