نقش دلالان با بخشنامه تنظیم بازار پررنگ شده است

به گزارش می متالز، با توجه به شرایط پیش آمده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی قیمت‌گذاری وارد شد و تنظیم بازار را در دستور کار قرار داد. طی بخشنامه‌ای از سوی این وزارتخانه اعلام شد که از این پس فولادسازان – تولیدکنندگان شمش- محصول خود را براساس دلار ۴۲۰۰تومانی عرضه کنند تا این بازار افسارگسیخته کنترل شود اما به نظر می‌رسد در این بین صنایع پایین‌دست، شمش را با نرخ ۴۲۰۰تومان خریداری کرده‌ اما محصول خود را با دلار آزاد به فروش می‌رسانند یا اینکه کسانی وارد بازار شده‌اند و شمش را خریداری کرده و به نرخ آزاد به فروش می‌رسانند؛ موضوعی که سبب‌ ایجاد رانت برای دلالان شده و در نهایت محصول با نرخ دلار آزاد به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. از این‌رو مجلس شورای اسلامی برای به تعادل رساندن وضعیت بازار فولاد ورود کرده و قصد دارد در صورت لزوم به وسیله شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع را مطرح کند و بازنگری و تغییر مصوبه‌های قیمت‌گذاری را در دستور کار قرار دهد.

بازار را آزاد بگذاریم

درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا، محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این روزها در زنجیره فولاد اتفاقی افتاده و آن اینکه بخشی از قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به صورت دستوری در حال کنترل است اما بخشی از آن آزاد بوده و محصول با نرخ بیشتری به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. کنترل نرخ یا باید در سراسر زنجیره فولاد اعمال شود یا اینکه قیمت‌گذاری در سراسر زنجیره به‌صورت آزادانه انجام شود چراکه کنترل در بخشی از زنجیره قابل توجیه نیست و سبب بهم ریختن آن می‌شود.
منصوری در ادامه توضیح داد: تولیدکننده فولاد با این روش دچار ضرر و زیان خواهد شد و دستوری بودن و کنترل بازار محصولات فولادی، سبب ایجاد رانت می‌شود. وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار، به نحوی دستوری کردن بازار و اقتصاد است، گفت: قیمت‌گذاری سبب انحصار در بخش‌هایی از بازار می‌شود. از این رو با قیمت‌گذاری دستوری، کار به درستی پیش نمی‌رود و رانت و فساد به وجود می‌آید. باید کل بازار را آزاد نگه داشت تا صنایع مادر همچون فولاد از بالادست تا پایین‌دست آن بر اساس عرضه و تقاضا و به طور آزادانه قیمت‌گذاری شوند.
این نماینده مردم در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری از ابتدای سال تاکنون افزایشی بوده، برای کنترل این روند چه باید کرد تا سبب ایجاد تورم نشود؟ گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب افزایش نرخ محصولات فولادی شده، روند صعودی نرخ دلار در امسال بوده است.
منصوری در ادامه توضیح داد: نرخ دلار در سال‌های گذشته با کنترل‌ دولت ثابت نگه داشته شده بود، اما این کنترل همانند یک فنر جمع‌ شده، آزاد شده و روند صعودی در پیش گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد و دستوری پیش برویم، دوباره شاهد موج شدید افزایش نرخ خواهیم بود. بازار را باید آزاد نگه داشت تا دلار، نرخ واقعی خود را پیدا کند و تثبیت شود و تمام تولیدکنندگان بر مبنای آن قیمت‌گذاری کنند. درحال‌حاضر تولیدکنندگان فولاد باید محصولات‌شان را به دلار ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا عرضه کنند، این در حالی است که به نرخ حدود ۸هزار تومان تولید دارند که ضرر و زیان بدی به واحدهای فولادی وارد می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای وضعیت کنونی بازار فولاد چیست؟ گفت: برای ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌هایی که تاکنون بوده، نمی‌توان کاری کرد اما از این پس باید اصلاحیه‌ای روی بخشنامه تنظیم بازار انجام شود و اجازه داد که بازار روند آزادانه خود را پی بگیرد. در این روند آزادانه، ممکن است با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شویم اما این روند افزایشی شیب‌دار خواهد بود و از شوک‌های ناگهانی پیشگیری به عمل خواهد آورد. اگر روند یادشده، آزادانه نباشد رانت و فساد به وجود خواهد آمد.

