به گزارش می متالز، «هومن عمیدی» با اشاره به روند معاملات بورس در هفته دوم بهمن ماه افزود: در هفته سپری شده شاهد افت دوباره شاخص بورس به کانال کمتر از یک میلیون و ٢٠٠ هزار واحد بودیم که شاخص کل به عدد یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید.
وی اظهار داشت: ابهامات موجود در بحث بودجه مساله ای تاثیرگذار بر روند بازار بود که اختلاف نظرهای موجود بین دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق برای تصویب آن از جمله مواردی است که بازار را نگران و موجب اصلاح بازار شده است.
عمیدی با بیان اینکه بازار سرمایه به دلیل تصمیم های مدنظر در زمینه بودجه در حالت نامشخصی قرار دارد، به همین دلیل سهامداران تصمیم قطعی در زمینه فروش سهام اتخاذ می کنند، افزود: در این شرایط سهامداران سعی به حفظ نقدینگی و تبدیل سهام به پول نقد می کنند تا در آینده و در شرایطی آرام و شفاف اقدام به تصمیم گیری در خصوص سرمایه خود کنند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مهمترین مساله ای که در خصوص بودجه مطرح شد بحث پنج برابر شدن هزینه های انرژی و سوخت شرکت ها بود که مورد بسیار موثری است و بازار می تواند نسبت به این موضوع عکس العمل منفی داشته باشد.
وی تاکید کرد: مطرح شدن این رایزنی ها بدون درنظر گرفتن تصویب این موارد، بازار را نگران خواهد کرد و علاوه بر ایجاد عکس العمل های متفاوت در صنایع مختلف باعث خروج تصمیم گیری های منطقی توسط سهامداران و افزایش عرضه در بازار خواهد شد.
عمیدی خاطرنشان کرد: موضوعی دیگر که بر روند بازار اثرگذار بود موضوع رایزنی بر سر مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا بود که باید با توجه به ایجاد امیدواری ها در سهولت شرایط صادرات، افزایش درآمدهای ناشی از صادرات و ورود تکنولوژی های جدید به کشور با حذف تحریم ها موج مثبتی را در روند بازار ایجاد کند اما از جهت روانی اثری بر قیمت دلار داشت و دلار را در منطقه ٢٢ تا ۲۴هزار تومان قرار داد که این موضوع می تواند تاثیر منفی بر شرکت های صادرات محور داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه اکنون برآیند همه پارامترهای موثر بر بازار برآیندی منفی است، گفت: باید منتظر شفافیت مسایل تاثیرگذار بر بازار به خصوص مبحث بودجه بود تا آثار تصویب بودجه و موارد مطرح شده در آن بر صنایع دیده شود.
وی با بیان اینکه مهمترین اختلافی که دولت و مجلس بر روی بودجه دارند محقق نشدن بودجه با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است، افزود: از دید مجلس کشور نمی تواند بیش از یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در طول روز به فروش برساند و از نظر مجلس رقم در نظر گرفته شده توسط دولت عددی خوش بینانه تلقی می شود.
به گفته عمیدی، اختلاف میزان تولید و فروش از دیدگاه مجلس و دولت زمینه ساز ایجاد کسری بودجه سنگین در کشور خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون شرایط مناسبی برای فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه و بازار اقتصاد مهیا نیست، افزود: دولت برنامه ریزی های لازم برای فروش حجم گسترده ای از اوراق را انجام داده است که با فروش اوراق های در نظر گرفته شده توسط دولت باز هم با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهیم بود که این موضوع می تواند تاثیرگذار در بودجه عمرانی باشد.
وی اظهار داشت: صحبت های مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه نسبت به پذیرش ابهام ها و ایرادهای گرفته شده از سوی مجلس این امیدواری را ایجاد کرد که دوباره در کمیسیون تلفیق این مسایل مطرح و اختلاف بر سر بودجه و رقم ها برطرف شود.
