معدن ظرفیت مهجور اشتغال در خراسان رضوی؛ تیغ معدن‌کاوان کُند شد

به گزارش می متالز، عمده ظرفیت‌های معدنی فلزی خراسان رضوی در سنگ‌آهن، مس و کرومیت و در بخش معادن غیرفلزی در سنگ تزئینی و خاک صنعتی است که این حوزه توانسته حداقل ۱۱ هزار نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند لذا ازآنجاکه بسیاری از معادن استان راکد بوده و فعالیتی ندارند لذا با فعال‌سازی آن‌ها می‌توان این آمار اشتغال را افزایش داد.

در همین راستا  با محمد توکلی سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیرامون معادن راکد مانده و راهکاری‌های جلوگیری از این رکود به بحث و گفت‌وگو نشستیم.

چند درصد معادن استان راکد هستند؟

این موضوع در کشور رایج است و ۵۰ درصد معادن کل کشور به‌صورت راکد و نیمه فعال هستند.

در حال حاضر ما در استان خراسان رضوی حدود ۹۲۳ پروانه بهره‌برداری معتبر داریم که اجازه فعالیت دارند از این تعداد نزدیک ۴۸۲ معدن به‌صورت فعال هستند و حدود ۴۴۰معدن نیز به‌صورت راکد و نیمه فعال هستند.

 معادن راکد در چه حوزه‌هایی هستند؟

حدود ۹۰ درصد معادن راکد و نیمه فعال، معادن سنگ لاشه و مصالح ساختمانی مانند گچ و شن و ماسه هستند.

این معادن به دلیل راکد شدن پروژه‌های عمرانی و  کاهش بودجه‌های عمرانی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار کشور به‌صورت راکد و نیمه فعال درآمده‌اند و راکد بودن معادن به این معنا نیست پتانسیل چندانی ندارند بلکه بیشتر معادن مصالح ساختمانی هستند که به دلیل اقتضای کشور به‌صورت راکد یا نیمه فعال درآمده‌اند و سایر معادن ما فعال هستند.

آیا واگذاری‌ها بر اساس صلاحیت افراد در این حوزه انجام می شود؟

بله کاملا بر اساس ارزیابی صلاحیت متقاضیان است.

پس چگونه بعضی افراد که از صلاحیت لازم برخوردار نیستند دارای معدن بوده و پس از مدتی آن را رها می‌کنند؟

در قانون قدیم معادن این اختیار به مردم داده می‌شد که بتوانند معادن را به نام خود ثبت کنند و هر شخصی بدون صلاحیت فنی می‌توانست مجوز فعالیت بگیرد که به‌طور مسلم این موضوع آفتی برای کشور به شمار می‌رفت.

از ابتدا همه متخصصان حوزه صنعت و معدن بر این عقیده بودند فردی که بر روی معدن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کلان سرمایه‌گذاری می‌کند باید حتماً صلاحیت مالی و فنی داشته باشد تأکید بیشتر ما براین موضوع بود که بهره‌برداران ما باید از  صلاحیت مالی برخوردار باشند زیرا سرمایه‌گذاری معدن جزو سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و کلان در کشور است و فردی که به این عرصه قدم می‌گذارد باید حتماً صلاحیت فنی و مالی لازم را داشته باشد ‌.

در حال حاضر قانون چه می‌گوید؟

بعد از اصلاح قانون معادن یکسری صلاحیت‌ها درنظرگرفته شد و فیلترهایی برای افرادی که می‌خواهند ثبت معادن انجام دهند قراردادِ شد حتی در پروتکل ابلاغ‌شده از سوی وزارت صمت ما بازهم می‌گوییم فیلتر های بیشتری را قرار دهیم تا افرادی پای‌کار بیایند که از توانایی لازم برخوردار باشند چون این موضوع بسیار مهم است.

آیا در کشورهای دیگر هم همین‌گونه با معدن کاران رفتار می‌کنند؟

اگر نگاهی به کشورهای دنیا مانند کانادا  استرالیا، آمریکا و آفریقای جنوبی بیندازیم به اشخاص حقیقی اجازه معدن کاری داده نمی‌شود و فقط اشخاص حقوقی دارای گریدهای بالا می‌توانند وارد این عرصه شوند اما در کشور ما اعتقاد براین است که هنوز هم باید فیلترهای محکم‌تری بر سر راه صدور پروانه بهره‌برداری معادن قرار دهیم تا سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌های کشور هدر نرود.

یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تمام ذخایر ارزی ما اکتشاف شده‌اند برای همین نیاز به این داریم که شرکت‌های بزرگ اکتشافی در سطح کشور سرمایه‌گذاری کنند و معادن جدید زیرسطحی را اکتشاف کنند

برای این موضوع پروتکلی از سوی وزارت صمت به ما داده‌شده که بر اساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی امتیاز گذاری می‌شوند بر اساس این امتیازدهی، برای هر ماده معدنی که بخواهند ثبت کرده و اکتشاف کنند امتیازهای آن متفاوت است به‌عنوان‌مثال برای معادن  فلزی حداقل امتیاز باید ۲۵ باشد برای معادن  طبقه ۵ حداقل امتیاز ۱۵ است برای معادن سنگ حداقل امتیاز ۱۰ است و این روال ادامه دارد.

نگاه به معدن در کشور ما نسبت به سایر کشورها چه تفاوت‌هایی دارد؟

در همه کشورهای پیشرفته دنیا برای  معدن کاری چون جزو زیرساخت‌های اقتصادی کشورهاست استراتژی‌های بلندمدتی پیش‌بینی کرده‌اند این استراتژی بلندمدت درصورتی‌که در همه دولت‌ها اجرا شود قطعاً نتایج بسیار خوبی را در پی خواهد داشت به‌عنوان‌مثال در کانادا کشور را پهنه‌بندی کرده‌اند و خب هزینه‌های سنگینی برای این کار صرف کردند و در سال ۲۰۰۶ بیش از ۹ میلیارد دلار برای اکتشاف اختصاص دادند و هرساله نیز هزینه‌های بسیاری را صرف اکتشافات خود می‌کند.

چون اکتشاف در کشورها نوعی سرمایه‌گذاری است و هزینه نیست چون داریم چیزی را کشف می‌کنیم که در آینده کارگشای فرزندان ما خواهد بود استراتژی‌ای که ما در استان پیش‌بینی کرده‌ایم دو مورد را مدنظر قراردادیم اول اینکه معادن جدیدی را در سطح استان فعال کنیم  و دوم اینکه معادن فعال فعلی را حفظ کنیم.

این موضوع بسیار مهمی است با توجه به وجود تحریم‌ها در کشور یکی از اولویت‌های ما بر این بود که معادنی که در حال حاضر فعال هستند متوقف نشده و اشتغال آن‌ها از بین نرود و به فعالیت خود ادامه دهند.

برای فعال‌سازی معادن جدید در استان چه برنامه‌ای دارید؟

در حوزه فعال‌سازی معادن جدید در استان، دو راهکار را پیش‌بینی کردیم اول برگزاری مزایده معادن به‌صورت مستمر و متوالی است تا افرادی که دارای سرمایه و صلاحیت مالی و فنی هستند به سمت معادن هدایت کنیم که این امر باعث می‌شود سرمایه‌های سرگردان مردم به این سمت بیاید و این استراتژی تا حد زیادی در استان اجراشده و تلاش‌های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است و قفل مزایده‌های معدنی در استان بازشده است.

یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تمام ذخایر ارزی ما اکتشاف شده‌اند برای همین نیاز به این داریم که شرکت‌های بزرگ اکتشافی در سطح کشور سرمایه‌گذاری کنند و معادن جدید زیرسطحی را اکتشاف کنند. در همین رابطه از شرکت‌های فعال در این حوزه دعوت‌شده است.

معادن ما در حال حاضر با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند  شما برای آنچه کردید؟

در حوزه معادن فعال استان، استمرار اشتغال آن‌ها برای ما بسیار مهم است از همین رو دو استراتژی را پیش‌بینی کرده‌ایم اولین مورد افزایش واحدهای فرآوری مواد معدنی است که این واحدها باعث ایجاد ارزش‌افزوده، کاهش قیمت تمام‌شده، ایجاد ثروت و جلوگیری از خام فروشی برای معادن استان می‌شوند و تنها راه برای افزایش این واحدها ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به معدن داران و بهره‌برداران  بود که هنوز در این زمینه به دستاورد چشم‌گیری دست نیافته‌ایم.‌ دلیل این امر هم همکاری بانک‌هاست که متأسفانه این ارتباط و تعامل شکل نگرفته و بانک‌ها همکاری لازم را انجام نداده‌اند.

از طرفی با توجه به افزایش قیمت دلار و موضوع تحریم‌ها، قیمت ماشین‌آلات معدنی به‌عنوان مهم‌ترین رکن بهره‌برداری از معادن در کشور به‌شدت افزایش یافت و برخی وسایل و ماشین‌آلات ۴۰۰ الی ۵۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند که افزایش هزینه‌های تولید و قطعات یدکی را نیز به همراه داشته است و این موضوع باعث تعطیلی بسیاری از معادن شده بود و تنها کاری که توانستیم انجام دهیم این بود که به  معدن کاران اجازه داده شود بدون پرداخت تعرفه گمرکی ابزار و ماشین‌آلات خود را به کشور وارد کنند که البته این موضوع با مشکلات بسیاری روبروست که نیازمند مساعدت مسوولان است.