کارت‌های بازرگانی صنایع باید به استان محل فعالیت منتقل شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی استان مرکزی در کارگروه تخصصی این شورا، گفت: از ۶۸ مصوبه شورا، ۳۸ مصوبه اجرا نشده بود که با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، انجام و به صفر رسید. ضمن اینکه ۱۱ مصوبه دیگر قابلیت اجرا نداشت و ۱۹ مصوبه نیز نیاز به طرح مجدد دارد.

ناصر بیکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: برای اجرایی کردن مصوبات، نظام صنفی کشاورزی، مجمع نمایندگان، شورای تامین، گمرک، سازمان صمت، اداره کل امور مالیاتی استان در قالب کمیته‌های شورای گفت‌وگوی دولت و خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکردند.

او تأکید کرد: مصوباتی مرتبط با تغییر و اصلاح قوانین جنبه ملی داشت که با نمایندگان اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت نشست‌هایی برگزار و مشکلات قانونی را انتقال دادیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: در خصوص اخذ و انتقال کارت‌های بازرگانی خارج از استان برای شرکت‌هایی که در داخل استان فعالیت دارند اما کارتشان را در تهران دریافت کردند، با اقدامات دبیرخانه شورا نتایجی حاصل شد. در این راستا لیست ۱۹۰ شرکت را احصا کردیم که ۶۶ شرکت به لحاظ حجم کاری دارای رتبه‌های بالا بودند که انتظار می‌رود کارت‌های بازرگانی خود را به استان منتقل کنند چراکه از زیرساخت‌های استان بهره‌گیری می‌کنند.

بیکی اظهار کرد: بسته پیشنهادی اتاق اراک مبنی بر اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزیر صمت، معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهت طرح در شورای ملی ارائه شد، همچنین در این راستا با نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در خانه ملت به‌منظور ارائه طرح در مجلس و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی نیز مکاتباتی انجام دادیم.

رئیس اتاق اراک تصریح کرد: تنها کارت بازرگانی پتروشیمی شازند در سال گذشته، ۵۴ میلیارد ریال سه در هزار و چهار در هزارش به تهران پرداخت شد و این پذیرفتنی نیست که آلودگی زیست‌محیطی برای مردم اراک باشد درحالی‌که صاحبان این شرکت‌ها از تمامی زیرساخت‌ها بهره‌گیری کنند و مواهب آن برای خارج از استان باشد.

او ادامه داد: اقدامات صورت گرفته نشست‌های ۴۸ و ۴۹ شورای گفت‌وگوی استان در خصوص تراکنش‌های بانکی پیش از سال ۹۵ دغدغه بزرگی بود که مکاتباتی با رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی ملی صورت گرفت و مستندات لازم به رئیس مجمع نمایندگان استان به‌منظور پیگیری بیشتر در مجلس ارائه شد.

رئیس اتاق اراک بیان کرد: در همین راستا دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارائه شد که بر اساس ماده ۹۰ قانون عدالت اداری اگر برای هر بار موضوع مشترک حداقل پنج رأی مشابه صادر شود، رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند درخواست رأی وحدت رویه بدهد که اتاق اراک تنها اتاقی است که برای رفع این معضل پیچیده، درخواست صدور رأی وحدت رویه را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده است و رونوشتی به دیگر اتاق‌های استان‌ها نیز ارائه کرده و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

بیکی با اشاره به سفر مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو به استان مرکزی نیز گفت: بخش‌هایی از مصوبات این سفر را پیگیری کردیم و نتایج رضایت بخشی در این راستا حاصل شد در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه با قطعه سازان خودرو و دانشگاه آزاد کمیته مشترکی در راستای پیگیری مصوبات تشکیل شد و در خصوص پرداخت معوقات قطعه سازان نیز راهکارهایی ارائه شد.

او تأکید کرد: تغییر کاربری و صدور سند اراضی کشاورزی در سطح ملی پیگیری می‌شود که اتاق مشهد نیز درخواست مشابه استان مرکزی داشت که شورای گفت‌وگوی ملی اتاق اراک را دعوت کرد و مبحث تعیین تکلیف اراضی کشاورزی مورد استقبال قرار گرفت که امید است نتایج خوبی حاصل شود.

رئیس اتاق اراک خاطرنشان کرد: نگران لایحه اصلاح قانون اتاق هستیم و اتاق در تهیه و بررسی طرح هیچ‌گونه دخالتی نداشته است اما با توجه به اینکه ذینفعان آن مردم و فعالان اقتصادی هستند انتظار می‌رود که به‌عنوان مشاوره از ظرفیت اعضای اتاق در زمینه اصلاح قانون و موانع آن بهره‌گیری شود.

عدم انتقال کارت‌های بازرگانی صنایع به استان مرکزی اجحاف است

علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در خانه ملت گفت: عدم انتقال کارت‌های بازرگانی، مختص شرکت‌هایی که داخل استان فعالیت دارند اجحاف بزرگی در حق استان است که باید این مهم با جدیت پیگیری و اصلاح شود.

علیرضا نظری افزود: جای تعجب دارد که چرا انتقال کارت بازرگانی شرکت‌های بزرگ به استان مرکزی در طی سال‌ها انجام نشده است و برخی افراد در استان سرمایه‌گذاری کرده و از زیرساخت‌های مختلف از جمله آب، برق و گاز استفاده کنند و آلودگی‌های زیست‌محیطی برای استان ایجاد کنند، اما گردش مالی و کارت بازرگانی آنها در تهران باشد.

نماینده مردم خمین در مجلس در خصوص اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی گفت: چنانچه نیاز به تغییر و اصلاح در قانون اتاق بازرگانی است، باید از تجربیات و نظرات کارشناسی بهره‌گیری لازم صورت گیرد.

نظری بیان کرد: بخشنامه بانک مرکزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که در این راستا نشستی با اعضای کمیسیون، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در اسرع وقت برای رفع این مشکل برگزار می‌شود و به‌طور حتم از پیشنهاد‌های کارشناسی شده بهره‌گیری خواهد شد.