رنج‌نامه‌های بی‌پایان؛ هفت‌تپه و هپکو

به گزارش می متالز، در حالی که در روز‌های گذشته خبر‌های ضد و نقیضی از خلع‌ید اسدبیگی مالک کارخانه هفت‌تپه به گوش می‌رسید و حتی بسیاری از کارگران این مجموعه خود را برای جشن خلع ید آماده کرده بودند، اما سخنگوی قوه قضائیه در نشست رسانه‌ای امروز خود اعلام کرد که تعیین تکلیف این کارخانه «به زودی» اعلام خواهد شد. این برای چندمین بار است که تعیین تکلیف وضعیت مالکیت این مجموعه به تعویق می‌افتد. در همین شرایط خبر‌هایی درباره فروش اموال شرکت هفت‌تپه در چند روز گذشته و یا فروش شرکت به پدر اسدبیگی رسانه‌ای شد که باعث نگرانی کارگران مجموعه و فعالین این حوزه شد.

‌در کارخانه هپکو اراک نیز با گذشت حدود ۵ سال از اعتراضات کارگری گویا همچنان عزمی در دولت برای حل مشکلات این کارخانه وجود ندارد. دور جدید اعتراضات کارگری نسبت به وضعیت کارخانه در هپکو ازهفته پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. پس از بالا گرفتن اعتراضات کارگری در هپکو و مشخص شدن چگونگی واگذاری فاجعه آمیز این کارخانه آن هم در روز‌هایی که در اوج تولید قرار داشت و همچنین فشار افکار عمومی دولت وادار شد اعلام کند برای حل مشکلات این کارخانه تمهیداتی می‌اندیشد.

ابتدا قرار بود این کارخانه به ایمیدرو واگذار شود، اما در نهایت دولت در اقدامی بحث برانگیز در ازای بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بیمه تامین اجتماعی، ۸ شرکت ازجمله هپکو را به این مجموعه واگذار کرد و بیمه تامین اجتماعی نیز مکلف به انجام تعهداتی نسبت به هپکو از جمله پرداخت یکسال حقوق، پرداخت تمام بدهی‌های این شرکت و همچنین تخصیص سرمایه در گردش به این شرکت برای آغاز فرآیند تولید شد؛ اما دولت به تعهدات خویش عمل نمی‌کند، بیمه تامین اجتماعی نیز حقوق دو ماه را پرداخت می‌کند و از آذرماه به دلیل عدم پایبندی دولت نسبت به تعهداتش از انجام تعهدات خویش سر باز می‌زند.

با نامه نگاری‌هایی متعدد و قول پیگیری پس از سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن به اراک و همچنین جلسات شورای کارگری هپکو با وزرای کار و رفاه اجتماعی، صمت و اقتصاد امید آن می‌رفت که مشکلات هپکو رو به حل شدن حرکت کنند؛ اما این قول‌ها تا این لحظه صرفا در حد حرف مانده اند.

به دلیل بسته بودن امکان انجام تبادلات بانکی و عدم صدور کارت بازرگانی برای واردات مواد اولیه فرآیند تولید مدتهاست متوقف شده است و به همین خاطر صرفا به کارکنان حقوق پایه پرداخت می‌شود. تصور اینکه در این شرایط سهمگین معیشتی و تورم سرسام آوری که گویا دولت توانایی و یا شاید عزم مهار آن را ندارد بتوان با حقوق پایه یک خانواده را اداره کرد، بسیار سخت است. حال اگر همین مقدار نیز پرداخت نشود، نمی‌توان تصور کرد چه فشار سهمناکی بر این عزیزان که مدت هاست درگیر مشکلاتی از این قبیل هستند وارد شده است که آن‌ها برای چندمین بار مجبور به پرداخت هزینه‌های امنیتی شدن اعتراضات به حق خویش شده‌اند.

داستان اعتراضات چند ساله هپکو و هفت‌تپه داستان خبردار‌شدن‌های «صبح جمعه» نیست که بتوان به سادگی و با «قهقهه مستانه» از زیر بار مسوولیت فرار کرد. بهتر است اعضای دولت در این روز‌های پایانی مسوولیت خویش به جای «طلب عفو‌های تصنعی باورناپذیر» برای جبران بحران‌های خودساخته تلاش کنند و مسوولین قوه قضائیه هم از سخنان ضد و نقیض خود درباره‌ هفت‌تپه دست بردارند و یکبار برای همیشه تکلیف این کارخانه را مشخص کنند.

هرچند کسی نمی‌تواند ذره‌ای از دشورای‌ها و شرایط سختی که بر کارکنان هپکو و هفت‌تپه و خانواده‌های این عزیزان در این سال‌ها گذشته است را جبران کند، اما تابش دوباره آفتاب تولید بر هپکو و خلع ید اسدبیگی می‌توانند مرهمی بر زخم‌های بیشمار هپکو و هفت‌تپه باشند. هفت‌تپه و هپکو دیگر فقط دو کارخانه که قربانی خصوصی سازی شده‌اند نیستند؛ این‌ها نماد امید مردم، کارگران و دانشجویان این سرزمین برای اصلاح کشور از طریق «قانون» و بازگشت ریل اقتصاد کشور به «تولید» هستند، ناامیدمان نکنید!

مهدی زمانی - کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر