سرمایه در محیط مبهم، ماندگار نیست

به گزارش می متالز، این فناوری در عیار‌های پایین کاربرد کمتری داشته و عناصری مانند فلوئور، کلر، منگنز و... در روند کار آن مشکلاتی ایجاد می‌کنند؛ در حالی که در تکنولوژی جدید استخراج حلالی این مشکلات برطرف شده‌ است. این تکنولوژی در عیار پایین کارکرد و راندمان خوبی دارد و عناصر مزاحم برای آن مشکلی ایجاد نمی‌کنند. بنابراین رقبایی که از تکنولوژی به‌روزتری برخوردار هستند می‌توانند علاوه بر مصرف طیف متنوعی از مواد اولیه با ناخالصی‌های متفاوت، به‌دلیل هزینه عملیاتی پایین، خاک را نسبت به دیگر رقبا با نرخ بهتری بخرند.

در بین تمام معادن بزرگ روی جهان، تنها دو معدن انگوران و مهدی‌آباد در ایران قرار دارند. تولیدکنندگان روی در میان‌مدت و بلندمدت به‌دنبال اطمینان از وجود ماده معدنی برای کارخانه‌های خود هستند؛ بنابراین اکتشافات، راه‌اندازی و استخراج معادن همیشه جزئی از سرمایه‌گذاری‌های مهم آنها برای تامین پایدار مواد معدنی مورد نیاز آنهاست. در کشور ما در چند سال گذشته تعداد واحدهای فرآوری و تولید شمش روی به‌شدت افزایش پیدا کرده، ولی در حوزه اکتشاف کار چندانی انجام نشده است و اگر هم گامی برداشته شده مقطعی، در LME بالا و به‌صورت راه‌اندازی معادن متروک بوده است. به عبارت دیگر در مقابل استفاده از خاک روی انگوران علی‌رغم فعالیت‌های زیاد، معادن چندانی راه‌اندازی نشده است. از آنجا که معادن راه‌اندازی شده توسط بخش‌های قدرتمند مالی نبوده، بنابراین در LME پایین بسیاری از این‌ معادن تعطیل می‌شوند. عمده معادن تامین‌کننده خوراک روی شامل انگوران، کوشک، عمارت و «باما»، قدیمی هستند.

کارخانه‌های فرسوده و قدیمی هزینه‌های تعمیرات و خواب بیشتر و درنهایت راندمان کمتری دارند؛ یعنی نمی‌توانند به‌خوبی از ماده معدنی برای تولید شمش استفاده کنند و میزان روی مانده در کیک آنها زیاد است. به‌عنوان مثال در خرید و فروش کنسانتره سولفوره روی، پارامتر مهم علاوه بر قیمت جهانی روی و نرخ دلار، میزان TC است. هر قدر یک کارخانه هزینه‌های تولید پایین‌تری داشته باشد و بتواند با راندمان بیشتری از کنسانتره، شمش تولید کند، TC پایین‌تری پیشنهاد داده و خاک را در رقابت با رقبا خریداری می‌کند.

به‌طور کلی در بحث صادرات، براساس دلار فرمول بین‌المللی مشخصی برای کنسانتره وجود دارد که تغییرات نرخ ارز در آن تاثیرگذار نیست. تفاوت موجود در میزان TC و نرخ تبدیل دلار به ریال است. میزان TC نیز به‌طور معمول با توجه به میزان عرضه و تقاضا و...، تاحدودی مشخص است.

در این میان نرخ ارز واقعا به یک مشکل اساسی تبدیل شده است. دولت اعلام کرده که نرخ ارز 4200 تومان است و صادرکننده باید ارز به‌دست آمده را وارد سیستم بانکی کرده و در مقابل معادل ریالی آن را براساس 4200 تومان دریافت ‌کند. تعدادی از تولیدکنندگان زمانی که نرخ دلار به بیش از 6000 تومان رسید، مواد اولیه خریداری یا وارد کرده‌اند و حال نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومانی دریافت کنند. بنابراین از روی اجبار به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و در نهایت شاید قید معافیت مالیاتی ناشی از صادرات را بزنند یا ارز حاصل را خارج از کشور تبدیل به ارز دیگری کرده یا کالا وارد کنند.

تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت روی ایران

این موضوع کارکرد چند لایه دارد. سهولت صادرات یک کالا می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کرده و آن کالا به‌راحتی به‌فروش برسد و در مقابل مشکلاتی از جمله تحریم‌‌های احتمالی و موانع مربوط به انتقال و تبدیل ارز حاصل از فروش، می‌توانند به‌عنوان عامل بازدارنده عمل کنند. خریدار شمش روی با اطلاع از مشکلات فروش شمش ایرانی، قطعا چانه‌زنی کرده و به‌دنبال تخفیف حداکثری است تا به‌عنوان ریسک تجاری، سود بیشتری ببرد و در نتیجه سود کمتری به تولیدکننده ایرانی تعلق می‌گیرد. با کمبود ارز و افزایش نرخ دلار و در نتیجه بالا رفتن قیمت شمش روی، نرخ مواد اولیه و کمکی از جمله ماده معدنی وارداتی و داخلی، اسید، پرمنگنات و... نیز افزایش می‌یابد.

به‌دلیل نوسان‌های نرخ ارز و ناپایداری قوانین بازار ارز، تولیدکننده و فروشنده در فضایی پرابهام قرار می‌گیرند. به‌عنوان نمونه، چنانچه تولیدکننده شمش روی خود را با دلار 4200 تومان بفروشد، مواد اولیه را نیز با همان نرخ خریداری می‌کند و چنانچه بتواند ارز خود را توافقی با نرخ بیشتری تبدیل کند، می‌تواند مواد اولیه را نیز گران‌تر بخرد که تاثیر این موضوع بر خریدار و فروشنده تفاوت زیادی دارد. اگر تولیدکننده مواد اولیه را با نرخ دلار بیشتری خریداری کرده و برای فروش شمش مجبور به استفاده از نرخ دلار 4200 تومانی باشد، قطعا زیان هنگفتی خواهد دید. در این شرایط بازار ارز، کسانی که با کشور مبداء واردات خاک به‌صورت شراکتی و تهاتری کار کرده و از معافیت‌های قانونی لازم بهره‌مند باشند، ریسک کمتری را شاهد خواهند بود.

واردات به زیان تولیدکنندگان روی است

ظرفیت تولید روی در کشور بسیار بیشتر از ماده معدنی قابل تامین در داخل بوده و به همین دلیل کمتر از نیمی از ظرفیت تولید این ماده معدنی در کشور فعال است و شرکت‌ها به ناچار روی را از خارج کشور وارد می‌کنند. به خاطر قرار گرفتن عمده واحدهای تولید روی در زنجان بخش عمده روی مورد نیاز این واحدها از ترکیه وارد می‌شود. در این کشور به‌دلیل قیمت بالای برق و سوخت و... گرایش چندانی به احداث واحدهای لیچینگ روی وجود ندارد. علاوه بر ترکیه از کشورهای حوزه CIS و کشورهای آفریقایی نیز کنسانتره وارد می‌شود. هر قدر کشور مورد نظر دورتر باشد، گرایش به واردات ماده معدنی پرعیارتر بیشتر خواهد شد.

با وجود نیاز کشور به کنسانتره، کنسانتره سولفوره روی تولیدی برخی شرکت‌های داخلی به‌دلیل سیاست‌گذاری نادرست، صادر می‌شود. شرکت ذوب روی بافق برای استفاده از کنسانتره روی سولفوره تولیدی چند معدن و مجتمع راه‌اندازی شده؛ در حالی که این شرکت‌ها بیشتر کنسانتره سولفوره روی تولیدی خود را صادر می‌کنند و شرکت ذوب روی بافق مجبور به واردات کنسانتره سولفوره روی است.

پتانسیل بسیار بالای معادن ایران و قطع واردات خاک

براساس آمار معادن کشف‌شده سرب و روی کشور، تعداد معادن بزرگ ما کم است و معادن کوچک بسیاری داریم که در کمربندهای سرب و روی کشور پراکنده‌ هستند. تعدادی از این معادن که سرب سولفوره یا روی کربناته داشته‌اند، به‌صورت زیرزمینی بوده و در گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. در حال حاضر گرایش به فعالیت در معادن زیرزمینی به‌دلیل سختی کار، تولید کم و کمبود نیروی ماهر، کمتر شده است.

به‌طور قطع می‌توان با سرمایه‌گذاری در معادن ظرفیت استخراج آنها را افزایش داد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی بوده و با طراحی جدید، استفاده از ماشین‌آلات روز و آماده‌سازی شرایط امکان‌پذیر است. طبیعتا با افزایش جبهه‌کارها، افزایش ماشین‌آلات و ظرفیت آنها و برداشت باطله بیشتر، می‌توان مقدار زیادی ماده معدنی استخراج کرد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها برای فرآوری مواد معدنی با عیار پایین نیز می‌تواند منجر به افزایش تولید در قسمت‌های کم‌عیار که در حالت عادی رغبت چندانی برای استخراج آنها وجود ندارد، شود. همچنین می‌توان نسبت به راه‌اندازی معادن جدید به‌ویژه در اندازه کوچک اقدام کرد که با معادل‌سازی ظرفیت تولید، اشتغالزایی بالایی نیز در مقایسه با معادن بزرگ دارند. در چند سال آینده با ورود معدن مهدی‌آباد به مدار تولید، ظرفیت ماده معدنی تولیدی بیشتر خواهد شد و بخش زیادی از کاهش تولید بخش اکسیده معدن انگوران را جبران خواهد کرد.

لزوم سرمایه‌گذاری در معادن

به‌طور معمول در کنار معادن، کارخانه‌هایی برای فرآوری و پرعیارسازی مواد معدنی احداث می‌کنند که از درآمد حاصل از این کارخانه‌ها، معادن مورد نظر توسعه داده می‌شوند و اقدام به شناسایی معادن جدید می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شرکت کالسیمین برای فرآوری و تغلیظ ماده معدنی انگوران و مجتمع بافق برای پرعیارسازی ماده معدنی کوشک ایجاد شده‌ است. بنابراین گام نخست در توسعه صنعتی «روی»، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن روی است. این موضوعی گسترده است که ترکیبی از مسائل فنی اکتشاف، مالی، اجتماعی، دولتی و... را شامل می‌شود.

