سفید و سیاه اجرای مصوبه صادرات مشروط محصولات معدنی

به گزارش می متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳ خرداد مصوبه‌ای ابلاغ کرد تا دست دلالان را از بازار صادرات کوتاه کند. چند صباحی از این مصوبه می‌گذرد؛ برخی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند و برخی نیز آن را خالی از اشکال نمی‌دانند.
چندی پیش سیف‌الله امیری، مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: نامه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک داده است دست تولیدکنندگان را به هیچ عنوان برای صادرات نبسته، بلکه قصد دارد دست واسطه‌گران را در زمینه انواع فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، سرب و روی ببندد. از این‌رو اگر کسی بخواهد صادر کند نیاز به گواهی مبدا دارد پس هر تولیدکننده‌ای قادر است کالای خود را صادر کند و مشکلی برای صادرات ندارد، در سامانه نیز ثبت خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال اجرای ساز کار لازم درباره نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت هستیم چراکه در این بین کسانی بازارگرمی می‌کنند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و کالای داخلی مورد نیاز را خریداری کرده و با واسطه‌گری صادر می‌کنند که به تولید لطمه وارد می‌شود.
مدیر دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای مثال واحدهای مس در بورس شرکت می‌کردند و شمش را با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده و آن را به قراضه تبدیل و صادر می‌کردند. این نامه برای کوتاه کردن دست این واسطه‌گران است. ما پیگیر موضوع هستیم و با بورس نیز مکاتبه کرده‌ایم تا در این مسیر به بهترین نحو عمل کنیم.

آثار مثبت مصوبه وزارتخانه

در زمینه مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد آزاد، رئیس اتحادیه آهن‌فروشان با اشاره به نیاز بازار داخلی آهن‌آلات عنوان کرد: باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم، در نتیجه تعیین قیمت‌های پایه، تنها براساس نرخ دلار یا نرخ‌های جهانی نمی‌تواند نیاز بازار داخلی را پاسخ دهد. همچنین در این شرایط نباید معامله‌ها را به دلار معطوف کرد بلکه باید دیگر عوامل را نیز در تعیین قیمت‌های پایه در نظر بگیریم.
وی در ادامه با اشاره به تعیین نرخ پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا، پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد. آزاد افزود: پیشنهاد من این است که کنسرسیومی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالای ایران، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، انجمن تولیدکنندگان هر صنعت و همچنین نماینده‌ای از اتحادیه مصرف‌کنندگان برای تعیین نرخ‌های پایه تشکیل شود تا قیمت‌های پایه با در نظر گرفتن همه عوامل روی تابلوی معاملات بورس برود. آزاد در ادامه اظهار کرد: درباره مصوبه صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجبار به بازگشت درآمد ناشی از صادرات بعضی از محصولات در سامانه نیما می‌توان گفت این کار موجب کاهش سودجویی و دلال‌گری‌ها از معاملات و صادرات خواهد شد که در ادامه باعث می‌شود حقوق تولیدکننده واقعی محفوظ بماند زیرا تولیدکننده‌ای که زحمت می‌کشد باید سود ناشی از صادرات کالای خود را به صورت مستقیم به‌دست آورد. بدین صورت این شیوه‌نامه صادراتی موجب شفافیت و کاهش التهاب کاذب بازار خواهد شد، در این راه باعث حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی نیز شده است. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای این مصوبه در کاهش التهاب بازار محصولات داخلی، اظهار کرد: اجرای این مصوبه موجب شده تا صادرات محصولات فولادی از سوی دلالان و واسطه‌ها انجام شود و تنها تولیدکننده واقعی بتواند محصولات خود را صادر کند. اجرای این مصوبه موجب خواهد شد التهاب ناشی از خرید کالا از بازار داخلی و صادرات آن توسط برخی واسطه‌ها به منظور استفاده از تفاوت نرخ ارز کاهش یابد. از دیگر مزایای اجرای این مصوبه می‌توان به افزایش شفافیت در بازار، حذف رانت، جلوگیری از هیجان‌ کاذب قیمت، جلوگیری از التهاب و سوءاستفاده در بازار کالاهای مختلف اشاره کرد. با توجه به تاثیر مثبت اجرای این مصوبه بر بازار داخلی، می‌توان گفت اجرای آن برای حوزه صادراتی محصولات مختلف ۱۰۰ درصد مفید و کاربردی است و به نفع تولیدکنندگان تمام خواهد شد.

