طوفان نفت و اوراق؛ شوک تورمی جدید به اقتصاد جهانی

‌می‌متالز - صعود نفت به کانال ۹۰ دلاری در پی مناقشات خاورمیانه و سیگنال انقباضی فدرال رزرو، بازار‌های جهانی اوراق قرضه را در گرداب سقوط فرو برد.

به گزارش می‌متالز، بازار‌های مالی جهانی بار دیگر با شوک هم‌زمان ژئوپلیتیک و سیاست‌های پولی انقباضی روبه‌رو شده‌اند. تلاقی رشد بهای حامل‌های انرژی با مواضع سرسختانه رئیس جدید فدرال رزرو در سمپوزیوم «جکسون هول» انتظارات تورمی را در سراسر اقتصاد‌های پیشرفته شعله‌ور ساخته است.

همانطور که یاهوفایننس در گزارش خود اشاره کرده، در پی این تحولات، بازدهی اوراق قرضه دولتی از وال‌استریت تا توکیو و لندن رکورد‌های چندساله را شکست و هزینه استقراض دولت‌ها را به سطوح چالش‌برانگیزی رساند؛ وضعیتی که بازتاب‌دهنده ورود اقتصاد جهانی به فاز تازه‌ای از نااطمینانی پولی و مالی است.

چرخش شاهینی در جکسون هول و بازگشت هراس پولی

اظهارات صریح «کوین وارش» مبنی بر اولویت مطلق مهار تورم، فضای خوش‌بینانه کاهش نرخ بهره را در بازار‌های مالی برهم زد. سرمایه‌گذاران که پیش از این احتمال ملایمی برای تشدید انقباض پولی قائل بودند، اکنون با نرخ‌های بهره بالاتر برای مدتی طولانی‌تر روبه‌رو شده‌اند.

در همین راستا وال استریت ژورنال در گزارش تحلیلی خود اشاره کرد که بازار‌های مشتقه اکنون با احتمالی نزدیک به ۷۰ درصد، افزایش مجدد نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را پیش‌خور کرده‌اند.

نفت بالای ۹۰ دلار؛ احیای محرک‌های تورم فشار هزینه

از سوی دیگر تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و ریسک‌های امنیتی در آبراه‌های تجاری، قیمت نفت خام برنت را به فراتر از ۹۲ دلار سوق داده است. انرژی به عنوان نهاده بنیادین تولید و حمل‌ونقل، اثر مستقیمی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد و زنجیره‌های تأمین جهانی را بار دیگر با تورم فشار هزینه روبه‌رو می‌سازد. رویترز به نقل از کارشناسان تأکید کرد که پایداری نفت در این کانال قیمتی، جریان انتقال تورم را حتی بدون انسداد فیزیکی گلوگاه‌های کشتیرانی زنده نگه می‌دارد.

موج جهانی صعود بازدهی اوراق حاکمیتی

در آنسوی اقیانوس، تخلیه اوراق قرضه دولتی به ایالات متحده محدود نماند و موج آن به اروپا و آسیا سرایت کرد. به طوری که صعود بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن به مرز ۳ درصد پس از سه دهه و ثبت بالاترین نرخ‌های بازدهی در آلمان و بریتانیا از بحران‌های مالی گذشته، گواهی بر فشار جهانی بر بازار‌های بدهی بود. مورنینگ استار این افزایش بازدهی را معادل افت شدید ارزش اسمی اوراق در ترازنامه مؤسسات مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ارزیابی کرد.

معمای بازار کار و دوراهی سیاست‌گذاران واشنگتن

اما در داخل آمریکا، تداوم مقاومت در بخش اشتغال، دست فدرال رزرو را برای پافشاری بر سیاست‌های ضدتورمی باز گذاشته است. با وجود شواهدی از کند شدن شتاب استخدام، پایداری تقاضای داخلی مانع از ورود اقتصاد به رکود شده و این امکان را به سیاست‌گذاران می‌دهد تا خطر سرد شدن بیشتر بازار کار را برای بازگرداندن تورم به محدوده ۲ درصدی بپذیرند. در این میان گزارش‌های آماری اشتغال و تورم اوت، آزمونی تعیین‌کننده برای راستی‌آزمایی این رویکرد انقباضی خواهد بود.

بحران کسری بودجه و تله بدهی‌های عمومی

داده‌های رسمی حکایت از این واقعیت دارد که جهش نرخ بهره در سررسید‌های بلندمدت، برنامه‌های خزانه‌داری آمریکا و دیگر اقتصاد‌های غربی را برای مهار هزینه استقراض به بن‌بست کشانده است. با نزدیک شدن بدهی‌های حاکمیتی به مرز‌های ۱۰۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، صعود بازدهی اوراق ۳۰ ساله به معنای افزایش سنگین هزینه خدمت بدهی در بودجه‌های سالانه است.

این روند نه‌تنها دست دولت‌ها را در اجرای سیاست‌های محرک مالی می‌بندد، بلکه ریسک بازتأمین مالی در سطح بین‌المللی را به‌ شدت تشدید می‌کند. همچنین پیوند خوردن ریسک‌های ژئوپلیتیک با چسبندگی تورم، چشم‌انداز پولی اقتصاد جهان را دگرگون کرده است.

با این حال اصرار بانک‌های مرکزی بر اولویت مهار تورم در برابر شوک‌های سمت عرضه نظیر بهای نفت، هزینه استقراض عمومی را به سطوحی رسانده که می‌تواند رشد اقتصادی را با دست‌انداز‌های جدی مواجه سازد. آزمون پیش روی اقتصاد بین‌الملل، تنظیم تعادل میان مهار تورم انرژی‌محور و جلوگیری از بحران در بازار‌های بدهی دولتی است؛ تعادلی که در غیاب ثبات ژئوپلیتیک، حفظ آن بیش از هر زمان دشوار به نظر می‌رسد.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)