وجود استاندارد‌های اکتشاف برای اطمینان از ذخیره و عیار ماده معدنی، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و سهولت دریافت آنها از بانک و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری مواد معدنی، همراهی سازمان‌های دولتی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست، معافیت‌های مالیاتی لازم برای اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران، تسریع در صدور مجوزهای لازم برای اکتشاف، بهره‌برداری و احداث واحدهای فرآوری، فرهنگ‌سازی برای کاهش مشکلات مرتبط با معارضان محلی، افزایش زیرساخت‌هایی از قبیل برق، جاده، راه آهن، کاهش فضاهای مبهم قوانین و ثبات ارزی، هماهنگی سازمان‌ها و ادارات مرتبط، تجمیع معادن کوچک، ورود فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز، سرمایه‌گذاری بلندمدت در تامین منابع آب، اعمال قوانین تازه به‌صورت تدریجی و تلاش برای تطابق سرمایه‌گذار با آنها، پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای درباره قوانین، تصویب قوانین جامع‌نگر و حمایتگر، تسریع در رویه‌های قضایی مربوط و موارد بسیاری دیگر، می‌توانند در جذابیت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن تاثیرگذار باشند.

برای هماهنگی دستگاه‌های اداری مرتبط با حوزه معدن و صنعت و تسهیل فعالیت‌ این بخش‌ها، کارگروهی به‌نام «کارگروه رفع موانع تولید»، کمیسیون تبصره 5 ماده 24 مکرر در استانداری و شورای‌عالی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده‌ که با وجود تلاش‌های فراوان، به نظر می‌رسد بیشتر در استمهال بدهی‌ها به دستگاه‌های دولتی و بانک و دریافت تسهیلات کارکرد داشته‌ است.

پیشرفت معادن با تسهیل فرآیند صدور مجوزها

در ترکیه اخذ مجوزهای معدنی برای اکتشاف، بهره‌برداری و احداث واحدهای مربوط، بسیار آسان‌تر از ایران است و پس از دریافت مجوز‌ نیز مشکلات کمتری برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. متاسفانه در کشور ما پس از اخذ مجوز‌، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اکتشافی و صرف انرژی فراوان، موانع دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی (غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت) نمایان شده و به‌راحتی باعث بلوکه شدن سرمایه افراد می‌شود. به‌عنوان نمونه، در یکی از معادن، شرکتی با هزینه‌کرد بیش از یک‌ میلیارد تومان و پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، به‌دلیل مخالفت سازمان محیط‌زیست، بیش از 3 سال است که در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد؛ در حالی که اگر همین مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کرده بود، هر سال بدون ریسک، سود قابل‌توجهی دریافت می‌کرد. اگر هم این مبلغ را از بانک به‌صورت وام گرفته بود، اکنون یا در زندان بود یا در انتظار توقیف اموالش. شرکت دیگری پس از صرف سال‌ها وقت و هزینه‌ اکتشاف، به‌دلیل مخالفت منابع طبیعی بیش از یک سال است که در انتظار دریافت گواهی کشف است. به همین دلیل و دلایل مشابه دیگر، سرمایه‌گذاران معدنی به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌ها و فعالیت‌های طولانی‌مدت نیستند و به نفع آنهاست که در کمترین مدت، بیشترین سود را ببرند، زیرا در فعالیت بلند‌مدت اطمینان ندارند که بازده حاصل از سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

باید مانند بسیاری از کشورها امور مرتبط با فعالیت در بخش‌های گوناگون صنعت و معدن را تسهیل کرده و بروکراسی پیچیده را کم و جذابیت‌های منحصر به‌فردی ایجاد کنیم. سرمایه به‌دنبال بخش‌های امن و با بازدهی بالاست و در محیط مبهم، ماندگاری خیلی کمی دارد. به‌طور معمول سرمایه‌گذاری در بخش معدن به نسبت سایر حوزه‌ها دیربازده است؛ از این رو در این بخش باید قوانین ثابت و حمایت‌ها‌ مشخص و شفاف باشد. شکی نیست که قوانین وضع شده در کشور برای نیل به نتیجه بهتر است، ولی اجرای این قوانین بدون جامع‌نگری و توجه به تاثیراتی که دارند، ضرر بیشتری خواهد داشت. می‌توان مجوز‌ها را به‌طور تجمیعی ارائه داد و از تعداد مراجعات سرمایه‌گذار به بخش‌های مختلف کم کرد. به‌طور معمول پروژه‌های بزرگ حامی دولتی یا بخش خصوصی قدرتمندی دارند که نفوذ آن‌ها روی دستگاه‌های اداری، موجب رفع یا کاهش مشکلات آنها می‌شود، اما بر سر راه پروژه‌های کوچک همواره موانع زیادی قرار دارد.