به گزارش می متالز، مهدی ثقفی در ارتباط با اصلیترین مشکل صنعت آلومینیوم کشور، گفت: صنعت آلومینیوم در کشور متولی مشخصی نداشته در حالی که جزو یکی از صنایع پر مصرف در ایران به شمار میآید و علاوه بر تامین نیاز 10 هزار واحد صنفی، رقمی حدود 600 هزار تن مصرف آلومینیوم و محصولات آلومینیومی در کشور وجود دارد. مدیرعامل سابق ایرالکو، افزود: در حال حاضر اصلیترین موضلات صنعت آلومینیوم را میتوان سوء مدیریت این صنعت توسط دولت و وابستگی شدید این محصول برای تامین مواد اولیه به خارج از کشور دانست. وی با بیان اینکه از 700 هزار تن پودر آلومینا مصرفی در صنعت آلومینیوم تنها حدود 240 هزار تن در کشور تولید میشود، خاطرنشان کرد: پودر آلومینا که به عنوان اصلی ترین ماده مصرفی در صنعت آلومینیوم بوده، تنها حدود یک سوم آن در کشور تولید میشود که این رقم وابستگی بالای این صنعت را به واردات نشان میدهد در حالی که هیچ یک از مواد مصرفی صنعت آلومینیوم در طبقه اول کالاهای وارداتی دیده نمیشود و برای تامین این مواد باید مکاتباتی خارج از چرخه دریافت ارز با نهادهای زیربط انجام شود تا آلومینیوم کشور برای بقا بتواند ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. ثقفی ادامه داد: با شرایط بوجود آمده مبنی بر دریافت ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان کالاهایی مانند آلومینیوم برخی افراد را بر آن داشته که این محصول را از طریق اربیل عراق از کشور خارج کرده و آن را به کشورهایی مانند ترکیه صادر میکنند و نتیجه آن عرضه محصولات آلومینیوم اراک با قیمت پایینتر از قیمت های بورس فلزات لندن بوده که به نوعی حراج دسترنجهای مردم ایران است و ارز آن را با قیمت دلار آزاد به ریال تبدیل کرده و به صادرکنندگان میدهند. این کارشناس حوزه آلومینیوم با اشاره به اینکه برخی افراد با حراج سرمایههای ملی مانند آلومینیوم مانع از رشد صنایع میشوند، اظهار کرد: با توجه به حضور واسطهها و حراجهایی که در صنعت آلومینیوم وجود دارد، به نظر نمیرسد دیگر پولی برای تجهیز و نوسازی این صنعت باقی بماند. وی در ارتباط با نوسانات چند ماه اخیر و تاثیر آن بر صنعت آلومینیوم کشور، گفت: در حال حاضر برخی از کالاهای مصرفی تولیدکنندگان آلومینیوم با دلار حدود 7 هزار تومانی تامین میشود و حتی در برخی موارد ارز به اندازه کافی برای واردات وجود ندارد لذا نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر لطمه فراوانی به این صنعت زده است.مدیرعامل سابق ایرالکو، افزود: دولت باید در تقسیم بندیها برای تخصیص ارز با دقت بیشتری رفتار کند و نباید صنایع مهمی مانند آلومینیوم را در کنار فردی که برای تحصیل به خارج از کشور سفر کرده قرار دهد و اگر این روند در آینده ادامه پیدا کند صنعت آلومینیوم با مشکلاتی که در سر راهش قرار دارد به تعطیلی کشیده خواهد شد و در نهایت این محصول را باید از شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس خریداری کنند که این امر فشار مضاعف بر توان ارزی ضعیف کشورمان است. این کارشناس حوزه آلومینیوم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر ماشینآلات تولید آلومینیوم در کشور با برق 70 کیلو آمپری مشغول به کارند در حالی که ماشینآلات واحدهای مختلف در دنیا با برق 530 کیلو آمپر فعالیت میکنند لذا به دلیل آنکه درآمدی نصیب تولیدکنندگان آلومینیوم نمیشود واحدهای تولید آلومینیوم نمیتوانند ماشینآلات خود را نوسازی کنند و یا از تکنولوژیهای جدید برای توسعه بهره گیرند. ثقفی با بیان اینکه حدود 60 درصد ماشین آلات ایرالکو فرسوده است، تصریح کرد: ماشین آلات ایرالکو به غیر از خطوط احیا که نوسازی شده در دیگر نقاط از ماشین آلات فرسوده استفاده میکند لذا تنها حدود 40 درصد از ماشین آلات ظرف 10 تا 15 سال اخیر با فاینانسهای کشور چین نوسازی شده است. وی با اشاره به واگذاری ایرالکو به بخش خصوصی، گفت: دولت هیچگاه متصدی خوبی برای واحدهای تولیدی نبوده و واگذاری سهام ایرالکو به بخش خصوصی میتواند کمک شایانی به این مجموعه کند البته که در حال حاضر حدود 32.5 درصد سهام ایرالکو در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و حدود 20 درصد آن مربوط به مهر ایرانیان است که جمع این دو سهام بالای 50 درصد بوده لذا مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده که این امر مهمی تلقی میشود، اما چنانچه واگذاریها که توسط سازمان خصوصی سازی انجام میشود مشروط بر یک سری شرایط نباشد شرکتها راه درستی را طی نخواهند کرد لذا سازمان خصوصیسازی باید این را در نظر داشته باشد که فرایند واگذاری سهام شرکتهای مختلف شرایطی را مدنظر قرار دهند که صاحبان سهام نتوانند هر کاری که میخواهند با این شرکتها انجام دهند. مدیرعامل سابق ایرالکو، بیان کرد: بسیاری از صنایعی که به بخش خصوصی واگذار شده بلافاصله نیروی انسانی را اخراج کرده و ماشینآلات را جمع کرده و اقدام به فروش زمینهای شرکت کرده، حال آیا هدف از خصوصی سازی این بوده که یک صنعت که بخشی از چرخه تولید کشور بوده تعطیل شود البته که اینطور نبوده است. وی در پایان خاطر نشان کرد: پس بنابراین خصوصی سازی یک فرایند لازم الاجرا بوده اما باید با شرایط و جهاتی در قراردادها رعایت شود و اگر این امر صورت نگیرد خصوصی سازی موفق نخواهد بود.