سهم معادن در تولید ناخالص داخلی فاجعه و کمتر از یک درصد

به گزارش می متالز، «تقی نبئی» در پاسخ به این پرسش که معادن کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند؛ چرا این بخش در جایگاه واقعی خود قرار ندارد؟ اظهار داشت: معادن کشور از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار هستند ولی متاسفانه، تاکنون، کوتاهی های زیادی در بخش معدن کشور صورت گرفته است.
وی افزود: ایران جزو ۱۰ کشور برتر دنیا در بخش معدن است اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و این موضوع، نشان‌ دهنده عمق فاجعه است.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن، تصریح کرد: بیشتر اقدامات صورت گرفته در بخش معادن کشور به صورت پراکنده و جزیره‌ای انجام می شود و با توجه به اینکه معادن کشور از ظرفیت بالایی برخوردار هستند ولی در این بخش، برای ۱۰ سال آینده هیچ برنامه مدونی، وجود ندارد.
نبئی تاکید کرد: معادن کشور نیاز به سرمایه گذاری دارند و امنیت در سرمایه گذاری لازمه ورود سرمایه گذاران به این بخش است.
وی افزود: در حال حاضر، امنیت سرمایه ‌گذاری در بخش معادن کشور به دلیل نبود ثبات در بازار و قیمت ارز وجود ندارد.
این مقام مسوول، تصریح کرد: معارضین محلی، معارضین دستگاه‌های اجرایی و نظامی از جمله محیط ‌زیست، منابع طبیعی، اوقاف و امور خیریه، نبود نقدینگی و ماشین ‌آلات فرسوده از مهمترین دلایل رکود صنعت معدن کشور هستند.
نبئی افزود: نظارت دقیق و کامل در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن کشور، وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه معدن، نظارت دقیق و کامل بر فعالیت‌های معدنی ندارند و این ضعف نظارتی، تاثیر منفی بر اکتشاف، استخراج و سرمایه‌ گذاری در بخش معادن کشور می گذارد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز است که قوانین معدن اصلاح شودند و مورد بازنگری قرار بگیرند؟ به بازار، گفت: نیاز است که قوانین موجود در بخش معدن کشور مورد بازنگری قرار بگیرند و اصلاح شوند.
نبئی اظهار داشت: بسیاری از قوانین موجود در بخش معادن کشور، اصولی نیستند و این قوانین، مربوط به زمانی است که تشکل‌های معدنی در کشور تشکیل نشده بود.
وی افزود: اگر این قوانین با توجه به ظرفیت تشکل‌های معدنی اصلاح شوند و مورد بازنگری قرار بگیرند در واقع، می ‌توان، امیدوار به رفع بسیاری از مشکلات معدنی کشور بود.

صدور مجوزهای معدنی هوشمند سازی می شوند

رییس سازمان نظام مهندسی معدن در پاسخ به این پرسش که معادن کشور در زمینه صدور مجوز با مشکلاتی روبرو هستند؛ برای رفع این مشکلات چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟ به بازار، گفت: صدور مجوزهای‌ معدنی، یکی از مشکلات عدیده بخش‌ معدن کشور است که این موضوع، باعث کُند شدن فرآیندها و عدم شفافیت شده است.
نبئی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیگیر هوشمند سازی صدور مجوزهای معدنی است و سازمان نظام‌ مهندسی معدن، نیز، هوشمند سازی فرآیندها را در دستور کار خود دارد که یکی از آن ها رفع مشکلات حوزه صدور مجوزهای معدنی است.
وی تصریح کرد: در شورای عالی معادن از اواخر سال ۹۷ تا اواخر ۹۸ بالغ بر ۲۰۰ پرونده تعیین‌ تکلیف نشده، وجود داشت که طی ۳ ماه اخیر این پرونده ها جهت کمک به بخش های تولیدی معادن، تعیین‌ تکلیف شده اند و در حال حاضر، هیچ پرونده تعیین‌ تکلیف نشده ای در این شورا وجود ندارد.
 نبئی در پایان، بیان کرد: سازمان نظام‌ مهندسی معدن، آمادگی کمک به بخش‌ های معدن و صنایع معدنی کشور را به منظور  افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را در دستور کار خود دارد تا زمینه رقابت پذیری آنها فراهم شود.