به گزارش می متالز، با این حال، حجم بشکههای گمشده رو به افزایش است و در نیمه اول سال گذشته به بیشترین مقدار دستکم از سال ۱۹۹۰ رسید. والاستریت ژورنال در گزارشی در این مورد میگوید دلایل مختلفی میتوان برای این اختلاف حساب در آمار ضمنی و بشکههای نفت قابل مشاهده، برشمرد.
یکی اینکه این بشکهها اساسا وجود ندارند؛ یعنی به دلیل ابزارهای غیردقیق اندازهگیری عرضه و تقاضا، این مساله پیش میآید. البته شاید فقط بتوان بخشی از مشکل را به این موضوع نسبت داد زیرا ۶۸ درصد حجم بسیار بزرگی است. توضیح دیگری که این گزارش آورده بسیار ساده به نظر میرسد؛ تعدیل نیرو و دورکاری بسیاری از کارکنان در دوران قرنطینه ممکن است باعث نقص در جمعآوری اطلاعات شده باشد. اما دلیل قانعکنندهتر شاید از نظر این نشریه این بوده که بخش مهمی از بشکههای گمشده در کشورهایی هستند که عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیستند. اعضای این سازمان چون معمولا آمار دقیقتری در موارد اقتصادی ارائه میدهند، برای تحلیل از اطلاعات آن استفاده میشود اما خارج از آن رویه مشخصی وجود ندارد. برای مثال، چین که بزرگترین واردکننده نفت دنیاست، آماری از موجودیهای نفتش اعلام نمیکند. این موضوع از آنجا اهمیت مضاعف پیدا میکند که آمار موسسات از جمله آژانس بینالمللی انرژی در مورد موجودیهای جهانی نفت میتواند قیمتها را تغییر میدهد و کشورها ممکن است بر اساس آن برنامهریزی کنند.
قیمت نفت توانسته تقریبا تمام خسارت دوره پاندمی کرونا را جبران کند اما برای افزایش بیشتر آن سوالی که مطرح میشود این است که تمام بشکههای مازاد نفت که سال گذشته قیمت ها را به خاک سیاه نشاندند، کجا رفتهاند. بهای برنت هفته گذشته برای اولین بار از ژانویه سال ۲۰۲۰ به ۶۵ دلار بر بشکه هم رسید، اگرچه پس از آن کاهش محسوسی را تجربه کرد. بهطور کلی همین که هر دو شاخص نفتی (از جمله وست تگزاس اینترمدییت) به سطح ۶۰ دلار بر بشکه رسیدهاند مورد انتظار بسیاری از کارشناسان این حوزه نبود و نشان از ریکاوری سریع این کامودیتی دارد. اما یک راز همچنان روند ریکاوری را مبهم نگه میدارد.
سوال حل نشده در اینباره عموما «مورد بشکههای گمشده» خوانده میشود یا حجم نفتی که آژانس بینالمللی انرژی به حساب نمیآورد. این معمایی است که هر دوسال یکبار ظاهر میشود مخصوصا وقتی شوکی در بازارهای انرژی به وجود آمده باشد. برای مثال در نیمه اول سال ۲۰۲۰، آژانس بینالمللی انرژی بر اساس برآوردش از عرضه و تقاضا گفت موجودیهای جهانی نفت ۳۹/ ۱ میلیارد بشکه افزایش یافته بود. از این میزان، یکچهارم به ذخایر مازاد در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه تزریق شد و ۸ درصد دیگر نیز از نظر آژانس روی آب ذخیره شد یا در بخش حملونقل در جریان بود. با این حساب ۶۸ درصد رقم تخمینی آژانس ردیابی نشده بود. بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، همیشه مقداری نفت که ردیابی نمیشود وجود خواهد داشت اما این رقم در شوکهای نفتی اخیر در حال رشد بوده است. حجم بشکههای گمشده سال گذشته رکورد زد. آنطور که تحلیل مشترک بسام فتوح، آندریاس اکانومو و میشل میدان از موسسه تحقیقات انرژی آکسفورد نشان میدهد میزان این بخش از بازار نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۰ بزرگترین شکاف بین آمار ضمنی موجودیها و بشکههای قابل مشاهده دستکم از سال ۱۹۹۰ بوده است. در واقع حجم آن ۱۰ برابر عدمتوازن موجود درنیمه دوم سال ۲۰۰۸ بود یعنی وقتی بحران اقتصادی جهان به وجود آمد.
توضیحی که معمولا برای اختلاف در آمار عنوان میشود صرفا اینکه ممکن است این بشکهها اصلا وجود نداشته باشند و حاکی از اندازهگیری غیردقیق باشد. گزارش موسسه آکسفورد میگوید تقاضا با تاخیر مشاهده میشود و عرضه بهطور دقیق محاسبه نمیشود مخصوصا از سوی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک).