ساز کار بورس کالا را تغییر دهیم

همچنین سیدرضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد با اشاره به ساز کار بورس کالا در زمینه محصولات فولادی اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع این روزهای بازار این است که فولادسازان باید محصول خود را به دلار ۴۲۰۰تومانی در بورس کالا عرضه کنند.
وی به نحوه ساز کار بورس کالا در این روزها اشاره کرد و گفت: نکته مهم دیگر، عرضه فولاد در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰تومانی است که برای واحدهای فولادی زیان‌آور می‌شود. این در حالی است که صنایع پایین‌دست، شمش را با دلار ۴۲۰۰تومانی خریداری کرده و با دلار آزاد در بازار به فروش می‌رسانند. دستوری بودن در بورس کالا نتیجه‌ای جز فساد و رانت ندارد. شهرستانی در ادامه با اشاره به اینکه چند خواسته در بورس داریم، خاطرنشان کرد: نخستین خواسته ما این است که قیمت‌ها دستوری نباشد و اجازه دهیم عرضه و تقاضا همدیگر را پیدا کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دوم، تعیین نوسان برای بورس است. برخی روزها شاهد بوده‌ایم که ارزش پول کشور بیشتر از ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین نباید برای نوسان در بورس کالا سقف تعیین کنیم.
این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور ادامه داد: در نهایت کسی که در بورس کالا واجد شرایط خرید و فروش است، باید وارد شود و محصولات را به‌دست مصرف‌کننده نهایی برساند، نه اینکه بازار به‌دست یک عده تاجر بیفتد.

ورود مجلس به ماجرا

بر این اساس که زنجیره فولاد در قیمت‌گذاری با مشکلاتی روبه‌رو شده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرعت قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا را بررسی و در صورت لزوم از طریق شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع را مطرح کنند زیرا احتمال بازنگری و تغییر مصوبه‌های قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.
در این زمینه، محمدرضا پورابراهیمی گفت: ما تمام تلاش خود را برای حل مشکل صنایع انجام می‌دهیم؛ چراکه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی باید متاثر از مکانیسم عرضه و تقاضا باشد، به‌ طوری‌ که به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود و در عین حال تولیدکننده از فروش محصولش راضی باشد.
وی در ادامه افزود: مهم‌ترین کمکی که می‌توان به تولیدکنندگان کشور در شرایط تحریم کرد تا تولید و صادرات بهتری داشته باشند؛ حذف هرگونه رانت و فساد اقتصادی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شرایط اخیر بازار فولاد که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین شده است، سهامداران و تولیدکنندگان، انگیزه‌ای برای ادامه سرمایه‌گذاری و تولید ندارند. در این میان گزارش‌هایی به‌دست ما رسیده که نقش دلالان در این مکانیسم رانت‌زا پررنگ بوده است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: میانگین صادرات سالانه در بخش فولاد در شرایط تحریم باید با توجه به نیاز و عرضه داخلی بیشتر شود که در این راستا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌هایی هستیم.
وی درباره اصلاح نرخ ارز با توجه به بسته جدید ارزی و لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری کالا در بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح نرخ ارز در بازار ثانویه و اینکه شرکت‌های تولیدی، بخشی از محصول خود را صادر می‌کنند، زمانی نرخ دستوری در داخل پذیرفته می‌شود که مصرف‌کننده نهایی از آن بهره‌مند شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عبارتی بهره‌ نبردن مصرف‌کننده نهایی از نرخ دستوری، بیانگر وجود رانت و فساد در اقتصاد است، حال آنکه سهامدار و سرمایه‌گذار شرکت هم انگیزه‌ای برای ماندن و نگهداری سهم بنیادی خود ندارند.
این عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در برابر این پرسش که بر اساس قانون، نظارت و کنترل بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود این وزارتخانه به قیمت‌گذاری، اقدامی غیرقانونی به نظر نمی‌رسد، توضیح داد: قیمت‌گذاری بر اساس مقررات و مصوبه‌ها بر عهده وزارتخانه است، اما نه نوعی قیمت‌گذاری‌ که به ضرر تولیدکننده باشد و به نفع واسطه‌ها.
وی گفت: به نظر ما هرگونه قیمت‌گذاری دستوری، اشتباه است. اگر تولیدکننده‌ای مجبور به فروش کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی است، باید محصول با همین ارز به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد. در حالی که این اتفاق روی نمی‌دهد. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که به دلیل رانت، به مصرف‌کننده نهایی فشاری تحمیل شود و از سوی دیگر سودی عاید تولیدکننده نشود و دلال سود ببرد. پور ابراهیمی تاکید کرد: عرضه محصولات فولادی با نرخ دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست چراکه در غیر این صورت رانت و فساد اقتصادی به وجود می‌آید و مانعی بر سر راه صادرات به شمار می‌رود.
وی گفت: قیمت‌های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، در حالی که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبه‌رو شوند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از تفاوت نرخ دستوری با نرخ توافقی در حوزه محصولات فولادی حاصل می‌شود که اگر این مقدار به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسد کمک شرکت‌های فولادی به مردم و رعایت حقوق دولتی است. این مسیر باید به درستی ارزیابی شده و مورد تحقیق قرار گیرد، اما بر مبنای گزارش‌ها، به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط را به نفع واسطه‌ها رقم زده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان وعده داد: خانه ملت به سرعت قیمت‌گذاری فولاد در بازار رسمی کالا را بررسی و در صورت لزوم به وسیله شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع را مطرح می‌کند زیرا احتمال بازنگری و تغییر مصوبه‌های قیمت‌گذاری در سطوح عالی وجود دارد.