فرمول گمرک برای رسوب‌زدایی

به گزارش می متالز، مهردادجمال ارونقی ضمن آسیب‌شناسی دپو، ایستایی و رسوب کالا در دروازه‌های تجارت خارجی، نسخه‌ای را نیز برای برون‌رفت از این شرایط ارائه کرد. ارونقی اعتقاد دارد فر‌آیند تجارت کشور باید اصلاح شود و تا‌ زمانی که این اتفاق نیفتد هیچ کدام از اهداف میسر نخواهد شد.
 

چهار گلوگاه

ارونقی به چهار مقطع اصلی زمانی برای ورود کالا به سرزمین اصلی اشاره ‌کرد و گفت: «قبل از اظهار کالا به گمرک»، «بعد از اظهار کالا به گمرک»، «بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا» و «پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده جهت رسوب اقلام بعدی» چهار مقطع زمانی است که خروج کالا از هر یک از مقاطع با چالش‌هایی مواجه است.

به گفته معاون گمرک، دلیل دپو، ایستایی و رسوب کالا قبل از اظهار کالا به گمرک ممکن است به ۵ دلیل اتفاق بیفتد. اول اینکه کالاهای فاقد ثبت‌سفارش وزارت صمت امکان ورود به بنادر را دارند.  دومین دلیل نیز به عدم انتقال ارز به فروشنده کالا و عدم انتقال مالکیت به خریدار‌(عدم وصول اسناد به خریدار) برمی‌گردد. دلیل دیگری که ممکن است در این مقطع موجب رسوب، دپو یا ایستایی کالا شود انقضای تا‌ریخ اعتبار ثبت‌سفارش جهت اظهار کالا به گمرک است. در عین حال برخی از صاحبان کالا تمایلی جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک را ندارند. همچنین برخی دیگر نیز ممکن است تمکن مالی کافی برای پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند. این عوامل موجب می‌شود کالا قبل از اظهار به گمرک در بنادر رسوب یا دپو شود.

ارونقی درخصوص دلایل ماندگاری کالا در گمرک بعد از اظهار کالا نیز گفت: بررسی‌هایی ما نشان می‌دهد بعد از اظهار کالا به گمرک نیز ۶ دلیل برای حبس کالا وجود دارد. نخست آنکه کالاهای در صف تخصیص ارز و در صف تا‌مین ارز امکان ترخیص ندارند. دوم آنکه صدور و ارسال مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا طولانی است. سوم آنکه صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی تمکن مالی کافی ندارد. چهارم آنکه رسیدگی به اظهارنامه‌ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی به طول می‌انجامد. پنجم آنکه فرآیند رسیدگی به ارزش اظهارنامه کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی طولانی است و ششمین دلیل نیز به سایر عوامل مانند قطعی سامانه گمرک یا سایر سازمان‌ها برمی‌گردد.

به گفته او بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا سه دلیل ممکن است به ایستایی، دپو و رسوب کالا بینجامد؛ دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی، عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی به‌دلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مشکلات موجود در تا‌مین ناوگان حمل از جمله حمل ریلی سه دلیل ایستایی کالا در این مقطع زمانی است.

معاون گمرک افزود: حتی پس از ترخیص کالا نیز شاهد ماندگاری کالا در گمرکات هستیم که نشات گرفته از «پارامتریک نکردن کامنت‌های مرتبط با بانک در اظهارنامه‌های گمرکی» و «عدم تعیین تکلیف اقلام باقی مانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو» است.

راهکارهای اجرایی برای رسوب‌زدایی

در عین حال ارونقی در راستای رفع مشکلات مربوط به دپو، ایستایی و رسوب احتمالی کالاهای وارد شده به سرزمین اصلی اعم از بنادر، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی، ۱۹ پیشنهاد ارائه کرد.

به گفته او، برای خروج از رسوب کالا، باید مصوبه‌ای تدوین و ابلاغ شود مبنی بر اینکه تا‌ریخ ثبت‌سفارش وزارت صمت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور واردات قطعی، قبل از تا‌ریخ حمل کالای مورد ثبت‌سفارش باشد. علاوه بر این نیاز است مهلت حداکثر هفت روز اداری برای افتتاح مجوز ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستی واردکنندگان کالا به‌صورت تجاری تعیین شود.

ارونقی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات منشأ ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله(حداکثر ظرف ۳ روز اداری) و درخصوص کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال یا موردنیاز فوری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به‌عنوان پیشنهاد دیگر برای رسوب‌زدایی کالا از گمرکات یاد کرد.

معاون گمرک ایران همچنین عنوان کرد: به منظور تحقق این هدف، پیشنهاد می‌شود اطلاعات ثبت‌سفارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی - با دو امضای مجاز الکترونیکی – از طریق سامانه به گمرک جهت اظهار کالا(به غیر از موارد استثنا) ارسال شود.

ترخیص کامل کالاهای اساسی و ضروری در صف تخصیص ارز بانک مرکزی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی یا با صدور اعلامیه تا‌مین ارز بانک مرکزی به‌صورت اعتباری‌(آن دسته از کالاهایی که دارای مشکل مالکیت نیستند) پنجمین پیشنهاد در این راستا بود.

ارونقی همچنین به تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور اشاره کرد و گفت: چنانچه این دسته از کالاها که تا‌ریخ اعتبار ثبت‌سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید تعیین تکلیف شود شاهد کاهش کالاهای موجود در مبادی ورودی خواهیم بود.

«بازنگری شرایط اخذ حقوق ورودی در ابتدای پروسه اظهار کالا به گمرک و اجازه اخذ حقوق ورودی برخی کالاها در انتهای تشریفات گمرکی»، «اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه نکنند»، «ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و ۲ که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت ندارند» و «الزام کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه ظرف حداکثر ۷ روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک» نیز راهکارهای اجرایی دیگری است که از سوی ارونقی برای کاهش رسوب کالاها در دروازه‌های تجاری کشور مطرح شد.

معاون گمرک همچنین پیشنهاد داد: حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا تعهد ذی حسابی مسوولان مالی سازمان مربوطه یا ترخیص کالاها به‌صورت نسیه تودیع شود و از سوی دیگر اظهارنامه‌های اقلام ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه مجوزهای قانونی قرار گیرد.

براساس این گزارش، پیشنهاد سیزدهم به قرارگیری اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه بهره‌برداری خود را وارد می‌کنند در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری) برمی‌گردد. پیشنهاد چهاردهم به ارتقای سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک و استفاده از این سامانه برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به‌روزرسانی رکوردهای موجود در سامانه ارزش به کمک مراجع ذی‌ربط و اتاق بازرگانی اشاره دارد.

اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالاهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و به‌رغم نبود هیچ مشکلی، ظرف یک ماه از تا‌ریخ صدور پروانه گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشده‌اند، از دیگر پیشنهادهای ارونقی برای رسوب‌زدایی بود.

در پیشنهاد شانزدهم بر پارامتریک کردن کامنت‌های مرتبط با بانک در اظهارنامه‌های گمرکی از نظر اعلام بیش‌بود ارزش و کسر تخلیه؛ همچنین کنترل اطلاعات ثبت‌سفارش، اظهار و اعلامیه تا‌مین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی تا‌کید شده است.

سایر پیشنهادها عبارتند از: «صدور حکم و اجازه خروج کالا در موارد استثنا و درخصوص کالاهای موردنیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه مشروط بر اینکه مالکیت کالا برای گمرک احراز شده باشد»، «اجرای دقیق مصوبات و تصمیمات جلسات ۱۷۷ و ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تا‌یید ریاست‌جمهوری رسیده است» و «اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار که در کنار مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شده است».

اقدامات فوری

معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این سازمان تا‌کنون با رعایت کلیه مقررات نسبت به ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور در حداقل زمان ممکن اقدام کرده است، گفت:  درخصوص مشکلات باید در اسرع وقت اقداماتی صورت پذیرد. این اقدامات می‌تواند کالاهای ماندگار در بنادر، گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را کاهش دهد.

به گفته او، با توجه به امکان ورود کالا به بنادر جنوبی کشور بدون ثبت‌سفارش، نیاز است تمهیدات لازم درخصوص عدم حمل کالا به کشور بدون مجوز ثبت‌سفارش اتخاذ و مصوبه مربوطه به مراجع ذیربط ابلاغ و اجرایی شود.

او درخصوص کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی که تا‌مین ارز آنها اتفاق نیفتاده نیز گفت: برای این کالاها نیاز است فرآیند تا‌مین ارز انجام شود تا‌ اسناد مالکیت مبادله شده و صاحبان کالا بتوانند نسبت به تخلیه کالاهای اساسی خود در بنادر و گمرکات کشور جهت اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. در عین حال در مورد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی که با اعتبار خریداران داخلی خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده‌اند، ضروری است بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تا‌مین ارز به‌صورت اعتباری اقدام کند تا‌ صاحبان کالا نسبت به ترخیص کالاهای خود از گمرکات اقدام کرده و اطمینان داشته باشند که در موعد مقرر پس از ترخیص قطعی کالا تا‌مین ارز ترجیحی صورت خواهد پذیرفت.

ارونقی به ترخیص درصدی کالاها نیز اشاره و اظهار کرد: درخصوص کالاهای مرتبط با تولید که به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار، به‌صورت درصدی تا‌ سقف ۹۰ درصد ترخیص شده است، نیاز است بانک مرکزی تمهیدات لازم را اتخاذ کند تا‌ نسبت به صدور کد رهگیری بانک این اقلام اقدام شود. او همچنین در مورد کالاهای ممنوعه نیز عنوان کرد: درخصوص قسمتی از کالاهای ممنوعه گروه ۴ کالایی که صاحبان کالا با استفاده از مصوبات قبلی موفق به ترخیص این اقلام نشده‌اند، باید تدابیر لازم در راستای تمدید مهلت اعتبار مصوبه هیات وزیران صورت پذیرد. بدیهی است منظور از تمدید مصوبه، ایجاد شرایط جدیدی نبوده و شرایط قبلی به قوت خود برقرار است.

معاون امور فنی و گمرکی گمرک درخصوص کالاهای گروه ۲۷ نیز گفت: درمورد کالاهای گروه ۲۷ که به‌رغم حقوق مکتسبه صاحبان کالا، بانک مرکزی از صدور کد رهگیری به‌دلیل غیرفعال بودن اولویت ارزی این کالاها امتناع می‌کند، نیاز است کدرهگیری بانک صادر و در اسرع وقت ترخیص کالاها با رعایت مقررات مربوطه صورت پذیرد. همچنین تکلیف کالاهای متروکه موجود در بنادر و گمرکات کشور باید در اسرع وقت تعیین و خودروهای مانده در بنادر و گمرکات کشور نیز تکلیفشان مشخص شود.