عمیدی با اشاره به اینکه برخی از اقتصاددان ها معتقد بر کاهش اتکای دولت به فروش نفت و بودجه نفتی هستند، افزود: در زمان کنونی پیشنهاد مثبتی که می توان برای دولت در نظر گرفت تفکیک بودجه به دو قسمت و به صورت ریالی و دلاری است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بهتر است در قسمت بودجه ریالی صحبت از درآمدها، هزینه های ریالی و مسایل مربوط به فروش سهام، فروش اوراق و درآمدهای مالیاتی شفاف مطرح شود و در قسمت بودجه دلاری فروش نفت و مفروضات آن مورد بحث قرار گیرد.
وی به اظهارنظرهای متفاوت در مورد قیمت دلار اشاره کرد و گفت: براساس گفته های رییس کل بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار تا کانال قیمتی کمتر از ۲۰ هزارتومان افت پیدا کند، در حالی که بورس با قیمت دلار ۲۴ هزارتومان قیمت گذاری می شود؛ بنابراین اگر قرار باشد قیمت دلار کاهش پیدا کند به طور حتم این موضوع بر صنایع دلاری محور تاثیرگذار است و می تواند تاثیر منفی در قیمت سهام شرکت های صادرات محور داشته باشد.
عمیدی تاکید کرد: در مقابل کاهش قیمت دلار باعث می شود تا بهای تمام شده محصولات شرکت هایی که استفاده ارزی دارند کاهش یابد و به رشد قیمت سهام این شرکت ها و صنایع منجر شود.
به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه، کاهش قیمت دلار یا رشد آن باید بر روی همه صنایع به صورت مجزا بررسی شوند.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در هفته گذشته مطرح شد کاهش نرخ سود بین بانکی بود، اگر این اتفاق رخ دهد زمینه رشد شاخص P/E بازار فراهم می شود که این موضوع می تواند اتفاقی مثبت برای بازار محسوب شود.
عمیدی با بیان اینکه براساس گفته های وزیر امور اقتصاد و دارایی در گزارش نه ماهه شرکت ها شاهد رشد حدود سه برابری سود شرکت ها نسبت به سال گذشته هستیم، گفت: همه اتفاق های بنیادی همچنان مثبت ارزیابی می شوند اما اثر بازخوردی ابهام های بودجه، می تواند زمینه ساز ناامنی برای سرمایه گذاری در بورس باشند، به همین دلیل باید منتظر ماند که این فضای ناامنی جای خود را به فضای ثبات بدهد و بعد از آن روند بازار مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کنونی میزان نقدینگی موجود در کشور به نقل از منابع بانک مرکزی سه هزار هزار میلیارد تومان است، افزود: باید به طور حتم دولت برای هدایت این نقدینگی به بخش های مهم اقتصاد یا بازار سرمایه برنامه دقیق تر و منسجم تری داشته باشد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با روی کار آمدن رییس جدید سازمان بورس و هماهنگی بیشتر بین مسوولان حاضر، نقش بازار سرمایه به عنوان یک نقش کلیدی تعریف شود، گفت: نباید به بازار سرمایه به عنوان یک نقش ابزاری فقط برای تامین مالی نگاه کرد، باید کمک کرد تا ظرفیت های مهم اقتصاد کشور با این نگاه که بازار سرمایه در حقیقت ویترین تمام نمای اقتصاد کشور است شکل بگیرد.
عمیدی با اشاره به اینکه در بحث ارزش گذاری ها بازار باید نگرانی هایی مانند ماجرای نرخ گذاری فولاد، پتروشیمی ها، سوخت و نرخ انرژی و بحث مالیاتی مورد توجه قرار بگیرند، اظهار داشت: قیمت جهانی نفت در وضعیت فعلی در حال طی کردن شرایطی خوب است، حالا باید دید چه میزان از بحث فروش نفت در بودجه قابلیت تحقق دارد.
وی روند معاملات بورس برای هفته آینده را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: با توجه به ارزشمندی سهام شرکت ها و قیمت ها به نظر می رسد تا اواسط هفته، بازار از حالت منفی خارج شود و دیگر در یک سری از نمادها شاهد صف های فروش نخواهیم بود و بازار وارد حرکت صعودی می شود.
عمیدی اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار سهام تا انتهای سال بازدهی معقولی را نصیب سهامداران می کند و خطر چندانی معاملات این بازار را تهدید نکند.