بخش‌های مختلف را در نظر می‌گرفتند

درباره تاثیر مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صادرات محصولات فولادی، مسعود محمد، فعال حوزه فولاد و مدیر بازرگانی یک کارخانه تولیدکننده بیلت اظهار کرد: این بخشنامه بدون در نظر گرفتن نظر شرکت‌ها و بخش‌های مختلف صادر شده است. البته ممکن است این مصوبه برای برخی واحدهای نوردی و صنایع پایین‌دست‌تر مناسب‌ به‌شمار‌اید اما اعلام این مصوبه برای بیشتر واحدهای فولادسازی، آن هم به‌صورت ناگهانی یک شوک قلمداد می‌شود. محمد در ادامه درباره پیشینه واحدهای فولادسازی توضیح داد: واحدهای فولادسازی بزرگ تا پیش از این صادرات داشتند که در قبال آن می‌توانستند واردات داشته باشند و به‌صورت مستقیم از ارز خود استفاده کنند اما صادرات آنها مشروط به این شده که تولیدکننده حتما پیش از صادرات، کالای خود را در بورس کالا عرضه و در صورتی که مشتری نداشت، اقدام به صادرات کند. به علاوه باید پس از صادرات نیز ارز حاصل را به سامانه نیما بدهد. این فعال حوزه فولاد ادامه داد: این در حالی است که برخی شرکت‌ها که محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند، تعهدات خارجی دارند و اگر تولیدات‌شان را براساس ظرفیت داخلی عرضه کنند، مشخص نیست تکلیف تعهدات خارجی آنها چه می‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه قیمت‌گذاری در بورس نیز ممکن است سایر هزینه‌های جانبی لحاظ نشود. محمد در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌ها مناسب است، گفت: اختلاف نرخ در واحدهایی که در بورس هستند، وجود دارد. برخی واحدهای نیمه‌دولتی، برخی مواد اولیه را در اختیار دارند و ممکن است قیمت‌های تعیین شده برای آنها به‌صرفه باشد اما شرکت‌های دیگر که مواد اولیه یا الکترود و فروآلیاژ را گران‌تر خرید می‌کنند، به راحتی نمی‌توانند در بورس با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند. از این رو برخی شرکت‌ها که تولید شمش یا محصولات نوردی دارند حاضر به عرضه در بورس نیستند و ترجیح می‌دهند محصولات‌شان را دپو کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد کنسرسیوم برای قیمت‌گذاری در بورس کالا می‌تواند قیمت‌گذاری را به حالت تعادل برساند، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد جلسه‌هایی با حضور نمایندگان دولت تشکیل شده اما از سوی دولت، مصوبه‌هایی ابلاغ شده که کل تفاهم‌های قبلی را نقض کرده است. محمد تاکید کرد: موضوع این است که شرکت‌های تولیدی، منافع خود را بهتر تشخیص می‌دهند و کسی نمی‌تواند آن را تعیین و ابلاغ کند. این روش دیگر جوابگو نیست. وی افزود: باید حمایت قطعی کرد که اجازه واردات داده شود چراکه کارخانه‌ها ماه‌هاست برای تامین ارز خود در زمینه واردات در سامانه نیما ثبت‌نام کرده‌اند اما ارز بیشتر واحدها به‌ویژه بخش خصوصی تامین نشده و بیشتر تولیدکنندگان دچار سردرگمی شده‌اند. هم‌اکنون نیز فشار تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی است.