اصلاح قانون مدیریت پسماند به مالکیت فرد حقیقی و حقوقی لطمه می‌زند

به گزارش می متالز، طرحی با عنوان «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ طرحی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این حوزه به آن انتقاد دارند. کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران ‌هم در نشست‌های متعدد ابعاد این طرح را بررسی می‌کند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره این طرح می‌گوید: اولین مساله در طرح جدید تعریف نامناسب مالکیت ضایعات و پسماند و تضییع مالکیت خصوصی افراد است.

او درباره موضوع رژیم حقوقی مالکیت ضایعات و پسماند در طرح جدید می‌گوید: مالکیت یکی از ایرادهای اصلی این طرح است؛ قبلا در قانون این‌گونه بود که فرد حقوقی یا حقیقی وقتی ضایعاتی مثلاً شیشه خالی سالم یا شکسته، ظروف پلاستیکی و یا ضایعات و غیره را پس از مصرف به تشخیص خودش (مالک ضایعات) زاید تشخیص نمی‌داد و آن را در محدوده مالکیت خود، یعنی منزل، پارکینگ یا محوطه کارخانه قرار می‌داد، مالکیت آن را همچنان در اختیار داشت. طبیعی است می‌توانست آن را به هر کس که مایل است بفروشد و طبق قانون مدنی هم اموال هر فرد در تملک خود اوست و غیر نمی‌تواند در آن تصرف داشته باشد.

شکرخدایی ادامه می‌دهد: اگر مالک ضایعات آن را زاید تشخیص می‌داد و در محوطه عمومی و خارج از مالکیت خود مانند سطل زباله یا درب منزل یا بیرون کارخانه می‌گذاشت، این ضایعات تبدیل به پسماند می‌شد و مدیریت و مالکیت آن متعلق به شهرداری بود. به این معنا اگر در وانت شخصی مقداری ضایعات باشد، شهرداری حق ادعای مالکیت بر آن ضایعات را ندارد، شهرداری حق مالکیت بر ظروف خالی شیشه و پلاستیک خانه بنده یا کارخانه مردم را ندارد، مگر آنکه مالک ضایعات تشخیص بدهد که این ضایعات، زاید است و به خارج از حوزه مالکیت خود منتقل کند.

در قانون جدید این تشخیص زاید بودن در تعریف پسماند حذف‌شده است؛ شکرخدایی در تبیین آن می‌گوید: این به معنای آن است که شهرداری حق دارد به منزل من آمده و تشخیص دهد که لپ‌تاپ بنده پسماند است و آن را تصاحب کند. یا شهرداری وارد یک کارخانه شود و ادعای مالکیت ظروف شکسته تجمیع شده در گوشه کارخانه را بکند، و این در طرح مجلس به همین‌گونه آمده است.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب ادامه می‌دهد: دلیل آن‌هم این بود که استارت آپ ها از درب منازل و کارخانه‌ها ضایعات را جمع‌آوری می‌کنند و شهرداری اصرار داشت که این شرکت‌ها در حال جمع‌آوری اموال ما هستند و حتی خودروهای این استارت آپ ها یا خود کارکنان این استارت آپ ها مورد ضرب و شتم پیمانکاران شهرداری هم قرار گرفتند. از طرفی چون قانون مانع این ادعا بود در طرح جدید این تعاریف را تغییر دادند که خب بسیار غریب و غیرعادی است.

شکرخدایی تصریح می‌کند: استارت‌آپ فعال در حوزه پسماند از درب منازل ضایعات را از شهروندان حقیقی و یا کسب‌وکارها خریداری می‌کند یا هدیه می‌گیرد ولی شهرداری با این موضوع مخالفت می‌کند با این منطق که استارت‌آپ‌ها باید از شهرداری مجوز فعالیت دریافت کنند.

به گفته شکرخدایی دلیل این اصرار شهرداری‌ها این است که آن‌ها خود را مالک پسماندها می‌دانند. برخی معتقدند که کارکنان شهرداری با پیمانکاران جمع‌آوری زباله در شهر قراردادهای نانوشته‌ای دارند که این انتفاع مالی، مانع بزرگی در مسیر مدیریت پسماند است.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: طرحی که در حال حاضر به پیشنهاد شهرداری در مجلس ارائه‌شده درباره پسماند چنین تعریفی دارد: به مواد زاید جامد، نیمه جامد که تولید می‌شود پسماند می‌گویند درحالی‌که در قانون قبلی مواد زاید نه در منازل و حریم خصوصی که «خارج از درب منازل» زاید بود و در تملک شهرداری بود.

شکرخدایی درباره تفاوت بین مفهوم ضایعات و پسماند تصریح می‌کند: مالک ضایعات تولیدکننده یا مصرف‌کننده کالای اصلی آن است. لامپ سوخته‌ای که فرد در منزل خود دارد که مثال ضایعات جامد است در تملک شهرداری نیست درحالی‌که در طرح جدید عنوان می‌کنند مدیریت پسماند، مواد جامد و نیمه جامد و مایع در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت که این تبعات جدی دارد. واضح است که در این طرح خلط مبحثی هم صورت گرفته و شهرداری‌ها دایره اختیارات خود را گسترده‌تر کرده‌اند.

او ادامه می‌دهد: قبلا این‌گونه بود که شهرداری‌ها زباله را به‌عنوان امر زاید و هزینه‌زا می‌دیدند ولی الان متوجه شده‌اند که زباله‌ها، ارزش‌افزوده بالایی دارد و به این طریق می‌خواهند حقوق کارخانه‌ها، شرکت‌ها و شهروندان را تضییع کنند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تأکید می‌کند: البته همه پسماندها ارزشمند نیستند، پسماند بیمارستان‌ها، فضولات حیوانی و شخصی و شهری، لجن‌ها و پسماند شهری و همین‌طور کارخانه‌ها دردسرهای خاص خود را دارد که شهرداری برای آن‌ها باید عوارض از شهروندان و کارخانه‌ها دریافت نماید.

او ادامه می‌دهد: آنچه ما به دنبال این هستیم باید مفهوم ضایعات به این طرح قانونی اضافه شود و مالکیت ضایعات با تولیدکننده ضایعات باشد مگر اینکه خودش آن را زاید تشخیص دهد. وقتی فرد ضایعات را از خانه یا کارخانه بیرون می‌گذارد مالکیت آن دیگر در اختیار شهرداری‌هاست اما حریم خصوصی افراد حقیقی و حقوقی در اختیار شهرداری نیست. با این توجیه وقتی استارت‌آپ‌ها از درب منازل از افراد ضایعات را خریداری کنند هیچ ربطی به شهرداری‌ها ندارد که نظر معاونت فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری هم‌چنین بوده است.

او درباره موضوع مالیات پسماند هم می‌گوید: درباره اینکه مالیات برای خریدوفروش ضایعات پرداخته می‌شود یا خیر؟ باید گفت که در قانون مشخص‌شده که بازیافت مشمول معافیت مالیاتی است ولی خریدوفروش ضایعات معاف از مالیات نیست. درحالی‌که هم‌اکنون عدم شفافیت در مناسبات این بازار بیداد می‌کند و تقریبا هیچ اطلاعات متقنی از حجم خریدوفروش ضایعات در کشور وجود ندارد.