ایمیدرو اولین صندوق سهام عام پروژه را راه‌اندازی کرد/ وزارت نیرو زمینه شکل‌گیری یک پویش دیگر را فراهم کند

به گزارش می متالز، یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران، عدم توسعه یافتگی زیرساخت‌هاست. این امر از یک سو باعث افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر تبعات منجر به بروز تبعات اقتصادی گسترده می‌شود. زیرا هزینه تولید کالا به واسطه دشواری‌ها انتقال مواد اولیه و دسترسی نداشتن به برخی زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر به دلیل قدیمی بودن زیرساخت ها شاهد افت جدی بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی هستیم.

برای مثال اگر بخش انرژی را با یک نیروگاه در نظر بگیریم، از یک سو همه افراد و تولیدکنندگان دسترسی یکسانی به آن ندارند و از سوی دیگر این نیروگاه به دلیل قدیمی بودن مستهلک شدن و بهره‌وری لازم را از دست داده است. کاهش بهره‌وری زیرساخت‌ها علاوه بر ایجاد آسیب اقتصادی زمینه بروز آسیب‌های گسترده زیست‌محیطی را نیز فراهم کرده و توسعه پایدار را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

در ایران همواره مسوولیت تولید و نگهداری زیرساخت‌های کشور بر عهده دولت بوده و این نهاد مکلف به تامین بودجه لازم در این امر است، اما این بودجه از کجا به دست می‌آید؟ با توجه به سابقه تاریخی ایران، از زمان ملی شدن صنعت نفت تا به امروز بخش عظیمی از بودجه کشور را درآمدهای نفتی (مشتقات نفتی) تامین کرده است.

این نکته باعث شد تا بودجه نفت متاثر از متغیرهایی شود که برای ایران برونزا بوده و دولت و ملت نقشی در تعیین آنها ندارند، برای مثال اگر قیمت جهانی نفت افزایش یابد انتظار می‌رود که بودجه ایران منبسط شود و یا بالعکس، از طرفی اگر عرضه جهانی نفت افزایش یابد قیمت آن کاهش می‌یابد و دولت مجبور به کاهش بودجه دیگر بخش‌ها می‌شود.

در دوره‌هایی که دولت دسترسی کافی به درآمدهای نفتی نداشته است، دست به پولی‌سازی کسری بودجه زده است که این مساله خود تبعات منفی گسترده‌ای را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. در همین راستا و به منظور بررسی بیشتر نحوه تامین مالی پروژه‌های دولتی به سراغ مهدی هاشم زاده، کارشناس تامین مالی پروژه رفتیم تا پیرامون این بحث گفت‌وگویی را ترتیب دهیم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

سهم بودجه عمرانی کشور از منابع دولتی به کمتر از 12 درصد رسیده است

در سال‌های اخیر شاهد کاهش توسعه زیرساخت‌های کشور بوده‌ایم، به نظر شما دلیل این امر به کدام موضوع باز می‌گردد؟

توسعه زیرساخت‌های در سطح کشور با مشکلات فراوانی روبرو است. عدم تقویت این زیرساخت‌ها، سبب توسعه نامتوازن کشور شده است که علاوه بر نابرابری و بی‌عدالتی‌های شدید منطقه‌ای، سبب شده است کشور حتی در قطب‌های اقتصادی نیز با مشکل مواجه شود. یکی از مشکلات اصلی عدم پیشرفت و نیمه‌کاره بودن اکثر پروژه‌های عمرانی، تامین مالی دولتی این پروژه‌ها است. وابستگی شدید تامین مالی پروژه‌های عمرانی به بودجه و میزان فروش نفت، موجب شده است، طی سال‌های اخیر، سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور که در ابتدای دهه 90 به بیش از 45 درصد می‌رسید؛ به زیر 12 درصد رسیده است. کشور به طور پیوسته نیازمند توسعه زیرساخت‌ها است. بنابراین باید برای این مشکلات راه‌حل پیدا کرد.

در شرایط کنونی آیا پروژه‌های زیرساختی کشور از طریق به غیر از تامین مالی دولتی منابع سرمایه جذب می‌کنند؟

متاسفانه باید بگویم 100 درصد پروژه‌های زیرساختی کشور در شرایط کنونی از منابع مالی دولتی تغذیه می‌شود و همین عامل زمینه جلو افتادن نرخ استهلاک از نرخ اضافه شدن پروژه‌های زیرساختی شده است. این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ و عمرانی کشور سودده و از نظر اقتصادی به صرفه هستند. از طرفی با توجه به وابستگی شدید بودجه و منابع دولت به فروش نفت، وابستگی 100 درصدی تامین مالی پروژه‌های عمرانی کاری غیرمنطقی است. از طرفی نیز باید برای برخی پروژه‌های غیراقتصادی نیز در بودجه اعدادی صرف شود ولی بیش از 90 درصد تامین مالی پروژه‌های عمرانی باید از طریق غیردولتی و بازار سرمایه تامین مالی شود.

کاهش کیفیت فنی پروژه یکی از اصلی‌ترین عارضه‌های تامین مالی دولتی است

وابستگی 100 درصدی پروژه‌ها به تامین مالی دولتی علاوه بر کاهش نرخ توسعه این زیرساخت‌ها منجر به بروز ایرادات دیگر نیز می‌شود؟

توجه کنید که توقف پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل عدم تناسب بین بودجه و پروژه‌ها تنها یکی از معایب بی‌شمار تامین مالی دولتی است. بر طبق مدل تامین مالی دولتی پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران نیز بسیار محدود هستند، زیرا سقف بودجه عمرانی محدود است و در زمان کسری بودجه کمترین تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی است که تنها پیمانکارانی خاص حاضر هستند، ضرر این شیوه تامین مالی را در مقابل اخذ رانت‌های دیگر به جان بخرند و عملا شاهد شکل‌گیری بازار نا به سامان در ایم حوزه باشیم. علاوه بر محدود بودن پیمانکاران، به دلیل شیوه غلط تامین مالی، پیمانکار کم‌ترین دقت را در ساخت زیرساخت انجام می‌دهد، بنابراین بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیز بعد از تنها یک سال از افتتاح به تعمیرات و هزینه‌ی بازسازی مجدد نیازمند می‌شوند.

دلیل اصلی کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی که از منابع مالی دولتی تامین می‌شوند را چه می‌دانید؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید شرایط کشور را ترسیم نماییم، متاسفانه نظام اقتصادی ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی قرار گرفته و شاهد تورم‌های نسبتا بالای نقطه به نقطه هستیم. بر اساس اعلام مرکز آمار تورم بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن 1398 نزدیکه به 50 درصد بوده است. در چنین شرایطی وقفه در پرداختی به پیمانکار می‌تواند منجر به ضرر بیش از پیش او شود. برای مثال فرض کنید یک کارفرمایی قسط تبدیل سرمایه به ثروت را با خرید سکه داشته باشد. با یک مبلغ ثابت در بهمن 98 می‌تواند مثلا 10 سکه بخرد اما با همان هزینه در بهمن 99 تنها 5 سکه به او می‌رسد. این یعنی تاخیر 1 ساله پرداختی دولتی به دلیل کمبود منابع ضرر دو چندانی به کارفرما وارد می‌کند. در چنین شرایطی است که شاهد افت کیفیت فنی پروژه هستیم چرا که پیمانکار به هر طریقی قصد حفظ سرمایه خود را دارد و این امری است که نمی‌توان با استناد به اخلاق مهندسی و فنی جلوی آن را گرفت. این در حالیست که بودجه دولتی و وابستگی نداشتن پرداختی پیمانکاران به حفظ کیفیت پروژه سبب می‌شود که عمده پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور با مشکل بهره‌وری مواجه باشند.

شرکت سهام عام پروژه عامل بی‌نیازی پروژه‌های زیرساختی از منابع تامین مالی دولتی

کاهش کیفیت پروژه‌های زیرساختی زمینه چه ضررهایی را برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند؟

کیفیت فنی زیرساخت‌های عمرانی بیش از سایر سازه‌ها اهمیت دارد چراکه کمبود کیفیت فنی یک مرکز تجاری منجر به درگیری بنگاه‌های اقتصادی محدود می‌شود اما کمبود کیفیت فنی یک آزادراه یا راه آهن زمینه تعطیلی خیل عظیمی از بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. برای مثال توقف فعالیت خط آهن یزد - اصفهان به سبب کاهش کیفیت فنی می‌تواند مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های استان اصفهان از جمله ذوب آهن را تحت تاثیر قرار دهد یا قطع گاز صنایع کازسوز تهران نظیر صنعت سیمان به سبب کمبود کیفیت فنی احداث خط لوله می‌تواند اقتصاد پایتخت را به چالش بکشد.

در فضایی که شما ترسیم کردید، احتمالا ما با همه این مشکلات عنوان شده دست و پنجه نرم می‌کنیم، چرا که تامین مالی 100 درصد پروژه‌ها در ایران به منابع دولتی وابسته است؛ آیا راهکاری برای عبور از بحران‌های مطرح شده وجود دارد؟

در رابطه راهکارهای مطرح شده در سطح کشور و دنیا برای عبور از مشکلات تامین مالی دولتی باید گفت، خوشبختانه تجارب گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد، در حال حاضر راهکار اصلی و مطرح این روزها نسبت به تغییر نظام تامین مالی پروژه‌های عمرانی، رویکرد تامین مالی مبتنی بر تاسیس شرکت سهام عام پروژه است و از این طریق است که می‌توان توسعه زیرساختی کشور را از مساله بودجه دولتی جدا کرد.

وزارت صنعت اولین صندوق سهام عام پروژه را راه‌اندازی کرد

 ممکن است مختصری پیرامون نحوه فعالیت این شرکت‌ها و نقش آن‌ها در نظام تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بفرمایید؟

شرکت سهام عام پروژه، شرکتی است که برای یک پروژه مشخص با محوریت یک پیمانکار مشخص ایجاد می‌شود و در طی آن بخشی از تامین مالی توسط پیمانکار و بخش دیگری توسط مردم و از طریق عرضه در بازار سرمایه تامین می‌شود. این شیوه تامین مالی، علاوه بر عمق‌دهی به بازار سرمایه، سبب هدایت نقدینگی به سمت تولید و تسریع در بهره‌برداری و مدیریت واحد پروژه خواهد شد. شرکت سهام عام پروژه روش بسیار خوبی برای توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ هستند.

آیا تاکنون این شرکت‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشور فعال شده و مورد استفاده قرار گرفته است؟

بله ما در مواردی که به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد، شاهد شکل‌گیری چنین نهادهایی بوده‌ایم. در حال حاضر شرکت سهام عام تجلی اولین شرکت سهام عام پروژه است که توسط هلدینگ ومعادن و با حمایت ایمیدرو تاسیس شد. این شرکت اولین شرکت پروژه‌محور سهامی عام در بخش صنایع کشور به شمار می‌رود که برای تسریع در روند اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها تاسیس شده و نقش بسزایی در مدیریت بهینه و تامین مالی طرح‌ها ایفا خواهد کرد. علاوه بر این سال‌ها پیش تامین مالی یکی از نیروگاه‌های کشور در منطقه پرند توسط شرکت مپنا با استفاده از همین شیوه تامین منابع مالی اتفاق افتاد.

همه وزارت‌خانه‌های دولتی باید خود را به نقدینگی موجود در کشور متصل کنند

آیا استفاده از شرکت‌ سهام عام پروژه علاوه بر سرعت بخشی به ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی از طریق بی‌نیازی به منابع مالی دولتی، زمینه‌های مثبت دیگری را به وجود می‌آورد؟

 تجربیات جهانی در این حوزه نشانگر ظرفیت بالای شرکت‌های سهام عام پروژه در اقتصاد است. برای مثال علاوه بر تسریع ارتقای زیرساختی کشور به دلیلی که عنوان کردید، یکی از نکات مثبت این شرکت‌ها، بهره‌گیری از نقدینگی موجود کشور و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد است. شرکت سهام عام پروژه فرصت بسیار مناسبی است که هدایت نقدینگی سرگردان در کشور صورت بگیرد. با حمایت وزارت صمت اولین شرکت سهام عام پروژه تاسیس شده است، اما وزارتخانه‌های دیگر نیز باید این روش پایدار و مطمئن را در پیش گیرند تا پروژه‌های زیرساختی و عمرانی این بخش نیز تامین مالی غیردولتی شوند تا شاهد رشد متوازن منطقه‌ای در سراسر کشور باشیم. توجه به اثر مخرب حضور این نقدینگی در بازارهای غیر مولد نظیر ارز و سکه و خرید و فروش مسکن زمینه بروز مشکلات گسترده و تورم‌های بی‌سابقه شده است، در حالی که هدایت این منابع با استفاده از صندوق سهام عام پروژه به حوزه مولد علاوه بر جلوگیری از فاجعه کنونی منجر به ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های کشور خواهد شد.

 شما به تجربه وزارت صنعت در زمینه تاسیس صندوق سهام عام پروژه اشاره کردید، آیا این ظرفیت برای سایر بخش‌های دیگر دولت وجود دارد تا از نقدینگی موجود و بدون نیاز به بودجه نسبت به تسریع در روند ارتقای زیرساخت‌های کشور ورود کنند؟

 تاسیس شرکت سهام عام پروژه در وزارتخانه‌های مختلف نه تنها ضرورت دارد بلکه نرفتن به این سمت و تجدیدنظر نکردن در استفاده از منابع دولتی می‌تواند، شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال وزارت مسکن باید برای پروژه‌های زیرساختی ریلی و جاده‌ای خود به سمت این شرکت‌های سهام عام پروژه برود. همچنین وزارت نفت نیز با مدل تنفس خوراک پتروپالایشگاه پیگیر این مدل تامین مالی است. وزارت نیرو نیز برای نیروگاه‌سازی و صادرات برق به کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان و افغانستان است. وزارت صمت نیز برای تامین مالی پروژه‌های معدنی و زنجیره ارزش صنایع فولادی برای ایجاد شرکت سهام عام پروژه اقدام کرده است. عملا روش شرکت سهام عام پروژه، یک روش فرا وزارت‌خانه‌ای است که به دنبال توسعه زیرساخت‌ها در همه وزارتخانه‌ها باید اجرا شود.

وزارت نیرو با استفاده از صندوق سهام عام پروژه یک زمینه شکل‌گیری یک پویش دیگر را فراهم کند

در شرایط کنونی وزارت نیرو در حال بهره‌برداری پروژه‌های خود در قالب پویش هر هفته الف ب ایران است، به نظر شما استفاده از شیوه تامین مالی می‌تواند منجر به سرعت گرفتن روند افتتاح این پروژه‌ها شود؟

 کل این اتفاق بزرگی در صنعت نیرو اتفاق می‌افتد، نیاز به منابع مالی 50 هزار میلیارد تومانی دارد. حال این رقم را با میزان نقدینگی بیش از 2200 هزار میلیارد تومانی کشور مقایسه کنید. این یعنی وزارت نیرو با استفاده از سازوکار صندوق سهام عام پروژه می‌تواند به یک منابع مالی 2200 هزار میلیارد تومانی متصل شود و تنها با هدایت کمتر از 3 درصد از این رقم، معادل یک پویش هر هفته الف ب ایران به تامین سرمایه بپردازد و کار را با سرعتی 2 چندان به پیش ببرد.

 اساسا استفاده از سازوکار صندوق سهام پروژه تامین مالی از یک منبع عظیم به نام نقدینگی موجود در کشور است؟

دقیقا به همین شکل است، ببینید کل بودجه عمومی کشور در سال گذشته معادل 500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش ناچیزی از آن مربوط به بخش عمرانی است. حال فرض کنید، با استفاده از یک سوزن، قطار تامین مالی را از یک ریل 500 هزار میلیارد تومانی به یک بخش 2200 هزار میلیاردتومانی متصل کرده‌اید. قطعا استفاده از چنین سازوکارهایی می‌تواند آینده اقتصاد کشور را دگرگون کند.