یک اقتصاددان در حوزه انرژی در این مورد عنوان میکند: «آژانس بینالمللی انرژی اطلاعات را از دولتها جمعآوری میکند، بنابراین اگر اطلاعات دولتی وجود نداشته باشد، آژانس هم اطلاعاتی کسب نمیکند.» به گفته فیلیپ ورلگر، حجم بشکههای گمشده ممکن است به دلایلی بسیار پیشپاافتاده دچار جهش شده باشد. کارکنان بیشتری تعدیل شدهاند یا در حال دورکاری در دوره پاندمی بودهاند که میتواند به جمعآوری اطلاعات پرنقص از منابع اولیه منجر شده باشد. اگر این موضوع درست باشد سناریویی افزایشی برای قیمتهای نفت خواهد بود؛ به این معنا که نفت خام بسیار کمتری از آنچه تصور میشد، ذخیره شده است. با این حال یک دلیل جایگزین میتواند به نتیجهگیری کاملا متفاوتی منجر شود. بخش مهمی از رقم بشکههای شمرده نشده ممکن است در کشورهای خارج از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ذخیره شده باشد که احتمال اینکه روند ریکاوری تقاضای پساپاندمی را به مسیری غیرقابل پیشبینی هدایت کند، بالا میبرد. گزارش موسسه آکسفورد میگوید واردات چین در سال گذشته بهرغم تضعیف شدید فعالیتهای اقتصادی و کاهش نرخ عملکرد پالایشگاهی، بسیار افزایش پیدا کرده است. با وجود اینکه این توضیح در گذشته رد شده است، اما با توجه به حجم بشکههایی که در سالهای اخیر در زمان شوکهای بازار به شمار نیامده است، دشوارتر بتوان آن را نادیده گرفت.
اگرچه همه نگاهها به چین دوخته شده، مشکل بزرگتر از آن است. بر اساس گزارش موسسه آکسفورد، موضوع بشکههای گمشده دستکم تا حدودی به تغییر در سازوکار تقاضای جهانی نفت به سمت کشورهای خارج از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و همینطور افزایش اهمیت بازیگران آسیایی بهخصوص چین اشاره دارد که اطلاعات شفاف، قابل اطمینان و مکرر ارائه نمیکنند. همه اینها اهمیت دارد چراکه گزارشهای آژانس میتواند بازارها را حرکت دهد. ورلگر میگوید با وجود اینکه معاملهگران معمولا از اتکا بر اطلاعات آژانس اجتناب میکنند، مسوولان دولتی هنوز به آن برای تعیین اهداف در برنامهها اعتماد میکنند؛ امری که میتواند سطح تولید نفت را مشخص کند. علاوه بر این، این کارشناس اظهار میکند که معاملهگران نفتی برخی اوقات جایگاههای معاملاتی خود را بر اساس اختلافی که بین اطلاعات آژانس و ارزیابی خوشان میبینند، انتخاب میکنند. از این طریق هم این موضوع میتواند بر قیمتها اثرگذار باشد. به گفته نویسنده گزارش والاستریت ژورنال، تولیدکنندگان نفت همزمان با ابراز خوشحالی به خاطر رسیدن قیمتها به سطوح پیش از همهگیری کرونا، باید در مورد اتفاقی که برای تمام نفت استخراج شده در دوره قرنطینه افتاده نگران باشند. اوپک و متحدانش در ائتلافی به رهبری مشترک عربستان و روسیه از کمتر از یک سال قبل هدف غایی خود را تخلیه موجودیهای جهانی نفت تعیین کردهاند تا در نهایت به زیر متوسط ۵ ساله برسد. از آوریل سال گذشته تاکنون موجودیها پیوسته در حال کاهش بودهاند و تخمین زده میشود تا پایان سال شرایط انبارهای نفتی به حالت عادی بازگردد. با این حال، خوشبینی نسبت به این موضوع به همراه افزایش قیمت نفت که در ۳ ماه گذشته حدود ۶۵ درصد بالا رفته، فشار زیادی بر عربستان وارد شده که اغلب به دنبال کاهش عرضه برای مدیریت بازار بوده است. از این رو، وزیر انرژی این کشور در روزهای گذشته به همقطارانش در اوپکپلاس هشدار داده در مورد افزایش عرضه احتیاط به خرج دهند. اما همزمان گزارشهای تایید نشده حاکی از تمایل این کشور برای افزایش تولید است. آنچه حیاتی به نظر میرسد اینکه اوپکپلاس چند هفته تا تصمیمگیری برای این موضوع فرصت دارد و هر اشتباه محاسباتی که تا حدود زیادی بر مبنای آمارهای موجودیها تعیین میشود، میتواند قیمتها را به سمتی ببرد که دلخواه تولیدکنندگان این گروه نیست.