به گزارش می متالز، از اواخر هفته آینده بررسی بخش هزینهای یا مصارف بودجه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. یکی از تبصرههای مهم دراینخصوص تبصره ۱۲ است که در این تبصره میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص میشود.
ولی اسماعیلی نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است، برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهای جدیدی برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده دارند و نظر وکلای ملت برای این افزایش ارقام متفاوتی است.
برایناساس ممکن است پیشنهاد افزایش حقوق حدود ۳۵ درصد نیز در صحن علنی مجلس مطرح شود. اما هنوز جمعبندی در خصوص رقم نهایی افزایش حقوق انجام نشده است.
برایناساس، دولت مخالف افزایش ۳۵ درصدی حقوقهاست و اعلام کرده منابع لازم برای این مقدار افزایش را ندارد. اما از یک سو در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فشار اقتصادی فراوانی به کارگران و کارمندان وارد میشود، به اعتقاد نمایندگان میتوان این افزایش را برای سال آینده در نظر گرفت.
گفتنی است، بحث پلکانی افزایش حقوق کارمندان در سال آینده فعلا در مجلس مطرح نیست.
لازم به ذکر است، اخیرا نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه گفته است، برای افزایش قدرت خرید کارمندان دولت در سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان اضافه شد و این باعث شکاف و تبعیض میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان شد، همین امر باعث شد اجرای طرح همسانسازی و متناسبسازی حقوق قوت بیشتری بگیرد، از همین رو کار تازهای آغاز شد، البته هنوز عدهای از طرح همسانسازی بازماندهاند؛ به همین دلیل در هیئت دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکلات اجرایی بهتدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت جا نماند.
این افزایش ۵۰درصدی حقوق در حالی انجام شده است که بر اساس قانون بودجه سال قبل دولت مجوز افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان را داشت، افزایش مذکور از محل برخی مصوبات مثل مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود.