پیگیری‌های گمرک به نتیجه رسید/ مهار تورم اقلام اساسی و ترخیص فوری کالا‌ها از بنادر

‌می‌متالز - اوایل اردیبهشت ماه رئیس‌کل گمرک در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد با اشاره به معطل ماندن احکام بودجه مرتبط با تجارت خارجی و کالا‌های اساسی خواستار اقدام ۵ گانه دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم شده بود.

به گزارش می‌متالز، اوایل اردیبهشت ماه نیز رئیس‌کل گمرک در مکاتبه‌ای با مسوولان مختلف از جمله رئیس سازمان برنامه، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و... و بودجه اعلام کرده بود؛ بایستی فهرست کالا‌های مشمول کاهش حقوق گمرکی با پیشنهاد آن سازمان به تصویب هیات وزیران برسد.

این پیگیری‌ها با این استدلال انجام شده بود که طبق تجارب سال گذشته احتمال عدم اظهار و ترخیص کالا‌های اساسی وارده توسط برخی از واردکنندگان تا ابلاغ فهرست موردنظر وجود دارد و این موضوع ضمن رسوب کالا‌های وارده در اماکن گمرکی عدم تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و احتمال افزایش قیمت آن‌ها را نیز در پی خواهد داشت.

همچنین چندی پیش وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور خواستار اجرای ۵ اقدام از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف احکام قانون بودجه مرتبط با گمرک شده بود.

در جدول زیر این ۵ اقدام مهم در راستای احکام بودجه قابل مشاهده است:

پیگیری‌های گمرک به نتیجه رسید/ مهار تورم اقلام اساسی و ترخیص فوری کالا‌ها از بنادر
گفتنی است، در تاریخ ۶ اردیبهشت رضوانی فر رئیس کل گمرک در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به روند ترخیص کالا‌ها توسط گمرک جمهوری اسلامی، موضوع تقلیل حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک مخصوص اطفال و همچنین موضوع تعیین حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات قطعات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی به یک درصد را که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شده است را مطرح کرده است.

همچنین دیگر موردی که در این نامه عنوان شده، تقلیل مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی به یک درصد (۱) در سال ۱۴۰۱ و پیشنهاد تنفیذ آن توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تأیید توسط شورای عالی امنیت ملی است.

متن مکاتبه ۶ اردیبهشت ماه رئیس کل گمرک به وزیر اقتصاد به شرح زیر است:

پیگیری‌های گمرک به نتیجه رسید/ مهار تورم اقلام اساسی و ترخیص فوری کالا‌ها از بنادر

بنابراین می‌توان گفت پیگیری مداوم گمرک، وزارت اقتصاد و رسانه‌ها منجر شد تا لایحه‌ی ضد تورمی (تقلیل مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی از ۹ درصد به ۱ درصد) توسط دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و از طرفی لیست کالا‌هایی که مشمول حقوق گمرکی ۱ درصدی می‌شوند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت معدن تجارت تهیه و تدوین شود.

گفتنی است در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی با امضا رئیس جمهور اراسل شد و همچنین در همان تاریخ معاون اول رئیس فهرست ۴۴ قلم کالای اساسی مشمول کاهش حقوق ورودی از ۴ به ۱ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

لازم به ذکر است تا کنون به‌دلیل بلاتکلیفی میزان حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات، با وقفه شدید مواجه شده بود که همین امر موجب عدم اظهار و ترخیص کالا‌های اساسی وارده توسط برخی از واردکنندگان شده بود. همچنین این بلاتکلیفی علاوه بر افزایش رسوب کالا‌های وارده در اماکن گمرکی و عدم تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی در بازار، بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی در بازار بود.

اما هم اکنون بر اساس دو اقدام اخیر دولت که در همین راستا صورت گرفته است می‌توان انتظار داشت کالا‌های اساسی با سرعت بیشتری از گمرکات ترخیص شوند که طبیعتا درادامه می‌توان چشم انداز تعدیل قیمت کالا‌های مصرفی همچون مرغ در بازار را داشت.