کاهش در سرمایه‌گذاری با تغییرات قوانین

به گزارش می متالز، اسحاق جهانگیری صبح دیروز در جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف‌نظرهای جدی درباره خصوصی‌سازی وجود داشت، گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عده‌ای ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ را تغییر در قانون اساسی تفسیر می‌کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.

او با بیان اینکه مهم‌ترین پیام سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: متاسفانه عده‌ای که تازه به مسوولیت رسیده‌اند تصور می‌کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی‌های کشور است و باید به‌دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.  جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: حتی بخش‌هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می‌توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسوولان کشور از مهم‌ترین سرمایه‌های هر حکومت است. هرچقدر مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسوولان کشور بی‌اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده‌ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسوولان کشور برای مردم اطمینان‌بخش باشد.  او افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسوولی حق ندارد از موقعیت خود سوءاستفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد، باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.  جهانگیری ادامه داد: باید از قوه‌قضائیه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعا سوءاستفاده نکرده‌اند و خطای آنها صرفا اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، این گونه پرونده‌ها به صورت دیگری رسیدگی شود.  معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه‌ای علیه خصوصی‌سازی گفت: متاسفانه فضای رسانه‌ای تندی علیه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است.  او افزود: در دوره تحریم‌های ظالمانه و به‌خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی کمک‌های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابهی ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد.  جهانگیری با اشاره به دستور اخیر رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار کرد: فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می‌گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکت‌ها و دارایی‌های دولت به بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر اینکه نباید فضای سرمایه‌گذاری در کشور ناامن شود، افزود: برخی افراد تصور می‌کنند خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی‌های بخش خصوصی است، درحالی‌که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی‌ها معنی ندارد، امروز خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‌گذاران است.  او با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار کرد: شخصیت حقوقی نباید آسیب ببیند. ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه شود.  جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع چالش‌ها گفت: لازم است این گزارش و پیشنهادهای موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش‌های پیش روی خصوصی‌سازی اتخاذ کنیم.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و روسای سازمان‌های خصوصی‌سازی، بازرسی کل کشور، بورس و اوراق بهادار و همچنین روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از آسیب‌شناسی واگذاری بنگاه‌های دولتی و پیشنهادهای اصلاحی به منظور رفع چالش‌ها ارائه کرد.