به گزارش می متالز، برپایه آمار عملکرد این بخش گویای آن است بیش از ۷۰ کارخانه سیمان کشور در سطح کشور وجود دارد که چنانچه ۷۲ کارخانه سیمان را مبنای محاسبه قرار دهیم، بهطور متوسط هر استان کشور ۲.۳ واحد سیمانی داریم، ضمن اینکه برخی استانها آمار بیشتری نسبت به استانهای کمتر برخوردار دارند.
اکنون ظرفیت مازاد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تنی سیمان در کشور وجود دارد و این مازاد چنانچه راهی به بازارهای صادراتی نیابد، قابلیت ماندگاری و ذخیرهسازی ندارد و باید برای آن برنامهریزی شود.
بیشترین میزان صادرات سیمان در دولت یازدهم به میزان ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن رقم خورد، اما تاکنون رکورد سالهای ابتدایی دهه ۹۰ جابهجا نشده است.
بررسیها نشان میدهد که سالیانه میزان سیمان مورد نیاز داخلی افزون بر ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن است و این درحالی است که ساختمانسازی در کشور، بسان نیمه دوم دهه ۸۰ در چارچوب طرح مسکن مهر رونق خود را ندارد.
واقعیتی که پیش روی صنعت سیمان قرار دارد، رقابت منفی شرکتهای تولیدکننده برای برطرفسازی مشکلات مالی در بازار های صادراتی است و ارزان فروشی به کشورهای همسایه علاوه براینکه موجب تخریب بازار شده، زمینه اعمال تعرفههای سنگین و خروج از این بازارها را بهدنبال داشته است.
آمارهای غیر رسمی از صادرات حدود ۱۲ میلیون تن سیمان در سال ۹۷ حکایت دارد، ضمن اینکه میزان صادرات در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کلینکر و نزدیک به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان بود.
آمار رسمی وزارت صنعت و معدن در زمینه تولید سیمان در دوره ۱۰ ماهه امسال حاکی از افزایش بازدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۲.۷ درصد دارد.
دوره فروردین لغایت دیماه امسال بیش از ۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار تن سیمان تولید شد، در حالی که در مدت مشابه پارسال ۵۱ میلیون و ۳۶۶.۲ هزار تن تولید شده بود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است: واحدهای سیمانی از ابتدای امسال، نسبت به افزایش هزینههای تولید خود معترض بوده و تاکید داشتند در سایه قیمتگذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینههای خود بر نمیآیند. حال، در چنین شرایطی و با رشد قیمت مازوت، دیگر تولید سیمان و فروش آن با قیمتهای قبلی برای این فعالان صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.
«عبدالرضا شیخان» توضیح داد: موضوع رشد تورم، افزایش هزینه مواد اولیه تولید، نرخ دستمزد نیروی انسانی و غیره، موضوع های جدید بشمار نمیرود و سیمانیها از سال گذشته تاکنون نسبت به افزایش هزینه تمامشده تولید خود و سختتر شدن مسیر هشدار دادهاند.
وی اضافه کرد: این وضعیت در سایه قیمت دستوری محصول در طول سالهای متمادی ایجاد شده و در چنین موقعیتی، نه فقط اقدام مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمیشود، بلکه هر روز تصمیمهای جدید به ادامه روند تولید این واحدها ضربههای جبرانناپذیر وارد میکند.
به گفته شیخان، سیاستهای اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنایع میتراشد و این موانع به قدری جدی بهشمار می روند که گویی متولیان امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمیکنند. با توجه به موضوع های یاد شده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان هم امید داشت.
وی تصریح کرد: بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور خواهیم بود و این تعطیلی به معنی از بین رفتن موقعیتهای شغلی متعددی در کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت.
یک متخصص بخش معدن وصنایع معدنی معتقد است: بخشنامههای خلقالساعه بسان زنجیری به پای صادرات کشور محسوب میشود و اجازه توسعه فعالیت در زمینه های مستعد نمیدهد.
«کامران مهدوی» گفت: بهاستناد آمارهای پیشین افزون بر ۲۰ کشور جهان از واردکنندگان سیمان ایران محسوب می شوند، اما روش های نادرست ضمن خارج کردن سیمان ایران از بازارهای هدف، بستری پیش روی رقبا خواهد گشاد.
وی خاطرنشانکرد: منطقه خلیج فارس به عنوان اصلیترین بازار سیمان کشورمان در منطقه به حساب می آید، حال تا چه میزان این بازارها حفظ شده اند، مرور عملکرد ما گویای رفتار درست یا غلط ماست.
صنعت سیمان ایران چنانچه با ظرفیت لازم فعالیت داشته باشد، امکان صادرات سالیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تنی دارد، اما سیاستهای برنامه ریزی نشده، تداوم تولید در این بخش را به مخاطره می اندازد، بهگونه ای که احتمال می رود موضوع تامین سوخت که همواره دغدغه آفرین در فصول سرد سال است، بخشی از تولید این صنعت را متوقف کند.
دست اندرکاران صنعت سیمان همواره ظرفیت مازاد تولید را که بدون هماهنگی با تشکل این بخش ایجاد شود، به عنوان یک رویه نادرست ارزیابی میکنند که بیشتر به زیان تولید است و علاوه بر بُعد داخلی، در بازارهای صادراتی هم نقش مخرب بازی میکند.
امروز صنعت سیمان قادر است همه نیاز بازار داخل را تامین کند، اما رشد هزینههای تولید با قیمت این محصول همخوانی ندارد و خواسته فعالان این صنعت تعیین قیمت بر اساس اصل عرضه و تقاضاست و قیمتهای دستوری به زیان این صنعت و بقای آن تمام میشود.
ایران در بین کشورهای منطقه، علاوه بر تولید کافی، از محصول کیفی هم برخوردار است و انتظار می رود برنامه ریزیها برای حضور در بازارهای صادراتی بهگونه ای تدارک شود که ضامن استمرار حضور در این بازارها شود و نسبت به برخوردها و رقابت های منفی تولید کنندگان در بازارهای هدف بهموقع رسیدگیهای لازم بهعمل آید.