درخواست برای ادامه ثبات در فضای کلان اقتصادی/توسعه صادرات مواد معدنی در دستور کار بخش خصوصی

اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران ضمن قدردانی از ثبات موجود در فضای اقتصاد کلان خواستار رفع قوانین و مقررات موجود در پیش پای بخش خصوصی شدند و از دولت خواستند تا با ادامه روند موجود در کنترل تورم و بهبود فضای بین الملل، اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار دهد.

هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به وجود برخی از سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها در بخش معدن کشور، خواهان واقع نگری دولتمردان نسبت به بخش معدن شدند و از آنان خواستند تا با سیاستگذاری های اصولی و منبطق بر مدیریت معدنکاری دنیا، این بخش به روند توسعه خود ادامه دهد.

محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن ایران در این نشست با اشاره به روند مثبت موجود در فضای سیاستگذاری های کلان اقتصادی گفت: فعالان بخش معدن خود را از جامعه اقتصادی کشور جدا نمی دانند و سعی بر آن دارند تا با حمایت از سیاست های کلان اقتصادی به مانند کاهش تورم تا زیر 5 درصد، رسیدن به رشد اقتصادی اشتغالزا، افزایش سرمایه گذاری خارجی و ثبات در فضای روابط بین الملل و اقتصاد کلان، شاهد رشد اقتصادی کشور ظرف سال های آتی باشند.

او گفت: ما علاوه بر پیگیری منافع صنفی خود، سعی داریم تا ادبیات مشترکی با سیاستگذاران کلان ایجاد کنیم و با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور به مطالبه گری بپردازیم.

بهرامن افزود: از سویی دیگر با شناخت قوانین و مقررات مزاحم نظیره تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و ماده 54 برنامه ششم توسعه، سعی در اقناع نمایندگان و دولت برای اصلاح این قوانین به منظور تامین منافع دولت و بخش خصوصی هستیم.

در ادامه این نشست، علاءالدین میرمحمدصادقی، رئیس هیات امنای خانه معدن ایران نیز، ثبات اقتصادی موجود در فضای کلان کشور را مرهون تلاش سیاستگذاران اقتصادی دانست و گفت: این نوع سیاستگذاری سبب شده تا دیگر شاهد نوسان های تورمی و تصمیم های خلق الساعه نباشیم و بخش خصوصی بتواند با چشم انداز روشن تری به توسعه فعالیت های خود فکر کند.

او افزود: آرامش و ثبات در روابط بین الملل سبب شده تا فعالان بخش معدن و کلیه آحاد اقتصادی به بازارهای صادراتی بیاندیشند و در پی نفوذ در بازارهای مختلف جهانی باشند.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: ما معتقدیم که حرکت به سمت اقتصاد آزاد سبب ساز رقابتی شدن تولید در کشور خواهد شد و با حذف دستوری قیمت گذاری های دولتی همه بخش های اقتصادی در سمت عرضه و تقاضا بهره لازم را خواهند برد.

بهرام شکوری دیگر عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز سال 96 را برای انجام فعالیت های اقتصادی روشن ارزیابی کرد و گفت: در صورت ثبات سیاست های اقتصادی و سیاسی موجود قادر خواهیم بود دست کم برای چهار سال آینده به برنامه ریزی بهتری برای توسعه فعالیت های معدنی بپردازیم.

او با اشاره به نبود یک استراتژی مدون و قابل اجرا در بخش تولید کشور افزود: به نظر می رسد نیاز است تا ما امروز برای زنجیره های تولید دارای یک استراتژی کلان باشیم تا بر اساس آن همه بخش های مهم و پیشران اقتصاد کشور تکلیف خود را در این رابطه بدانند.

شکوری افزود: نبود یک استراتژی مشخص سبب شده تا فعالان بخش معدن در مسیری واحد حرکت نکنند و هرکدام با توجه به آمال و آرزوهایی که دارند اقدام به توسعه فعالیت های خود کننند. نمونه آن اتفاقی است که امروز در زنجیره صنعت فولاد رخ داده و تولید کننده سنگ آهن خود به فکر تولید فولاد نیز افتاده و این موضوع نگرانی هایی را برای فولادسازان بزرگ کشور ایجاد کرده است.

او گفت: ما نیازمند گفتمانی هستیم که در آن هر کس نقشی را برای توسعه کشور برگزیند و آن نقش را به خوبی ایجاد کند نه اینکه با دخالت در بخش های دیگر در روند توسعه به ایجاد اختلال بپردازد.

در ادامه این نشست، ابوالقاسم شفیعی با انتقاد از برخی رفتارهایی که با کارآفرینان بخش معدن صورت می گیرد، گفت: امروزه در کشور اصطلاح خام فروشی به طور نادرست در ذهن سیاستگذاران ما جا افتاده و هر مسوولی که ریشه در عوام گرایی داشته باشد با علم کردن این مفهوم سعی در متشنج کرده فضای معدنکاری کشور می کند.

