بحران در بخش معدن با قانون گذاری اشتباه

به گزارش می متالز، با مطرح شدن افزایش عوارض صادرات پرداختی معادن سنگ ‌آهن و در ادامه کاهش صادرات این ماده معدنی ناهمواری‌هایی در جهت استفاده از سنگ ‌آهن و ارزش‌های افزوده آن به‌ وجود آمد که از جمله آن می‌ توان به کاهش سرمایه‌ گذاری در معادن‌ سنگ‌ آهن و افت استخراج سنگ‌ آهن در کشور اشاره کرد.
زغال ‌سنگ و سنگ ‌آهن در کنار هم، خوراک صنایع فولادی هستند و می‌توان گفت که فولاد بعنوان محصول مشترک این دو ماده معدنی، بسیار به شرایط سنگ ‌آهن و زغال‌ سنگ در بازار وابسته است. در پی وضع قوانین پیرو میزان صادرات سنگ‌آهن، صادرات این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و فرصت بازار خارجی را از دست داده ‌است. از طرفی دیگر، برای صاحبان معادن سنگ‌ آهن به‌ صرفه نیست که تمام استخراج‌های خود را وارد تولیدات صنعتی کنند چرا که سنگ‌آهن با نرخ مناسبی از صاحبان معادن خریداری نشده و قوانینی که بر سر قیمت‌ گذاری سنگ‌آهن قرار دارد؛ ساز و کار مناسبی برای بخش معادن سنگ‌آهن نیست.
البته، ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که صنایع فولادی و مابقی صنایع، خریدهای خود از معادن سنگ ‌آهن را به‌ صورت نقد انجام نداده و پرداخت‌ها را منوط به شرایطی انجام می‌ دهند و این نوع بازپرداخت بی ‌ثبات یکی از مشکلات مهمی است که فعالان معدن سنگ‌آ هن با آن مواجه هستند.
بنابراین، شرایط و وجود بسیاری دیگر از مشکلات بر سر راه فعالان بخش معدن سنگ‌ آهن، استمرار تولید و فروش مواد معدنی به صنایع توجیه اقتصادی نداشته و در نتیجه فعالیت‌های خود را کاهش داده ‌اند. از دیگر مشکلاتی که صاحبان معادن با آن دست به گریبان هستند ‌می ‌توان به وارد نشدن ماشین‌ آلات تخصصی و ایجاد اختلال برای اقدامات معدنی اشاره کرد.
با تمام این تفاسیر در نتیجه شاهد کاهش تولیدات معدن سنگ ‌آهن خواهیم بود و در پی این اتفاق، خوراک و مواد اولیه برای صنایعی همچون فولاد کاهش می ‌یابد.

به دلیل همبستگی این زنجیره فعالیت‌ها، در صورت کاهش یا بروز مشکل در هر بخش، شاهد مشکلات در سایر بخش‌ها و صنایع، نیز خواهیم بود و نمی‌ توان انتظار داشت که بحران در یک بخش، به باقی زنجیره آسیبی وارد نکند.

در میان دلایل وجود این مشکلات، نمی‌توان برخی دخالت‌ها را در قانون‌ گذاری معادن نادیده گرفت. دخالت سازمان‌ها و بخش‌های دولتی کشور که به طور تخصصی در بخش معادن فعالیت ندارند و قوانین محدود کننده‌ای را برای معادن اتخاذ می‌کنند؛ همواره مشکلات زیادی را برای صاحبان معادن به وجود می‌ آورد. همان ‌طور که با ورود مجلس شورای اسلامی در بحث قیمت‌ گذاری سنگ ‌آهن و فولاد بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بسیاری از نارضایتی‌ها ‌و مشکلات فروش و عرضه سنگ ‌آهن به صنایع را در پی داشته ‌است.

اگر مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم کند تا بازار سیر خودش را در پیش گرفته و این قیمت ‌گذاری که مخالفت‌های زیادی را به همراه داشته را بردارد، آنگاه شرایط، مکانیسم طبیعی در پیش گرفته شده و متناسب با عرضه، تقاضا، نرخ تمام شده استخراج و هزینه‌های معادن، قیمت‌ها تعیین و بسیاری از مشکلات فعالان معادن سنگ ‌آهن رفع خواهد شد.

اما متاسفانه، شاهد تصمیم‌ گیری‌های نامناسب و پیچیده‌ای در بخش بازار و فعالیت‌های معادن هستیم؛ بعنوان مثال، روزی نرخ سنگ‌ آهن محدود شده و صادرات آن کاهش می‌ یابد و در روزی دیگر، این تصمیمات بر صنایعی مانند فولاد سایه می‌اندازند. باید مسیر اقتصاد باز باشد چرا که اقتصاد مانند یک جوی آب، مسیر خودش را همیشه به بهترین شکل بین سنگ‌ها پیدا می ‌کند. تحریم‌ها و مشکلاتی که به کشور ما تحمیل می‌شوند همیشه بر فعالیت‌های اقتصادی موثر بوده و کشور را دچار بحران‌ها و معضلاتی کرده‌ است.

شایان ذکر است، فعالان اقتصادی و معدنی کشور، طی این سال‌ها تا حدی راه مبارزه با تحریم‌ها و مشکلات سیاست‌های خارجی را در یافته اند و با تمامی این مصائب در جهت هموار کردن مسیر اقدامات اقتصادی و معدنی کشور گام برداشته ‌اند. اما موضوع مهمتری که زنجیر در پای اقتصاد ما انداخته، بحث تحریم‌ های داخلی‌ است؛ امروزه، محدودیت‌هایی که با قانون‌ گذاری‌های اشتباه در راستای فعالیت‌ها و تولیدات اقتصادی و معدنی ما قرار می‌گیرند دلایل مهم بحران‌ های حوزه معدن و اقتصاد کشور هستند که صاحبان صنایع و مشاغل به ‌سختی می ‌توانند از پس این مشکلات عبور کنند.

به همین دلیل کارشناسان معتقد هستند تا زمانی که برخی موضوعات، تصمیم‌ گیری‌های داخلی و سیاست‌ گذاری‌های حوزه معدن در شرایط مناسب و کارشناسی ‌شده‌ای قرار نگیرند، مشکلات معادن، به‌ ویژه سنگ‌آهن برطرف نخواهد شد.