نقدی بر آسیب های قیمت گذاری دستوری در بازار فولاد

به گزارش می متالز، بازار فولاد ایران در سال جاری روزهای بسیار پرالتهابی را سپری کرده که عمیقا به باور هیچ تحلیل گری نمی رسد که با وجود این همه چالش هنوز چرخ این صنعت توانی برای چرخیدن داشته باشد. متاسفانه در بین تحریم های اقتصادی و نبود تکنولوژی های روز دنیا و سایر چالش ها در تامین مواد مورد نیاز در صنعت فولاد متاسفانه موضوع قیمت گذاری دستوری هنوز بلای جان فولاد شده و شیوه های قیمت گذاری متفاوت انگیزه را از خریدار و فروشنده گرفته است.چرا که در بازار فعلی با وجود بالارفتن قابل توجه قیمت ها فروشنده و خریدار هر دو اذعان دارند که در سال جاری متضرر شده اند.

 
رفتارهای غیرخطی در معاملات فولادی

در شرایط فعلی  با وجود حذف شیوه نامه ی قیمت گذاری فولادی هنوز در بازار شاهد التهاب شاهد رفتارهای غیرخطی در معاملات تمامی حوزه های فولادی هستیم. متاسفانه با وجود رکود شدید در بازار همواره شاهد رشد قیمت های میلگر و سایر مقاطع هستیم و این موضوع به دلیل نوسانات نرخ ارز و منتفی شدن شیوه نامه ی فولادی به وجود آمده است. در این میان تنها کسانی که هیچ نماینده ای ندارند مصرف کنندگان نهایی هستند این درحالی است که تصمیمات حاکمیت نهایتا در همه حال می بایست با نگاه به منافع این حلقه تنظیم گردد.

 
عدم اجرای شیوه نامه به نفع عامه مردم

با توجه به تغافل سیاستگذاران حوزه ی فولاد در سطح کلان از منافع عامه مردم واجب است از سه منظر  حقوق مالکیت، حقوق مصرف کننده و حقوق عامه  نقدی بر شیوه نامه مذکور را تذوین کنیم تا شاید بخشی از شفافیتی که بازار به آن نیاز دارد به دست مصرف کننده ی نهایی برسد.

اگر چه ممکن است بین نهاد مالکیت و شیوه نامه موضوع این گزارش ارتباط مستقیم و ظاهری مشاهده نشود، ولی می توان حقوقی را که حول تغییر در مالکیت و دارایی های بازیگران بازار فولاد حین مبادله ایجاد می گردد شناسایی نمود مصرف کنندگان نهایی حق دارند مواد مورد نیاز خود را به قیمت های عادلانه تامین نمایند.

 
اشتباه استراتژیک در قیمت گذاری فولاد بر پایه دلار

در اقتصاد بخش بندی شده ایران که بخش بازرگانی خارجی به نسبت کل اقتصاد کوچک است و در شرایطی که بازرگانی خارجی و نظام ارزی کشور در معرض هیجانات و نوسانات سیاسی و تحریمی است، پیوند زدن قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد با نرخ ارز (ماده یک : قیمت گذاری پایه محصولات فولادی) باعث پمپاژ تمامی آشفتگی های نرخ ارز و اقتصاد جهانی به صنعت فولاد است.

 
فشار بازارهای صادراتی بر نرخ های داخلی فولاد

ظاهرا افزایش سریع قیمت های صادراتی محصولات فولادی از جمله میلگرد آجدار در منطقه؛ به خصوص افزایش قیمت‌های شارپی بازارهای صادراتی CIS و ترکیه؛ موجب شده تا درخواست ها مجددا از بازار مصرفی برخی از همسایگان ایران، به خصوص عراق؛ برای خرید محصول نهایی به ویژه “میلگرد آجدار” معطوف ایران گردد، بطوریکه این موضوع را در روزهای به وضوح رویت کردیم. متاسفانه این شرایط می تواند بازار داخل را وارد یک سیکل معیوب کند.چرا که نمی توان قیمت داخلی را بر اساس نرخ صادراتی در بازه های کوتاه مدت تعیین کرد.

 
آسیب بی ثباتی دلار در قیمت گذاری فولاد

به دلیل اینکه نرخ دلار در کشور از ثبات برخوردار نیست ما نمی توانیم قیمت گذاری فولاد در ایران را بر اساس این فاکتور بی ثبات بنا کنیم.این موضوع خود خالق نوسان های سنگین در بازار فولاد داخلی است. ضمن آنکه ترکیب نرخ ارز و قیمت گذاری محصولات فولادی که بایستی در ارزآوری برای اقتصاد خود را نشان بدهد.

