طبق قانون توقف فعالیت معادن براثر حوادث غیرمترقبه قابل پذیرش است

«محمدرضا بهرامن» عصر امروز در این زمینه توضیح داد: تصمیم گیری درباره چگونگی روبرو شدن با حوادث غیرمترقبه ای که بر معدن ها تاثیر می گذارد و به آنها خسارات می زند، بر عهده شورای عالی معادن است.
هنگام بروز حوادث پیش آمده یا عوامل بازدارنده، شورای عالی معادن می تواند پرداخت حقوق دولتی را برای دوره توقف فعالیت، مشمول تخفیف ارزیابی کند.
در همین پیوند رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز اعلام کرد: شورای عالی معادن در زمینه حقوق دولتی معادن خسارت دیده، توقف قایل می شود.
«نادعلی اسماعیلی» تاکید کرد حقوق دولتی مربوط به زمان توقف کار در اثر حوادث غیرمترقبه رقم بزرگی نیست و طبق قانون، معدن هایی که به دلیل اینگونه خسارت ها با توقف کار روبرویند، شامل توقف حقوق دولتی می شوند.
وی که عضو شورای عالی معادن است، افزود: چنانچه معدنی به واسطه حوادث غیرمترقبه (مانند سیل شرق کشور) خسارت دیده باشد، باید خسارت را سازمان صنعت و معدن استان خود گزارش کند. این گزارش به وزارتخانه ارسال می شود و در اختیار شورای عالی معادن قرار گیرد و به طور حتم شورا در حقوق دولتی تخفیف قائل می شود.
به گفته وی، سازمان صنعت و معدن هر استان فقط وظیفه ارسال گزارش ها را بر عهده دارد؛ در حالی که به دنبال بروز سیل در مناطق شرقی کشور در هفته های گذشته و ایجاد خسارت برای معدن ها بویژه سنگ آهن، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: هنگام بروز حوادث شرکت های بیمه وظیفه پرداخت خسارت به بهره برداران معادن را بر عهده دارند و دولت وظیفه ای در این زمینه ندارد.
«راضیه علیرضایی» در گفت و گویی رسانه ای افزود: تاکنون گزارشی درباره خسارت جدی معدن ها از سیل شرق کشور در اختیار این سازمان قرار نگرفته، اما زمان بهره برداری معادن، موضوع خسارت در بیمه پیش بینی شده است.

پرداخت فقط 20 تا 30 درصد خسارت در شرکت های بیمه

بهره برداران معدن های آسیب دیده انتظارهایی مانند اعمال تخفیف در حقوق دولتی یا تعویق در پرداخت اقساط را خواستارند.
در همین پیوند، مدیرعامل شرکت سنگ آهن احیا سپاهان از خسارت 200 میلیارد ریالی سیل اخیر منطقه شرق کشور به این واحد تولیدکننده سنگ آهن در استان خراسان خبر داد و گفت: نمی توان از بیمه انتظار پرداخت خسارت داشت و بیمه 20 تا 30 درصد هزینه تجهیزات را تقبل می کند و در زمان بروز خسارت نیز، با به هم ریختگی زمان، تعهدات نیز بر هم می خورد.
هادی گلزار در یک گفت و گوی رسانه ای افزود: تنها انتظار معدنکاران خسارت دیده این است که دولت در حقوق دولتی و زمان بندی در پرداخت ها تخفیف قائل شود؛ زیرا حمایت و پشتیبانی از معدنکاران هنگام بروز مشکلات و خسارات، موجب دلگرمی آنها می شود؛ در غیر این صورت فرار سرمایه از بخش معدن و کاهش شدید اشتغال دور از انتظار نیست.
به گفته وی، برنامه راه اندازی مرحله دوم کارخانه کنسانتره سنگ آهن این واحد در اوایل اسفند و مرحله سوم آن در اردیبهشت ماه 96 با تاخیر روبرو شده و برای پرداخت حقوق و مزایای پیمانکاران و کارکنان مشکل جدی پدید آورده است.
 ایران دارای پنج هزار و 400 معدن فعال است که سالیانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.
هیات وزیران بهمن ماه امسال، با اختصاص 137 میلیارد و 214 میلیون ریال اعتبار برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اقدام های پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی در برخی استان های کشور موافقت کرد.
بر این اساس، اعتبار یاد شده به استان های تهران، کرمان، مرکزی، خراسان رضوی و مرکز تحقیقات مسکن و راهسازی اختصاص یافت.