کرکس گرفتار کوه‌خواری

به گزارش می متالز، منطقه کوهستانی کرکس در جنوب غرب شهرستان نطنز و شمال شرق استان اصفهان همجوار با زیست بوم بیابانی و نزدیک به پارک ملی کویر سمنان قرار دارد. وجود رشته کوه و قله کرکس با ارتفاع سه هزار و ۹۰۰ متر و ارتفاعات پیرامون آن موجب تغییرات مطلوب آب و هوایی در منطقه شده است، به طوری که آن را از مناطق خشک همجوار متمایز می‌کند؛ این منطقه به رغم مجاورت با مناطق کویری از دیرباز دارای چشمه‌ها و قنوات بسیاری بوده است.

کَل و بز در ارتفاعات و گراز در دشت‌های اطراف به ویژه در بیشه زارها از گونه‌های شاخص حیات وحش این منطقه است؛ از سایر پستانداران منطقه می‌توان به قوچ و میش، پلنگ، گربه پالاس، گربه وحشی، گرگ، کفتار، شغال، روباه، انواع جوندگان و پرندگان مانند چکچک و چکاوک، تیهو، عقاب طلایی، شاهین، قرقی، پیغو، بحری و گونه‌های مختلف خزندگان اشاره کرد.

بخش وسیعی از این منطقه مأمن حیات وحش و رویشگاه گونه‌های گیاهی با ارزش و در خطر انقراض مانند زرین گیاه است؛ نزدیک به ۷۰ هزار هکتار از منطقه کرکس در سال ۱۳۷۱ به عنوان منطقه شکار ممنوع شناخته شد و از سال ۱۳۸۶ این منطقه با وسعت ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار به منطقه حفاظت شده محیط زیست ارتقا یافت.

از سال ۱۳۶۰ اولین مجوزهای بهره‌برداری از معادن سنگ "گرانیت و تراورتن" این منطقه صادر شد؛ تنها ۲۴ معدن از این تعداد در قلب منطقه حفاظت شده و زیستگاه حیات وحش قرار دارد که فعالیت مخرب آنها نه تنها تنوع زیستی منطقه بلکه منابع آب و خاک و هوای شهرها و روستاها اطراف را آلوده می‌کند؛ البته بررسی‌ها حاکیست برای صدور پروانه معادن نطنز از سازمان محیط زیست استعلام نشده است.

همچنین آلودگی‌های زیست محیطی و گرد و غبار ناشی از فعالیت‌های تخریبی معادن، نابودی مراتع، دگرگونی اکوسیستم طبیعی، تهدید چشمه سارها و آب‌های زیرزمینی، به خطر افتادن شرایط زیست محیطی ساکنان، تخریب راه‌های ارتباطی به واسطه رفت و آمد تریلرها و به خطر افتادن جان و مال مردم، تهدید زندگی حیات وحش و گیاهان دارویی، تهدید فعالیت‌های دامداری و ده‌ها موردی اثرات سو دیگر از پیامدهای فعالیت بی حد و حصر شرکت‌های معدنی است.

برداشت بیش از حد مجاز ۲۷ درصد از معادن طرق‌رود

در این باره محمدابراهیم مسعودی سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه " سماک" می‌گوید: کرکس کوه از سال ۱۳۷۱ با وسعت ۷۰ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع اعلام شد و این وضعیت در سه دوره پنج ساله تا ۱۳۸۶ تمدید شده است در حالی که از ۵۹ معدنی که هم اکنون در این منطقه فعال است تاریخ مجوز بهره‌برداری ۱۹ معدن به پیش از سال ۸۶ بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه منطقه شکار ممنوع کرکس از سال ۸۶ با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت، می‌افزاید: ۴۰ مجوز بهره‌برداری معدن جدید در این منطقه از سال ۸۶ تاکنون صادر شده و بررسی‌های کارشناسی حاکی است که ۹۰ درصد از ۱۱ معدن فعال در شهر طرق‌رود فاصله و حریم قانونی باغات، مزارع و مناطق مسکونی را رعایت نکردند.

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه " سماک" خاطرنشان می‌کند: اسناد و مدارک قانونی تخلفات این معادن موجود است و توسط کارشناسان حقوقی بررسی شده است؛ طبق این اسناد ۶۴ درصد معادن طرق‌رود به مستثنیات، قنوات و چشمه‌ها تجاوز کرده و ۲۷ درصد آنها برداشت بیش از حد مجاز پروانه بهره‌برداری دارند.

به گفته این فعال محیط زیست حد مجاز بهره برداری یکی از این شرکت‌ها سه کیلومتر بوده است اما بیش از ۴۸ کیلومتر معدن‌کاوی و برداشت غیرمجاز داشته است.

صدور مجوزهای جدید به‌رغم منع قانونی

مسعودی می‌افزاید: تجمعات اعتراضی متعددی با حمایت و هماهنگی نمایندگان شهرستان نطنز برای جلوگیری از فعالیت مخرب معادن در ۳۰ سال گذشته داشتیم که به صدور دو رأی شورای عالی معادن، بالاترین نهاد تصمیم‌گیری معادن کشور، منجر شد و رأی این شورا الزام آور و اجرایی است؛ نخستین رأی شورای عالی معادن در اسفند ۱۳۹۴ برای معادن طرق‌رود صادر شد که در آن به صراحت گفته شده است پروانه‌های بهره‌برداری معادن نباید تمدید شود و از صدور هرگونه پروانه بهره‌برداری جدید در منطقه خودداری کنند؛ همچنین هرگونه افزایش تناژ استخراج سالانه در این رأی ممنوع اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مردمی احیای کرکس کوه " سماک" می‌گوید: این در حالی است که در رأی صادره دوم این شورا مربوط به شهریور ۱۳۹۷ نیز تاکید شده که هیچ گونه تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن شهرهای اوره، طرق‌رود و کمجان نباید صورت گیرد اما این ۲ رأی هرگز اجرا نشده است.

این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی با عنوان اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوبه سال ۱۳۷۷ را به رئیس مجلس ارائه دادند که تناقضات آشکار در آن وجود دارد و بر اساس آن صدور پروانه‌های بهره‌برداری معادن به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واگذار می‌شود و سازمان محیط‌زیست، وزارت صمت و ادارات منابع طبیعی از پروسه صدور مجوز معادن حذف می‌شود، این حرکت نمایندگان مجلس نگران کننده بوده و باید از آن جلوگیری شود.

وی با ابراز نگرانی در مورد فعالیت مخرب معادن در طبیعت نطنز و کرکس کوه، خاطرنشان می‌کند: ۲۹۰ گونه گیاهی، جانداران مختلف و گونه‌های کمیاب از جمله گونه نادر دوزیست، ۶۲ گونه پرنده و ۱۳ نوع پستاندار در عرصه‌های طبیعی نطنز وجود دارد؛ با توجه به اینکه نطنز شهری باستانی و به باغ‌شهر معروف است و کرکس، منطقه حفاظت شده است طبق قوانین محیط زیست و آرای شورای عالی معادن صدور هرگونه مجوز معدن در این خطه ممنوع بوده اما همچنان برخی‌ها با روش‌های مختلف و سیاسی مجوز صادر می‌کنند.

به گفته منابع آگاه با وجود پیگیری‌های دوستداران محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسه‌ای با اعضای وزارت صمت و بهره‌برداران معادن نطنز، پس از کش و قوس‌های فراوان قرار بود این جلسه هفته گذشته برگزار شود که به دلایل نامشخص لغو شد.

شرط صمت برای ارتقای مناطق تحت مدیریت محیط زیست

اما رضا اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: بر اساس قانون سازمان محیط زیست برای ارتقای سطح یک منطقه و تبدیل آن به منطقه حفاظت شده باید از دو وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استعلام کند؛ از این رو در زمان ارتقای سطح منطقه شکار ممنوع کرکس به منطقه حفاظت شده (۱۳۸۶) اداره کل محیط زیست و سازمان صمت استان اصفهان در صورتجلسه‌ای توافق کردند که اگر کرکس منطقه حفاظت شده شود باید معادنی که آنجا وجود داشته تا پایان عمر ذخیره معدنی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی می‌افزاید: با وجود این سازمان محیط زیست از آن سال تاکنون اجازه نداده است که معدن جدید در آن منطقه اضافه شود در حالی که اگر کرکس به منطقه حفاظت شده تبدیل نمی‌شد، شمار معادن آنجا چند برابر می‌شد. از سوی دیگر به‌رغم توافقی که در زمان ارتقا سطح این منطقه صورت گرفته، سازمان محیط زیست در شورای عالی معادن، ادامه فعالیت معادن نطنز را ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی کرده است ضمن اینکه مجوز فعالیت حدود ۹ معدن را اعلام کردیم که تمدید نشود. نکته حائز اهمیت این است که برای صدور پروانه بهره برداری این معادن استعلامی از سازمان محیط زیست نشده بود.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بازدید اخیرش از منطقه کرکس، خاطرنشان می‌کند: گزارشی از وضعیت این معادن برای ارائه به وزارت صمت و شورای عالی معادن تهیه شده است و تاکید ما این است که طبق احکام و مصوبات این شورا در سال‌های ۹۴ و ۹۷ نباید پروانه بهره‌برداری تعدادی از این معادن تمدید شود زیرا موقعیت این‌ها به لحاظ محیطی برای کارکردن مناسب نبوده و نزدیک روستا و باغ هستند ندارد، از سوی دیگر به معادنی که فعالیت آنها شامل ممنوعیت نیست باید ضوابط زیست محیطی داده شود.

ساماندهی منطقه کرکس با همکاری بهره‌برداران

اقتدار می‌گوید: سازمان صمت استان اصفهان از زمان مصوبه شورای عالی معادن به معادن کرکس افزایش تناژ نداده است ولی ما باید از نظر ملاحظات زیست محیطی نظارت کنیم زیرا با توجه به بازدید اخیر ما از این منطقه، فعالیت برخی معادن و همچنین بندهای مصوبات شورا نیاز به اصلاح دارد؛ گزارش بازدید اخیر از کرکس را قرار بود به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم که به دلیل تداخلات جلسه مجلس لغو و به یکی دو هفته آینده موکول شده است.

مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این گزارش در جلسه شورای عالی معادن نیز مطرح خواهد شد، می‌گوید: در مجموع همه متفق القول‌اند که دغدغه دوستداران محیط زیست کرکس را رفع کنند، سازمان محیط زیست پیگیر سر و سامان دادن به وضعیت آن منطقه است اما از راه قانون و با همکاری خود بهره برداران می‌توان وضعیت را بهبود بخشید تا منطقه آرام آرام ساماندهی شود.