با خام فروشی و عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات و نهایتاً در خدمت قرار گرفتن ارز صادراتی فولاد برای سایر صنایع رانتی تر مثل خودرو و لوازم خانگی مونتاژی (ماده شانزده) موجب تشدید ناکارامدی گردد. همچنین شاید شایسته نباشد مصرف کننده داخلی تاوان بازی های سیاسی موثر بر نرخ دلار یا رشد کامودیتی ها در بازار جهانی را به تولیدکننده رانتی فولاد یا شبکه دلالی پیرامونی آن بپردازد.

 
سرکوب قیمت معدنی ها به نفع فولاد

در حقوق ایران معادن جزو انفال بوده و در مالکیت دولت جهت عرضه کالاهای عمومی قرار دارند. اعمال مالکیت دولت با دریافت حق مالکانه از بهره برداری معادن دریافت می گردد. در خصوص معادن سنگ آهن و میزان استخراج سنگ آهن (حدود دو برابر بیشتر از عرضه سالیانه فولاد) مبالغ بسیار جزئی دریافت می گردد که این مبالغ نیز با سرکوب قیمتی در بخش های معدنی زنجیره فولاد به بخش های فولادسازی و نورد منتقل و در اختیار تولیدکنندگان خاص قرار می گیرد.

 
فشار به مصرف کننده ی نهایی فولاد

فرمول قیمت گذاری فولاد با  قیمت های ترجیحی گاز (۲۶۰۰ ریال بابت هر متر مکعب (حدود یک هفتم) و برق با قیمت کمتر از ۱۰% نسبت به قیمت جهانی و نیروی کار با دریافتی کمتر از ده درصد نرم جهانی صنعت و نهاده های معدنی با نرخ گذاری نصف تا یک سوم قیمت های جهانی (قیمت آهن اسفنجی حدود ۱۳۰ دلار در مقایسه با قیمت جهانی ۲۵۰-۳۰۰ دلاری) با چه وجاهت و منطقی می خواهد در آخرین بخش ها خود را با قیمت های جهانی هم تراز کند. تمامی این ولخرجی ها از جیب مصرف کننده ی نهایی که از حیطه ی ذینفعان خارج شده است پرداخت خواهد شد.

 
تعارض منافع وزارت صمت و دلالان فولادی

وزارت صمت قصد کاهش قیمت فولاد را دارد اما این موضوع به کام برخی‌ها خوش نیامده است و همین درگیری ها میان وزارت صمت و بورس کالا، باعث شده است تا دلالان، قیمت گذاری فولاد را در دست گیرند. درطول هفته های اخیر التهابات قیمتی در بازار آهن و فولاد به طرق مختلف به وجود آمده است در برخی از روزها با کاهش قیمت دلار قیمت آهن در بازار ثابت و متاسفانه با افزایش قیمت ارز ، بازار شاهد افزایش قیمت ها در انواع میلگرد و آهن بوده است.

 
التهابات قیمتی در بازار آهن به موازات فولاد

متاسفانه نرخ گذاری بر اساس قیمت روز دلار به سایر بازارهای کامودیتی نیز آسیب زده است. همین موضوع عاملی شده تا فروشندگان آهن از اوضاع گله مند بوده و خواستار نظامی یکپارچه در قیمت گذاری محصولات فولاد و آهن شوند. به اعتقاد فروشندگان آهن قیمتها در بازار هیچ معیاری نداشته و همین موضوع آن ها را در بلاتکلیفی قرار داده است. مشخص نیست براساس کدام استدلال قیمتها افزایش و یا کاهش پیدا می کند. این امر معاملات را تحت تاثیر قرار داده و رکود شدیدی در بازار حاکم است.

 
ضربه ی قیمت گذاری دستوری فولاد به بورس کالا

پیش‌تر تقاضای سرمایه ای در بورس کالا متاثر از اختلاف قیمت قابل توجه بین بازار داخلی و نرخ های صادراتی، علیرغم رکود نسبتا سنگین حاکم بر بازار مصرفی واقعی داخلی؛ طی سه هفته اخیر دیده شد؛ من بعد اما انگیزه تقاضای سرمایه‌ای به جهت نزدیک شدن نرخهای بورس کالا به نرخ های صادراتی تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا خواهد کرد و لذا تا مدتی شاهد رکود در همه ارکان بازار داخلی فولاد کشور خواهیم بود که این موضوع امتیازی ویژه برای فولادسازان بزرگ و دولت با تمرکز بیشتر آنها در حوزه های صادراتی محسوب خواهد شد؛ در مقابل آندسته از فولادسازان و نوردکاران کوچکتر بخش خصوصی که محصول تولیدی انها حضور پررنگی در بازارهای صادراتی نداشته و سهم آنها از این بازار اندک دیده میشود؛ از رکود به وجود آمده در بازار داخلی آسیب نسبتا جدی خواهند دید .