بورس کالا جای قیمت‌گذاری دستوری نیست

به گزارش می متالز، همه اقتصاددانان در ایران و جهان راه اصلی رونق اقتصاد را رها کردنِ دولت از این مهم می‌دانند و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نیز انجام معامله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون دخالت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و نیز بدون بخشنامه و دستور است. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در دنیا چنین معاملاتی در آن صورت می‌گیرد و تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون واسطه، بخشنامه و دستور با یکدیگر مواجه می‌شوند، بورس‌های کالایی هستند. بورس‌های کالایی هدف اصلی خود را رهایی صنایع و کالاها از واسطه‌ها و دلالان و انجام معاملاتی بر پایه رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌دانند. بسیاری از بورس‌های کالایی در دنیا به هدف خود رسیده‌اند. ولی در کشور ما متأسفانه راه برای دخالت در بورس بسیار زیاد است.

برخلاف بورس‌های کالایی در دنیا، هر از چندگاهی دیده می‌شود که یکی از وزارتخانه‌ها و یا نهادها با بخشنامه و دستورالعمل جدید، در وظایف بورس کالا دخالت می‌کنند. این دخالت‌ها از تعیین فرمول قیمت‌گذاری شروع می‌شوند و تا تکلیف کردن تولیدکننده به عرضه همه محصولات خود در بورس کالا و حتی تعیین قیمت عرضه نیز می‌رسند. متأسفانه در همه مواردی که بیان شد، رد پای آشکار دولت دیده می‌شود. از ابتدای سال جاری پس از نوسان شدید نرخ ارز در کشور، دستورالعمل جدید مبنی بر قیمت‌گذاری کالاها با نرخ ارز دولتی موسوم به 4200 تومانی منتشر شد و همه تولیدکنندگان فلزی اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و... موظف شدند محصولات خود را با نرخ ارز دولتی در بورس عرضه کنند. ممکن است به‌دلیل ارزان‌تر شدن کالا در بورس این تصور شود که مصرف‌کننده نهایی در بازار آزاد نیز کالای ارزان دریافت خواهد کرد؛ اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاد و هرگز نخواهد افتاد. چرا که بازار آزاد همواره راه خود را مستقل از دستورات و بخشنامه‌های دولت پیش می‌رود. دیگر بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا ابلاغ شد، تعیین صریح قیمت فولاد بود که صریح‌ترین دخالت دولت در معاملات بورس کالا محسوب می‌شود. در حقیقت این بخشنامه‌ها باعث می‌شوند نه‌تنها بورس کالا را از رسالت اصلی خود مبنی بر ایجاد یک بستر عادلانه برای انجام معاملات دور می‌کند، بلکه زمینه را برای رانت و واسطه‌گری بیشتر فراهم می‌کند.

واسطه‌ای که دو برابر تولیدکننده سود می‌برد

محصولات فلزی به قیمت ارز دولتی در بورس کالا عرضه می‌شوند. تولیدکنندگان فولاد، مس و آلومینیوم مجبور به تبعیت از دستور هستند. اما واسطه‌ها و خریداران این محصولات در بورس کالا، مجبور به تبعیت از دستور دولت نیستند. این یعنی در حالی که شمش فولاد با قیمت دستوری حدود 2200 تومان برای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شود، پایین‌ترین قیمت شمش فولاد در بازار آزاد حدود 4000 تومان است. این یعنی به‌راحتی رانت 1800 تومانی از تولیدکننده توسط دولت به جیب واسطه سرازیر می‌شود. به‌طور مثال اگر در یک نوبت 30 هزار تن شمش فولاد عرضه شود، قیمت معامله انجام شده حدود 66 میلیارد تومان خواهد بود. اما اگر خریدار به‌جای استفاده از شمش فولاد در تولید، آن را در بازار آزاد به‌فروش برساند، بدون اینکه کوچک‌ترین زحمتی به خود دهد، از 54 میلیارد تومان رانتی که دخالت دولت ایجاد می‌کند، برخوردار خواهد بود. در بازار مس نیز وضعیت به همین منوال است. در هر هفته حدود 3 هزار تن مس با قیمت هر کیلو 30 هزار تومان معامله می‌شود. بنابراین 90 میلیارد تومان ارزش این معامله است. اما در بازار آزاد قیمت هر کیلو مس 60 هزار تومان و حتی قیمت قراضه مس 50 هزار تومان است. این یعنی اگر خریدار مس در بورس کالا، خرید خود را در بازار آزاد بفروشد حدود 90 میلیارد تومان رانت دریافت می‌کند و یا اگر آن را به قراضه تبدیل کند، حدود 60 میلیارد تومان ناقابل رانت نصیب او می‌شود.

حتی اگر محصولات در بازار داخلی به فروش نروند، صادرات نیز چنین رانتی را نصیب خریداران خواهد کرد. این یعنی دولت به همین راحتی بستری را برای رانت و سودجویی عده‌ای خاص فراهم کرده است. آیا کسی به داد تولیدکنندگان می‌رسد؟ آیا از خریداران درخواستی مبنی بر شفافیت تولید و مصرف می‌شود؟ آیا بر بازارهای مصرف نظارتی می‌‌شود؟ چه کسانی مسئول ایجاد چنین وضعیتی هستند؟