او افزود: اینکه هر فعال معدنی که برای خود بازاری صادراتی را به دست آورده و در آن موفق شود، دقیقا سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده و سیاستگذاران بهتر است از او تجلیل به عمل آوردند نه اینکه او را به خام فروشی متهم کنند.

شفیعی گفت: متاسفانه امروز هر مدیر و یا نماینده مجلس نا آشنا به بخش معدن، تا می خواهد از مبانی توسعه این بخش سخن بگوید فوری می گوید ما جلوی خام فروشی را می گیریم غافل از اینکه در ادبیات معدن و اقتصاد آزاد چیزی به عنوان خام فروشی وجود ندارد.

این عضو هیات مدیره خانه معدن در ادامه افزود: بهتر است به جای خام فروشی به این موضوع  افتخار کنیم که معدنکاران ما مواد معدنی را به گونه ای استخراج می کنند که در بازارهای رقابتی و صادراتی قابل رقابت بوده و می تواند در دنیا با مشتریان زیادی مواجه شود.

او گفت: کدامیک از صنایع معدنی ما امروز بدون ماده اولیه مانده است؟ معادن داخلی ما همواره ابتدا نیاز بازار داخلی را تامین می کنند بعد به بازارهای صادراتی می پردازند ضمن آنکه ما معتقدیم صنایع ما نیز می توانند در بازاری آزاد از هر کجای دنیا که به صرفه شان است ماده اولیه خود را تامین کنند.

لزوم اهمیت به اکتشافات معدنی و تعیین تکلیف ساختاری اکتشافات معدنی کشور از دیگر مباحثی بود که محمدجعفر صادقی پناه، دیگر عضو هیات مدیره خانه معدن ایران مطرح کرد.

او گفت: ساختار حاکمیتی اکتشافات معدنی کشور نیازمند تغییرات جدی است و ما خواهان ان هستیم تا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی به نقش آفرینی بپردازد و به گونه ساختار ان شکل گیرد که کلیه فعالیت های زمین شناسی شرکت نفت، سازمان انرژی اتمی و معادن زیر نظر این سازمان به صورت واحد انجام شود.

صادقی پناه افزود: اکتشافات مقدماتی و اولیه جزو وظایف حاکمیتی است اما از یک مقطع به بعد فعالان معدنی هستند که با توجه به نیاز بازار اقدام به اکتشافات معدنی می کنند.

صادقی پناه گفت: اگر معادن کشور را به بازارهای جهانی وصل کنیم و در این میان رقابتی شکل گیرد، طبیعتا سرمایه گذاران داخلی و خارجی مایل خواهند بود تا در اکتشافات معدنی کشور را یاری کنند در غیر اینصورت جذابتی برای آنان وجود نخواهد داشت.

بحث درباره توسعه معادن زغالسنگ بخش خصوصی از دیگر موارد مطرح شده در نشست هیات مدیره خانه معدن ایران بود. محمد مجتهدزاده، در این باره گفت: ورود بخش خصوصی به بهره برداری از معادن زغالسنگ یکی از مهم ترین اتفاقات مهم سیاستگذاران بخش تولید کشور بوده که این بخش به رغم تمامی موانعی که وجود دارد توانسته وارد حوزه زغال شده و موفقیت آمیز عمل کند.

او گفت: موضوع قیمت گذاری یکی از مهم ترین موارد پیش روی فعالان صنعت زغالسنگ بود که خوشبختانه در این رابطه تفاهم هایی با مشتریان صورت گرفته تا زغال تولید داخل را با قیمت واقعی تر خریداری کنند.

مجتهدزاده افزود: تمام تلاش فعالان معادن زغالسنگ تولید محصولاتی با کیفیت بالا و دارای ارزش رقابتی است که در این میان انتظار داریم مصرف کنددگان این ماده معدنی در کشور شرایط خرید را به سمت قیمت های موجود در بازارهای جهانی ببرند.

موضوع قیمت گذاری کانی های صنعتی در سال آینده و رکود در بازار کاشی و سرامیک از دیگر مباحث این نشست بود. حمیدرضا معصومی، دبیر کمیته کانی های صنعتی و خاک های نسوز گفت: با توجه به رکود در بخش ساختمان کاشی و سرامیک کشور نیز با رکود مواجه شده اند و قادر نیستند با قیمت های بالاتری مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.

او افزود: عمده تولید کننده کانی های صنعتی و خاک های نسوز نظیر، فلدسپات، میکا، دولومیت، کائولن و . . . نیازمند افزایش قیمت در محصولات تولیدی خود هستند از این رو در حال مذاکره با مشتریان این موادیم تا بتوانیم در سال آینده حدود 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

معصومی گفت: با توجه به اینکه تولید موادنسوز با قیمت های کنونی از حاشیه سود ان کاسته است به دنبال آن هستیم تا با اتفاق نظر واحدهای تولیدکننده مواد اولیه بر سر افزایش قیمت 20 درصدی پایبند باشیم.